ولا يخص القاضي بشيء وهذا ما لم يتضرر بذلك كما حكاه النووي (١) وقاله ابن دقيق العيد (٢) والماوردي (٣) وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ حيث قال: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلاً وإما أن يترك كلاً ويعتذر ويسألهم التحليل (٤).
ودليل هذا القول عموم الأدلة الواردة في إجابة الدعوة وليس فيها تخصيص القاضي بشيء.
قال ابن دقيق العيد: والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره (٥).
وقال أيضًا: إن الحديث عام بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم ... ثم ذكر المنقول عن مالك وقال: وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع ثم قال: نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصًا (٦).
الترجيح:
من خلال تأمل أقوال أهل العلم في هذا الشرط يظهر قوة ما ذهب إليه ابن دقيق العيد ﵀ ومن معه من أن القاضي حكمه حكم غيره في إجابة الدعوة لعموم الأدلة الواردة في الأمر بإجابة الدعوة والحث عليها، وليس فيها ما يقتضي تخصيصه، وقد كان النبي ﷺ يجيب الدعوة إذا دعي لها حتى ولو كانت على شيء يسير.
نعم إذا كان القاضي يتضرر بحضوره الدعوة سواءً كانت وليمة أو غيرها كأن تكثر عليه وتؤثر على عمله، أو كان حضوره يؤدي إلى مفاسد تؤثر على منصب القضاء، أو كانت الدعوة من أجل استمالته والتأثير عليه في الأحكام، فإن ذلك يكون عذرًا يمنعه من الإجابة وسد باب الذرائع مشروع، لكن ليس هذا خاصًا بالقاضي وحده بل في كل من يحصل له ضرر بسبب الدعوة، والله أعلم.
الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على إتمام هذا البحث مع الاعتراف بالقصور، ولكني أسأل الله أن يبارك فيه فقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج التالية:
- أن الأظهر من أقوال أهل العلم وجوب إجابة الدعوة في العرس واستحبابها في غيره.
- أن الصوم ليس عذرًا يمنع من إجابة الدعوة.
- أن الأفضل لمن دعي وهو مفطر أن يأكل، والخلاف في وجوبه.
- أن من دعي وهو صائم صوم فرض مضيق حرم عليه الفطر.
- أن من دعي وهو صائم صوم فرض موسع، ففي جواز فطره خلاف والجمهور على عدم الفطر.
- أن من دعي وهو صائم صوم نفل، فإن كان ينكسر قلب الداعي بعدم الأكل فالأكل أفضل وإن كان لا ينكسر فإتمام الصوم أفضل.
وأن شروط إجابة الدعوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
القسم الأول: ما يتعلق بالدعوة نفسها وعددها أحد عشر شرطًا وهي:
الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر.
والثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر.
والثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا.
والرابع: أن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره ولا تليق به مجالسته.
والخامس: أن لا تكون الدعوة للخوف من شر المدعو أو لطمع في جاهه.
السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة.
والسابع: أن لا يخص بالدعوة الأغنياء.
الثامن: أن لا يكون فيه زحام.
التاسع: أن لا يكون فيه إغلاق باب.
العاشر: أن تكون الدعوة في اليوم الأول.
والحادي عشر: أن لا يكون في مكان الدعوة من يكرهه المدعو أو هو يكره المدعو.
ومن خلال تأمل هذه الشروط في هذا المبحث نجد أن بعضها جعله شرطًا محل نظر كالشرط الرابع، والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر ليس على إطلاقها بل مقيدة كما تقدم.
القسم الثاني: الشروط المتعلقة بالداعي وهي: سبعة الأول والثاني والثالث والرابع: أن يكون مسلمًا حرًا مكلفًا رشيدًا، والخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره، والسادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته، والسابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام.
القسم الثالث: الشروط المتعلقة بالمدعو، وهي سبعة: الأول: أن يكون المدعو معينًا. والثاني: أن يكون المدعو مسلمًا. والثالث: أن لا يكون المدعو معذورًا بمرخص في ترك الجماعة. الرابع: أن يكون المدعو حرًا. والخامس: أن لا يكون المدعو قد سبق بدعوة آخر. السادس: أن لا يتعذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه. السابع: أن لا يكون المدعو قاضيًا.
وهذا الأخير اشتراطه محل نظر، والأظهر أن القاضي مثل غيره ما لم يتضرر بسبب الدعوة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
تحميل صفحات أخرى…