59%
صـ391٨٦٤ - مسألة
وقولنا قول عمر وابنه وابن عبّاس وابن مسعود ﵃. وروي أن رجلًا قال لعمر ﵁: إنَّ لِي زَوجَةً قَد أَرضَعَت جَارِيَتي، أَفَتَحْرُمُ عَلَيّ؟ فقال عمر: "عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَوْ رَجَعتَ، فَأَوجِع ظَهرَ اِمرَأَتِكَ، وَوَاقِع جَارِيَتَكَ" (١). ٨٦٢ - مسألة: اختلف في زمن الرضاعة، فعندنا والشّافعيّ وأبي يوسف ومحمد: أنّه حولان. واستحسن مالك تحريم الشهر بعدهما، وليس بقياس. وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر. وقال زفر ثلاثة أحوال. ٨٦٣ - مسألة: إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين، وفطم ثمّ أرضعته امرأة، لم تنتشر الحرمة بينه وبينها. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: ينتشر ما لم تنقض المدة الّتي ذكرنا عنهما، كما لم يستغن. ٨٦٤ - مسألة: الوَجور (٢) [عندنا] يحرم كما لو رضع، وبه قال سائر الفقهاء. وقال عطاء وداود: لا يحرم.
صـ392٨٦٨ - مسألة
٨٦٥ - مسألة: إذا استهلك اللبن في الماء، إلى أن غلب عليه لم ينشر الحرمة [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشّافعيّ: ينشر كما لو انفرد. وروي عن ابن الماجشون ومطرف مثله. ٨٦٦ - مسألة: لبن الميّتة إذا سقي لصغير نشر الحرمة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا يحرم. ٨٦٧ - مسألة: شهادة النِّساء في الرضاع، وما لا يحل للرجال الاطلاع عليه في غير ذوي المحارم، كالولادة وعيوب النِّساء مقبولة منفردات، وإن كان تقبل شهادة الرجال، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي، وهو قول ابن عبّاس ﵄. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن على الانفراد، وهو قول عمر بن الخطّاب ﵁. ٨٦٨ - مسألة: ما تقبل فيه شهادة النِّساء، فلا تجزئ فيه أقل من امرأتين، وبه قال الحكم ابن عبينة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال ابن عبّاس ﵄، والزهري والأوزاعي: يثبت الرضاع لشهادة امرأة واحدة. وقال أبو حنيفة: يقبل في الولادة امرأة واحدة. وقال الشّافعيّ: لا يثبت الرضاع والولادة بأقل من أربع نسوة، وبه قال عطاء.
صـ393٨٧١ - مسألة
مسائل النفقات ٨٦٩ - مسألة: يفرض السلطان للزوجة مقدار كفايتها، على قدر ما يراه من قدرها، وقدر زوجها في اليسر والعسر، واعتبار حالها وحاله، وهكذا يحكى عن أبي حنيفة أنّها ليست مقدرة. وقال الشّافعيّ: هي مقدّرة، لا اجتهاد فيها للحاكم، وهي معتبرة بحالى الزوج خاصّة، فيقول: إن كان الزوج موسرًا فمدان كلّ يوم، وإن كان متوسطًا فمد ونصف، وإن كان معسرًا فمد، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. ٨٧٠ - مسألة: إذا كانت الزوجة ممّن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج بلا خلاف، إِلَّا داود حكي عنه أنّه قال: لا يجب عليه أن يخدمها. ٨٧١ - مسألة: إذا احتاجت إلى أكثر من خادم، أخدمها خدمة مثلها. وقال مالك: لا يفرض لها أكثر من خادم واحد في المدينة؛ لأنّ أهل المدينة فيهم القناعة، كما قال: لا يفرض لها الخز والوشي والعسل، وأمّا سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة.
صـ394٨٧٤ - مسألة
فيظهر فيه أنّها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم، لزمه ذلك إن كان وجدًا. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يلزم أكثر من خادم واحد على كلّ حال. ٨٧٢ - مسألة: إذا سلمت نفسها للزوج [٥٢/أ]، وهي صالحة للاستمتاع والزوج كذلك، ثمّ طلبته بعد مدة بنفقة ما مضى، وذكر أنّه أنفق عليها، فالقول قوله فيه، ويفرض لها الحاكم من يوم ترفعه. وقال أبو حنيفة: لا تجب لها نفقة بعد العقد، إِلَّا بفرض الحاكم، فعلى هذا الزوج مصدق، ولو صدقها لم يكن شيء؛ لأنّ الحاكم لم يفرض لها بعد. وقال الشّافعيّ: القول قولها مع يمينها أنّه لم ينفق عليها. ٨٧٣ - مسألة: إذا أعسر بنفقة زوجته، فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في ذمته إِلَّا برضاه، وبين طلب الفراق، فيفرق الحاكم بينهما، وبه قال الشّافعيّ، ومن الصّحابة: عمر وعلي وأبو هريرة ﵃، ومن التابعين: سعيد بن المسيَّب والحسن، ومن الفقهاء: أحمد وإسحاق. وقال عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباه: لا خيار لها أصلًا، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلّق بذمته النفقة بحكم الحاكم. ٨٧٤ - مسألة: إذا كان الزوج صغيرًا لا يطأ مثله، والمرأة كبيرة وسلمت نفسها، فلا نفقة لها، وهو أحد قولي الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لها النفقة، وهو الآخر للشافعي.
صـ395٨٧٩ - مسألة
٨٧٥ - مسألة: [لأبي تمام، قال مالك]: للمملوك نفقة بالمعروف. وقال قوم: يطعمه ممّا يطعم، ويلبسه ممّا يلبس. ٨٧٦ - مسألة: [قال مالك]: نفقة الولد على الأب دون الأم. وقال محمَّد: على قدر الميراث. ٨٧٧ - مسألة: لا تلزم الجد نفقة ابن ابنه، ولا ابن الابن لجده. وقال الشّافعيّ: في الطرفين كالأب. وقال أبو حنيفة: هي لكل ذي رحم محرم على رحمه. ٨٧٨ - مسألة: على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منه، إِلَّا أن لا يرضع مثلها فيكون على الزوج. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يلزمها، وهو على الزوج بكل حال. وقال أبو ثور: ذلك عليها بكل حال. ٨٧٩ - مسألة: الأم أحق بحضانة ولدها، ما لم تتزوج ويدخل بها. واختلف عن مالك في حضانة الغلام، فقال: حتّى يثغر، وقال: حتّى يبلغ. ولا خلاف في الأنثى عنه: أنّها حتّى تتزوج ويدخل بها، إِلَّا أن يكون منزل أبيها أحفظ، فيختار لها الوضع الأحفظ، بخلاف الذكر. وقال أبو حنيفة: حد الأنثى حتّى تبلغ، وحد الذكر حتّى يقوم بنفسه