5%
صـ6المقدمة
- أنسب كل قول إلى قائله من المصادر الأصلية فإن لم أجده إلا بواسطة أثبته. - أجمع كل ما وقفت عليه مما قاله أهل العلم بأنه شرط من شروط إجابة الدعوة أو مانع من الإجابة. - أذكر كل ما وقفت عليه من أدلة إجابة الدعوة أو شروطها من دواوين السنة في مظانها. - مناقشة الأدلة من حيث درجتها وصحة الاستدلال بها على القول. - أخرِّج الأحاديث الواردة في هذا البحث وأحكم عليها حسب قواعد المحدثين، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلى من أخرجه من أصحاب الكتب الستة دون غيرهم، فإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فأني اجتهد في تخريجه من دواوين السنة الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وكتب الزوائد وغيرها. - أرتب الأحاديث في كل مبحث على حسب درجتها، الصحيحة فالحسنة فالضعيفة ما لم يكن له شاهد من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة فإني أجعله عقبه للعلاقة بينها. - إذا صح الحديث من أحد طرقه فإني لا ألتزم الحكم على جميع طرق الحديث اكتفاء بصحته. - أنقل أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث - إن وجدت. - إذا كان ضعف الحديث ظاهرًا فإني لا أستطرد في الكلام عليه. - أترجم للرواة الذين تدعو الحاجة إلى الترجمة لهم - كمن يدور عليه الحكم على الحديث - من كتابي الكاشف للحافظ الذهبي
صـ7المقدمة
والتقريب للحافظ ابن حجر، ما لم أخالفهما بناء على كلام حفاظ آخرين، فإني أبين ذلك. - إذا لم يكن الراوي من رجال التقريب والكاشف، فإني أترجم له من كتب الجرح والتعديل الأخرى. - أبيِّن الغريب الذي يحتاج إلى بيان من كتب الغريب واللغة. - عمل الفهارس العلمية. - فهرس الأحاديث والآثار. - فهرسي المصادر والمراجع. - فهرس المواضيع. هذا وقد بذلت جهدي في إخراج هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله ﷿، وما كان فيه من خطأ فاسأل الله العفو والتوفيق للصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه: إبراهيم بن علي العبيد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة
صـ9الفصل الأول: إجابة الدعوة
الفصل الأول: إجابة الدعوة ويشمل على مبحثين: المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة. المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر.
صـ11القول الأول
المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة عند تأمل الأحاديث الواردة في هذه المسألة نجد أن هدي النبي ﷺ إجابة الدعوة إذا دعي إليها حتى لو دعي إلى كراع كما ثبت ذلك عنه ﷺ، وقد تعددت الأحاديث القولية والفعلية في ذلك واختلفت دلالتها، فبعضها ظاهر في الوجوب مطلقًا، وبعضها ظاهر في الوجوب في وليمة العرس، وبعضها ظاهر في السنية، ولهذا اختلفت مذاهب أهل العلم في ذلك على أقوال هي: القول الأول: وجوب إجابة الدعوة مطلقًا سواء كانت عرسًا أو غيره وممن قال بهذا: بعض الشافعية وأهل الظاهر وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والشوكاني وابن حزم، وقال: إن هذا قول جمهور الصحابة والتابعين (١). لكن تعقبه العراقي (٢) فقال: وادعى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين وفي ذلك نظر. وقال الحافظ ابن حجر: وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها» لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا ... (٣).
صـ12القول الأول
أدلة هذا القول: ١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ﷺ». أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجة (٥)، وفي لفظ لمسلم مرفوعًا جميعه (٦).