69%
صـ457١٠٥٥ - مسألة
١٠٥٢ - مسألة: السحر له حقيقة ويمرض من تعلّق به، ويتغير عن طبعه ويموت، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة. وقال قوم: ليس له حقيقة، وإنّما هو تخييل. ١٠٥٣ - مسألة: يقتل الزنديق ولا يستتاب، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تقبل توبته ولا يقتل. وروي عن أبي حنيفة مثل قولنا. ١٠٥٤ - مسألة: تقتل المرتدة إن لم تتب كالمرتد، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي بكر -رضى الله عنه -، والحسن والزهري والأوزاعي والليث. وروي عن علي -رضى الله عنه - أنّها تسترق، وبه قال قتادة. وقال أبو حنيفة: لا تقتل لكنها تحبس، إن كانت في دار الإسلام حتّى تسلم، وإن لحقت بدار الحرب استرقت، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، وروي هذا المذهب عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-. ١٠٥٥ - مسألة: اختلف النَّاس، هل يستتاب المرتد أم لا؟ وإذا استتيب ويجب قتله، هل هو واجب أم مستحب؟ واختلف في مدة الاستتاب، فحكي عن الحسن: أنّه لا يستتاب، ويجب قتله حين يرتد. وقال عطاء: إن كان مولودًا مسلمًا فإنّه لا يستتاب، وإن كان كافرًا أسلم ثمّ ارتد استتيب. وعندنا وأبي حنيفة والشّافعيّ: يستتاب.
صـ458١٠٥٦ - مسألة
واختلف قول الشّافعيّ، فقال: واجبًا، وقال ايضًا: مستحب. ١٠٥٦ - مسألة: إذا ثبت وجوب استتابته، فهل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب؟ قولان عن مالك، وكذا عن الشّافعيّ إذا قال: إنها واجبة، فأحد القولين: إنّه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، والثّاني: ثلاثًا مثل قولنا. وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيّام، أو في ثلاث جُمَع. وعن علي -رضى الله عنه -: أنّه يستتاب شهرًا. وقال الزّهريُّ: يستتاب ثلاث مرات. وقال سفيان: يستتاب أبدًا.
صـ459١٠٦٠ - مسألة
مسائل الرَّجْم ١٠٥٧ - مسألة: يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء. إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم. ١٠٥٨ - مسألة: يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر. وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب. وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء. ١٠٥٩ - مسألة: تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين. ١٠٦٠ - مسألة: إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.
صـ460١٠٦٤ - مسألة
وإن أمكنت عاقلة مجنونًا فوطئها وجب عليها الحدّ، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا حد عليها. ١٠٦١ - مسألة: إذا حضر الإمام الرَّجْم، جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه، ولا تلزمه البداية، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إذا حضر وكان الحدّ ثبت بإقراره، لزم الإمام البداية والناس بعده، وإن ثبت ببينة، لزم الشهود البداية ثمّ النَّاس. ١٠٦٢ - مسألة: إذا اعترف بالزنا مرّة، وثبت عليها لزمه الحدّ، ولا يفتقر إلى عدد، وبه قال الشّافعيّ، ومثله روي عن أبي بكر وعمر -رضى الله عنهما-. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا بدَّ من إقراره أربع مرات، غير أن ابن أبي ليلى وأحمد قالا: يجزئ إقرار أربع مرات في مجلس واحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بدَّ من أربع مرات في أربع مجالس. ١٠٦٣ - مسألة: اختلف عن مالك فيمن أقر بالزنا، ثمّ رجع عنه، فقال: يقبل رجوعه، وكذا السّرقة وشرب الخّمْرِ، ويسقط الحدّ عنه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال مالك ايضًا: لا يقبل رجوعه، إِلَّا لعذر بيّن، وبه قال أهل الظّاهر والحسن. ١٠٦٤ - مسألة: يجلد في الحدود بسوط بين سوطين، لا جديدًا ولا باليًا، ولا يجزئ جمع مائة سوط ويضرب بها ضربة واحدة، ولكن سوطًا بعد سوط؛ سواء كان المضروب ضعيفًا أو [٦٣/أ] قويًّا، وإن كان مريضًا أخّر ضربه.
صـ461١٠٦٦ - مسألة
واتفق أبو حنيفة والشّافعيّ على أنّه يجوز أن يجمع مائة قضيب في ضربة واحدة. غير أن أبا حنيفة يقول: الضعيف الخلق والمريض والصّحيح في هذا سواء. ويفرق الشّافعىّ بين المريض والقوى والضعيف الخلقة، فيضرب الضعيف الخلق والمريض بأثكال النخل، - وهو قضبانه، ويقال: أثكول - تجمع مائة قضيب، فيضرب بها ضربة واحدة، ولا يضرب المريض الذى يرجى برؤه حتّى يبرأ، ويضرب المريض المسلول، وصاحب القرحة، ومن لا يرجى برؤه من علته. ١٠٦٥ - مسألة: إذا وجد على فراشه امرأة، فظن أنّها زوجته فوطئها، فلا حد عليه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يقبل قوله: ["حسبتها امرأتي"]، وهو زان وعليه الحدّ، وإن كانت ليلة الزفاف، فقيل له: "خذ امرأتك"، فوطئها وزفت إليه غير امرأته فظنها امرأته، فلا حد عليه بلا خلاف. وفرّق بين الموضعين؛ لقول النَّاس: "قد زُفّت إليك امرأتك"، والموضع الآخر قوله: "ظننتها زوجتي"، فلم يقبل منه. وهذا ليس بشيء. ١٠٦٦ - مسألة: من عمل عمل قوم لوط، رجم الفاعل والمفعول به؛ أحصنا أم لم يحصنا، وهو أحد قولي الشّافعيّ. وقال فى الآخر: إن كان بكرًا جلد، والثيب يرجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يعزر، ولا حد عليه.