98%
صـ152الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيا
القول الثالث: الاستحباب كما حكاه النووي أحد الوجوه، وقال: والصحيح لا تحرم ولا تجب بل تستحب بشرط التعميم، فإن كثرت وقطعته عن الحكم تركها في حق الجميع، ولا يخص بعض الناس لكن لو كان يخص بعض الناس قبل الولاية بإجابة وليمة فنقل ابن كج عن نص الشافعي ﵀ أنه لا بأس بالاستمرار (١). القوال الرابع: الجواز قال ابن قدامة: ويجوز للحاكم حضور الولائم لأن النبي ﷺ كان يحضرها ويأمر بحضورها وقال: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» (٢) فإن كثرت وازدحمت تركها كلها ولم يجب أحدًا؛ لأن ذلك يشغله عن الحكم الذي قد تعين عليه لكن يعتذر إليهم ويسألهم التحليل، ولا يجيب بعضاً دون بعض؛ لأن في ذلك كسرًا لقلب من لم يجبه إلا أن يخص بعضها بعذر دون بعض مثل أن يكون في أحدها منكرًا أو تكون في مكان بعيد أو يشتغل بها زمنًا طويلاً والأخرى بخلاف ذلك فله الإجابة إليها دون الأولى لأن عذره ظاهر من التخلف عن الأولى (٣). وهذا الشرط ليس محل وفاق بين أهل العلم بل محل خلاف وهذا القول الذي سبق أحد الأقوال في المسألة وهناك أقوال أخر فيها وهي: القول الثاني: أن القاضي لا ينبغي له أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها للحديث (٤) كما حكاه العراقي (٥) عن مطرف وابن الماجشون من المالكية.
صـ153الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيا
وحكاه عنهما ابن حبيب (١) وذكرا تخصيص الوليمة إلا أن يكون لأخ في الله أو خاصة أهله أو ذوي قرابته فلا بأس بذلك (٢). لكن قال ابن دقيق العيد عقب هذا: وهذا تخصيص آخر مقتضاه أضعف من الأول (٣) يعني استثناء القاضي (٤). القول الثالث: أن القاضي لا يحضر وليمة أحد الخصمين في حال خصومتهما ولا وليمتهما لأنه قد يزيد أحدهما في إكرامه فيميل إليه قلبه كما قاله النووي (٥). القول الرابع: أن القاضي إن كان مرتزقًا لم يحضر لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن يفوت عليهم حقهم من زمانه، وإن كان متطوعًا غير مرتزق حضر وكان كغيره من الناس حكاه الماوردي (٦) وجها عند الشافعية. وقال: فتكون الإجابة على هذا الوجه مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق والتطوع. القول الخامس: أن القاضي يكون حكمه حكم غيره في الإجابة وعدمها في سائر الدعوات فمن يرى وجوب الوليمة خاصة أوجبها عليه واستحب الإجابة في غيرها، ومن يرى الوجوب أو الاستحباب مطلقًا جعله مثل غيره
صـ154الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيا
ولا يخص القاضي بشيء وهذا ما لم يتضرر بذلك كما حكاه النووي (١) وقاله ابن دقيق العيد (٢) والماوردي (٣) وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ حيث قال: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلاً وإما أن يترك كلاً ويعتذر ويسألهم التحليل (٤). ودليل هذا القول عموم الأدلة الواردة في إجابة الدعوة وليس فيها تخصيص القاضي بشيء. قال ابن دقيق العيد: والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره (٥). وقال أيضًا: إن الحديث عام بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم ... ثم ذكر المنقول عن مالك وقال: وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع ثم قال: نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصًا (٦).
صـ155الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيا
الترجيح: من خلال تأمل أقوال أهل العلم في هذا الشرط يظهر قوة ما ذهب إليه ابن دقيق العيد ﵀ ومن معه من أن القاضي حكمه حكم غيره في إجابة الدعوة لعموم الأدلة الواردة في الأمر بإجابة الدعوة والحث عليها، وليس فيها ما يقتضي تخصيصه، وقد كان النبي ﷺ يجيب الدعوة إذا دعي لها حتى ولو كانت على شيء يسير. نعم إذا كان القاضي يتضرر بحضوره الدعوة سواءً كانت وليمة أو غيرها كأن تكثر عليه وتؤثر على عمله، أو كان حضوره يؤدي إلى مفاسد تؤثر على منصب القضاء، أو كانت الدعوة من أجل استمالته والتأثير عليه في الأحكام، فإن ذلك يكون عذرًا يمنعه من الإجابة وسد باب الذرائع مشروع، لكن ليس هذا خاصًا بالقاضي وحده بل في كل من يحصل له ضرر بسبب الدعوة، والله أعلم.
صـ156الخاتمة
الخاتمة الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على إتمام هذا البحث مع الاعتراف بالقصور، ولكني أسأل الله أن يبارك فيه فقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج التالية: - أن الأظهر من أقوال أهل العلم وجوب إجابة الدعوة في العرس واستحبابها في غيره. - أن الصوم ليس عذرًا يمنع من إجابة الدعوة. - أن الأفضل لمن دعي وهو مفطر أن يأكل، والخلاف في وجوبه. - أن من دعي وهو صائم صوم فرض مضيق حرم عليه الفطر. - أن من دعي وهو صائم صوم فرض موسع، ففي جواز فطره خلاف والجمهور على عدم الفطر. - أن من دعي وهو صائم صوم نفل، فإن كان ينكسر قلب الداعي بعدم الأكل فالأكل أفضل وإن كان لا ينكسر فإتمام الصوم أفضل. وأن شروط إجابة الدعوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: القسم الأول: ما يتعلق بالدعوة نفسها وعددها أحد عشر شرطًا وهي: الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر. والثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر. والثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا. والرابع: أن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره ولا تليق به مجالسته. والخامس: أن لا تكون الدعوة للخوف من شر المدعو أو لطمع في جاهه. السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة. والسابع: أن لا يخص بالدعوة الأغنياء.