فيه ممن يجوز الوادي المذكور، ويعلم مجراه القديم، بالنظر اليه والتعيين له.
وكان ايقاعهم لشهادتهم إذ سئلت منهم، وذلك في منسلخ شهر ربيع الاول الذي من سنة ثمان وتسعين واربعمائة
تأمل - رضي الله عنك - ما تضمنه العقدان، وأفتنا بالواجب في ذلك.
ومن الشهود، وفقك الله، الذين شهدوا في الارض لصاحبها يشهدون على مجرى الوادي في العقد الذي انعقد فيه.
بين لنا بيانا موضحا شافيا ترفع به الإ شكال ان شاء الله فأجاب، أيده الله:
تصفحت، رحمنا الله واياك سؤالك هذا ووقفت عليه، وعلى العقدين المنتسخين فوقه.
والعقد الاول هو الذي يجب الحكم والقضاء به إذا حاز شهوده ما شهدوا فيه، بعد ان يزيدوا في شهادتهم: أن الموضع الذي ابتنى فيه السد مال القائم وملكه، اذ لم يتضمن ذلك العقد بنص عليه، وبعد ان يعذر في شهادتهم إلى المقوم عليه، فيعجز عن المدفع فيها.
والله ولي التوفيق بعزته.
[١٠]- تكرار اليمين بالطلاق
وسئل ﵁ في رجل تزوج امرأة وشرط لها، عند عقد نكاحه اياها على الطوع منه: أن الداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج امرأة، فطلقت عليه، فانقضت عدتها، ثم إنه تزوجها ثانية أتتكرر عليه اليمين ام لا؟
بين لنا ما يجوز في ذلك يعظم الله اجرك، وبين لنا في هذا الاصل من تنازع عند ابن القاسم: مأجورا.
فأجاب ايده الله:
تتكرر عليه اليمين ويلزمه اتلطلاق فيها كلما تزوجها ولا اختلاف في ذلك اعلمه، وانما اختلف قول ابن القاسم في تكرر اليمين في المرأة المعنية إذا قال: ان تزوجت عليك فلانة فهي طالق، فتزوجها عليها مرة بعد اخرى.
والله ولي التوفيق بعزته.
[١١]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟
وسئل ﵁ في رجل وهبته امرأته هبة صحيحة،
وملكها اعواما، ثم اعمرها الزوجة طول حياتها وملكها لها فبقيت في ملكها ما شاء الله، ثم تشاجرا، فظن الزوج أن الزوجة منت عليه بتلك الهبة، فأقسم بالهبة صدقة على المساكين، إن قبلها طول حياة الزوجة، فأقسمت له الزوجة، انها ما منت عليه ولا عرضت له بمن.
افتنا يرحمك الله: هل تتعلق اليمين بالهبة؟ وهل على الزوج فيها شيء إن امسكها؟ مأجورا إن شاء الله.
فأجاب، أيده الله:
تلزمه اليمين وتتعلق بالهبة وتجب عليه الصدقة بها على جميع المساكين ان ردتها اليه، فقبلها منها، الا انه لا يقضي عليه بذلك وبالله التوفيق بعزته.
[١٢]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين
وسئل ﵁ عن مسألة من الصلاة جاءت من العدوة وهي:
الجواب رضي الله عنك في رجل توضأ للصبح وصلى، ثم توضأ للظهر، من حدث، وصلى، ثم توضأ للعصر، من حدث وصلى، ثم توضأ للمغرب، من حدث، وصلى، ثم توضأ للعتمة من حدث وصلى.
فلما صلى العتمة ذكر أنه نسي مسح رأسه ولايدري من أي
الأوضية تركه، فأمر بمسح رأسه واعادة الصلوات فنسي مسح رأسه وأعاد الصلوات كلها بغير مسح.
أفتنا بالواجب في ذلك.
فأجاب، أيده الله.
تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه واذا كان الرجل قد اعاد الصلوات كلها بالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الآخرة، قبل ان يفعل ما أفتي به من مسح الرأس، بفور ذكره، ناسيا لذلك؛ فالواجب عليه أن يتوضأ ان كان انتقض وضوءه أو فاته إصلاحه، ويعيد صلاة العشاء الآخرة لانه صلاها مرتين بوضوء واحد يشك في مسح رأسه منه ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة ولا اعادة عليه لما سواها من الصلوات لانه لما اعادها بوضوء صلاة العشاء الآخرة حصلت كلها بطهارة كاملة لا شك فيها اذ صلى كل صلاة منها بالوضوء الذي توضأ لها مرة ثانية وبالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الآخرة وهو موقن بكمال احد الوضوءين فصحت له احدى الصلاتين كرجل توضأ لصلاة من الصلوات فصلاها، ثم أحدث فتوضأ ونسي انه قد صلى، فصلى مرة ثانية، فلما فرغ من صلاته ذكر انه قد كان صلى وذكر انه نسي مسح رأسه، لا يدري من أي الوضوءين فلا إعادة عليه باجماع؛ إذ قد صحت له احدى الصلاتين.
وبالله التوفيق.
[١٣]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح
وسئل ﵁ في رجل طاع لزوج ابنته عند عقد نكاحها معه بان يسكن معه بيتا معينا من دار سكناه امد الزوجية بينهما فلم يقم الزوج لأخذ سكناه ولا سكن البيت المذكور ولا قبضة، ولا دخل بالزوجة ولا خرج والد الزوجة المذكور من البيت المذكور ولا من شيء من داره المذكورة إلى أن مرض واتصل مرضه بموته.
فهل ترى وفقك الله هذا الإسكان نافذا للزوج سائغا له أخذه بعد موت المسكن ام ترى ذلك غير جائز إذا لم يقبضه في حياة الطائع له وصحته فتكون عطية لم تقبض؟
وكيف الجواب ان كان المسكن والد الزوجة قد باع رقبة هذه الدار المبتاع من رجل أجنبي بعد الطواعية المذكورة وفوتها بالبيع وقبض ثمنها من المبتاع ثم اكتراها منه واتصل سكناه فيها إلى ان مات حسبما ذكر؟
فأجاب أيده الله:
تصفحت سؤالك ووقفت عليه وان الاب انما طاع له بالاسكان المذكور ولم يكن شرطا انعقد عليه النكاح فهي عطية مفتقرة إلى
تحميل صفحات أخرى…