48%
صـ322٦٩٠ - مسألة
فقالت: "ما ينتشر عليه"، فقال: "ولا عند السحر"، قالت:"لا" قال: "ليس عند أسك هذا خير" (١). ولم يضرب له مدة. ٦٨٨ - مسألة: فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: فسخ. ٦٨٩ - مسألة: إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادّعت أنّه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشّافعيّ [٤١/أ]، وأبو حنيفة. وقال أحمد: القول قولها؛ لأنّه مدّع، والأصل عدم الوطء. ٦٩٠ - مسألة: إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول الشّافعيّ، فأحد القولين: لا خيار لها.
صـ323٦٩٢ - مسألة
مسائل الصداق ٦٩١ - مسألة: اختلف عن مالك فيمن تزوج على خمر، أو خنزير، أو ثمرة لم يبد صلاحها، أو مهر مجهول، أو عبد آبق، أو بعير شارد، فقال: يفرق بينهما قبل الدخول، ويثبت بعده. وقال أيضًا: يفرق في الأمرين جميعًا. والأظهر هو الأوّل. وقال أهل العراق والشّافعيّ: النِّكاح صحيح، والمهر باطل ولا يفسخ بحال. ٦٩٢ - مسألة: لا خلاف أنّه لا حد لأكثر الصداق. واختلف في أقله: فقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم. وقال النخعي: أربعون درهمًا. وقال سعيد بن جبير: خمسون درهمًا. وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم.
صـ324٦٩٥ - مسألة
وقال الشّافعيّ: لا حد لأقله كأكثره، وكل ما جاز أن يكون ثمنًا، أو أجرة، أو مملوكًا لشيء؛ جاز أن يكون مهرًا، وبه قال أحمد وإسحاق. [وإذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها، لم يكن لأوليائها أن يبلغوا بصداقها صداق مثلها]. ٦٩٣ - مسألة: [لأبي تمام، قال مالك]: إذا أصدق أربع نسوة صداقًا واحدًا، لم يصح العقد، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه. وأجازه في الآخر. ٦٩٤ - مسألة: إذا عقد النِّكاح على أن يعلّمها القران أو شيئًا منه، أو على أن يخدمها مدة، أو يبنأنّها دارًا، أو ما أشبهه، كره عند أكثر أصحاب مالك. ومنهم من قال: لا يجوز ويفسخ. والصّحيح [عندي]: الكراهة، وإن وقع لم يفسخ، على طريق الوجوب [بل يفسخ] قبل الدخول [استحبابًا]. وقال الشّافعيّ: يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك مهرًا، إن كان الزوج حرًّا، وإن كان عبدًا فتزوج على أن يخدمها سنة، صحت التّسمية وكانت مهرًا. قال: ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والشعر. ٦٩٥ - مسألة: إذا لم يسم للمفوضة صداقًا، فمات الزوج أو الزوجة؛ توارثًا بلا خلاف، ولم يكن لها صداق، وهو أحد قولي الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لها مهر مثلها، وهو الثّاني للشافعي.
صـ325٦٩٨ - مسألة
وبقولنا قال ربيعة، ومن الصّحابة: علي وابن عبّاس وابن عمر وزيد بن ثابت ﵃. ٦٩٦ - مسألة: إذا تزوجها على صداق حال، فلها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه بلا خلاف. وإن دخل بها قبل قبضه برضاها، لم يكن لها منع نفسها، لكن تطالبه به، وبذلك قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لها منع نفسها بعد الدخول كما قبله. ٦٩٧ - مسألة: يجوز النِّكاح على الوصفاء، ويلزم أوسط ذلك في القيمة، وكذلك على جمل أو بقرة أو عبد أو غيره إذا قبل الولي والزوج، ولها الوسط من جنس ذلك، وبه قال أبو حنيفة. ومنع منه الشّافعيّ، وقال: لا يصح إِلَّا إذا كان معينًا؛ على هذا العبد، أو هذا الفرس، أو موصوفا في الذِّمَّة، كما يضبط في السلم. وقال أبو حنيفة: للزوج أن يدفع قيمة ذلك، وتجبر على أخذها. وعندنا لا يجبر عليها. فالخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في جوازه على شيء غير معين، ولا موصوف في الذِّمَّة. ومع أبي حنيفة في الإجبار على القيمة. ٦٩٨ - مسألة: إذا خلا الرَّجل بزوجته واختلفا في الوطء، فالقول [٤١/ب] قولها مع يمينها. وقال الشّافعيّ: القول قول الزوج، وقاله مالك أيضًا.
صـ326٧٠٠ - مسألة
وإن طلقها قبل المسيس، فلها نصف المهر. وقد قيل: إن قبّلها أو تلذذ بها، فعليه بمقدار تلذذه بها في النّصف الّذي له على قدر اجتهاد الحاكم. وقيل: إن طال مقامه معها وتلذذ بها وابتذلها، فلها جميع المهر. وقال أبو حنيفة: يجب لها بالخلوة جميع الصداق وعليها العدة، ووافقناه في العدة. وقال الشّافعيّ: لها نصف المهر سواء مسِّ أو تلذذ لا؛ لأنّه يراعي حصول الوطء في قوله الجديد. ولها في القديم: جميع المهر كقول أبي حنيفة. وبقوله الأولى قال ابن عبّاس وابن مسعود ﵃. وروى طاووس عن ابن عبّاس ﵄: أن الخلوة لا تكمل المهر، وهو قوله الشّعبيّ وابن سيرين وأبي ثور. وقال قوم: الخلوة الكاملة تكمل المهر، وتوجب العدة، كقول أبي حنيفة، وهو قوله عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ﵃، وبعدهم: الزهريّ والأوزاعي والثوري. ٦٩٩ - مسألة: إذا عقد النِّكاح بغير تسمية، ثمّ تراضيا على شيء أو فرضه الحاكم، ثمّ طلقها قبل الدخولى، فلها نصف المفروض ولا متعة لها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف أوّلًا، ثمّ رجع عنه أبو يوسف. وقال أبو حنيفة: لا شيء لها ممّا فرضاه بعد العقد، ولها المتعة. ٧٠٠ - مسألة: قد سبق الكلام مع أبي حنيفة في أن مهر المثل لا يستحق بالعقد [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.