8%
جـ1 · صـ220٤٢ - توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))
بندائه عليهن، فقال: ((يانساء المؤمنات)) فعمت الاضافة على معنى المدح لهن، والترفيع لاقدراهن، كما تقول: يارجال القوم، ويافوارس العرب، فيكون معنى الكلام: ياخيرات المؤمنات، لا تحقرن احداكن لجارتها الحديث، وهو معنى صحيح يصح الكلام على ظاهره، دون تفسير ولا اضمار، ويتضمن المدح، وهو زيادة فائدة في الحديث. ورواه بعض الشيوخ ((يلنساء الؤمنات)) والمؤمنات برفع النساء على النداء المفرد، ورفع المؤمنات على النعت للنساء على اللفظ، ونصبها على الموضع وقال: المعنى ياأيها النساء المؤمنات. وممن ذهب إلى ذلك، وقال: ان الاضافة في ذلك لا تصح: ابن عبد البر رحمة الله، ومعنى ما ذهب اليه: ان ذلك لا يجوز من جهة المعنى، لما كان المؤمانت بعض النساء، ولا يصح في المعنى أن يضاف الشىء إلى بعضه، لا يقال قأت قرآن الأم، ولا رأيت رجل اليد، وانما يصح ان يقال، قرأت ام القرآن، ورأيت يد الرجل، فكذلك يصح في الكلام ان يقال: رأيت مؤمنات النساء، ولا يصح ان يقال: رأيت / نساء المؤمنات. هذا ما احتج به من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز من جهة المعنى، وأن جاز من جهة اللفظ، وهو جائز من جهة المعنى واللفظ على الوجه الذي بيناه. فرواية من روى الحديث على الاضافة أظهر أكثر لصحة معناه مع حمله على ظاهره، دون تقدير ولا اضمار، مع ما يتضمن من مدحهن، وهما زيادة فائدة.
جـ1 · صـ221٤٣ - زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس
وبالله التوفيق. [٤٣]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس وسئل ﵁ فيمن تملك عشرين مثقالا فأزيد من ذهب شرقية وما أشبهها، هل ان يزكي من عينها، من حساب ربع العشر، كما عليه في الذهب الطيبة، ام عليه ان يقومها كما يفعل بسائر العروض، إذا كان مديرا أم يراعي اجتماع وزن عشرين مثقالا مما فيها من الذهب الخالصة، فيزكي ذلك فما زاد، ام لا يجب عليه زكاة في هذه الصفة من الأذهاب الا ان تكون طيبة خالصة؟ بين لنا الجواب في ذلك يعظم الله أجرك: فأجاب أيده الله: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك ووقفت عليه. ولا تجب عليه زكاة في الذهب الشرقية، وما أشبهها من الذهب المشوبة بالنحاس حتى يبلغ ما يملك منها ما يكون فيه وزن عشرين مثقالا من ذهب خالصة، فاذا بلغت ذلك أخرجت زكاتها ربع
جـ1 · صـ222٤٤ - بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح
العشر منها أو دارهم بقيمتها ولا يقومها المدير لأن العين لا تقوم وانما يزكي عدده؛ إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة على ما بيناه. وبالله التوفيق. [٤٤]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح وسئل ﵁، من مدينة بطليوس في مسألة من النكاح نزلت عندهم فاختلف فيها فقهاؤها. ونص المسألة من اولها إلى أخرها: الجواب، رضي الله عنك، في رجل مات، وترك ولدا، وابنة بكرا، واوصى بهما إلى رجل، وجعل معه رجلا آخر، يشرف على جميع افعاله فيما يتولاه من أمر ابنته، ولا ينفذ الوصي امراً من نكاح او غيره الا بأمر المشرف المذكور. ثم مات المشرف المفوض اليه الامر، فقام الوصي وقدم على انكاح اليتيمة اخاها الذي في الولاية معها، فعقد النكاح بينها وبين رجل. ثم مات الزوج قبل الدخول بها فطلب الوصي الصداق والميراث وامتنع ورثة الزوج من دفع الصداق، واحتجوا بأن النكاح لا يصح في عدم المشرف، الا بمن يقوم مقامه، وقالوا: هو بمنزلة الاب، في عدم الاب، وقالوا ايضا: انما يجب الصداق في مثل هذا النكاح بالدخول إذ هو عوض عن البضع، بخلاف النكاح الصحيح.
جـ1 · صـ223٤٤ - بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح
واستظهروا على قولهم بما في الجزء الاول من نكاح النوادر حيث قال مالك، في المرأة لها وليان فزوجها كل واحد منهما على حدة من رجل: " فإن لم يول كل منهما صاحبه، لم يجز نكاح كل واحد منهما وان أمر كل واحد منهما صاحبه، فنكاح أولهما أولى، إلا ان يبني الآخر " قال محمد: وهذا في الوصيين والسيدين، فجعل محمد الأوصياء بمنزلة السيدين. وقد جاءت الروايات في المدونة وغيرها: ان انكاح احدهما لا يجوز بغير اذن السيد الآخر، وان اجازة الآخر، ويفسخ قبل البناء وبعده وذلك الفسخ انما هو لفساد العقد. فكذلك احد الأوصياء إذا نكح اليتيمة البكر، فساده في عقده والنكاح، إذا فسد لعقده، لا يجب فيه صداق الا بالبناء،، كذلك في ثالث نكاح النوادر في باب احكام النكاح الفاسد، وان كان يقع فيه الطلاق. بين لنا الجواب في ذلك وما تقتضي الروايات فيه، هل الموت والفسخ بمنزلة واحدة في سقوط الصداق فيما فسد عقده مما يقع فيه الطلاق على ظاهر الروايات التي في ثالث نكاح النوادر مأجورا ان شاء الله تعالى. فأجاب أيده الله بهذا الجواب: تصفحت رحمنا الله واياك سؤالك ووقفت عليه.
جـ1 · صـ224٤٤ - بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح
وليس انكاح احد الوصيين دون صاحبه اليتيمة التي إلى نظرهما بمنزلة انكاح الوصي اياها دون اذن المشاور؛ لان الوصيين وليان لها جميعا، كالسيدين في الامة، لا يجوز لأحدهما ان ينفرد بعقد النكاح عليها دون صاحبه الا ان يوكله على ذلك، فان فعل كان العقد فاسدا كنكاح عقده غير ولي. [٣٠] وأما المشاور فليس بوصي ولا ولي ولا إليه من ولاية العقد شيء وانما له المشورة، التي جعلت اليه خاصة، فاذا شاوره الوصي في النكاح، فرآه سدادا ونظرا لها انفرد هو بالعقد فإن أنكحه الوصي دون إذن المشاور فالعقد في نفسه صحيح، إلا انه موقوف على نظره فان رأى ان يجيزه أجازة وان رأى ان يرده رده كالسفيه يتزوج بغير إذن وصيه والصغير بغير اذن ابيه، والولي يزوج وثم من هو أولى منه حاضر على مذهب من يرى الخيار في الرد او الاجازة للولي الاقرب. فانكاح الوصي في مسألتك التي سألت عنها اليتيمة التي إلى نظره، بعد موت المشاور، ليس بعقد فاسد، وانما موقوف على نظر القاضي؛ إن رأى ان يجيزه اجازه، وإن رأى ان يرده رده بوجه النظر. فان لم يعثر على الأمر ولا رفع اليه حتى مات الزوج فقد فات موضع النظر ووجب للزوجة الصداق المسمى والميراث، اذ لاحظ لها في