35%
صـ20الأمر
ويلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم: التصريح بلفظ التحريم، والنهي والحظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وكلمة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم. وكذا ترتيب الحد على الفعل وكلمة "لا يحل " ووصف الفعل بأنه فساد أو أنه من تزيين الشيطان وعمله. وأنه تعالى لا يرضاه لعباده، ولا يزكى فاعله، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. ورود صيغة النهي بغير التحريم ١- ترد للكراهية كالنهي عن الشرب من فم القربة. ٢- وترد للدعاء إن كان من أدنى لأعلى مثل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ٣- وترد للإرشاد مثل قوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم﴾ . وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر غير أن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الكف. أحوال النهي أحوال النهي أربع وهي: ١- أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثير كالنهي عن الزنا مثلا. ٢- أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده، كالجمع بين الأختين. والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. ٣- أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمعِ كالتفريق بين رجليه بنعل إحداهما دون الأخرى. بل على المنهي أن ينعلهما معا أو يحفيهما معاً. ٤- أن يكون النهي عن متعدد اجتماعا وافتراقاً مثل قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفورا﴾ . فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا مفترقين، ومن أمثلة ذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. على جزم الفعلين، فإن النهي منصب على الأكل والشرب اجتماعا وافتراقاً، فإذا نصب الثاني كان مثالا للحالة الثانية. وإذا رفع كان مثالا للحالة الأولى. اقتضاء النهي فساد المنهي عنه المنهيات على قسمين: ١- قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط مثل قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ وقوله: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا﴾ .
صـ21الأمر
وهذا هو المنهي عنه لذاته، أي لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا وباطل لزوما. وما ترتب عليه باطل كذلك، كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، وعمل المشرك لا يثاب عليه. ٢- وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر وهذا القسم على ثلاث صور. أ- منهي عنه لصفته. ب- منهي عنه لأمر لازم له. جـ- منهي عنه لأمر خارج عنه. الأمثلة على ما تقدم. أولا: المنهي عنه لصفته أ- في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة، ونهى السكران عنها أيضاً. ب- في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع. ثانياً: المنهي عنه لأمر لازم له أ- في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيد، لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم. ب- في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع. ثالثاً: المنهي عنه لأمر خارج عنه أ- في العبادات: النهي عن الوضع بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة. وبيان كون النهي لأمر خارج عنه. أن النهي لا لنفس الوضوء ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك، ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب. ب- في المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. وبيان، كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه ولكنه مظنة لفوات الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى. والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد لأن نفس المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج، فالجهة منفكة أي جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه. وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب محمل واحد. الأدلة على اقتضاء النهي الفساد...، وهي كثيرة.
صـ22العام
منها. قوله ﵇ في الحديث الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أي مردود وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإذا أضيف إلى العقود اقتضى فسادها وعدم نفوذها. ومنها: أمره ﷺ بلالا حين اشترى صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء برده وإعلامه بأن ذلك عين الربا. ومنها: أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدلالهم على فساد عقود الربا بقوله ﷺ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل " وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه. الأمر والنهي بلفظ الخبر الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام، واليك الأمثلة على النوعين: أ- مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ وقوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ وقوله ﷺ: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". ب- ومثال النهي بلفظ الخبر قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ وقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" وقوله في كتابه لعمرو بن حزم: "وأن لا يمس القرآن إلا طاهر". العام تعريفه: أ- هو في اللغة الشامل. والعموم شمول أمر لآخر مطلقاً. ب- وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر. فخرج بقولنا " دفعة " نحو رجل. في سياق الإثبات فإنه وإن كان مستغرقاً لجميع ما يصلح له إلا أن هذا الاستغراق على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. وبقولنا بوضع واحد. المشترك مثل "القرء والعين " فإنه بوضعين أو أكثر. وبقولنا من غير حصر. أسماء الأعداد كعشرة ومائة. وهذا عند من لا يرى لفظ العدد من صيغ العموم. صيغ العموم وللعموم ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم ومنها ما يأتي: ١- كل: مثل قوله تعالى: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ وقوله: ﴿كل آمن بالله وملائكته﴾ .
صـ23العام
٢- جميع مثل جاء القوم جميعهم. ٣- الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد مثل قد أفلح المؤمنون، وكذا المعرف بالإضافة مثل يوصيكم الله في أولادكم. ٤- المفرد المعرف بالألف واللام لغير العهد مثل ﴿والعصر إن الِإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ... ﴾ السورة. وكذا المعرف بالإضافة ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ . ٥- المثنى المعرف بأل مثل قوله ﷺ، " إذا التقى المسلمان بسيفيهما.."الحديث فإنه يعم كل مسلمين. ٦- ما- وهي لما لا يعقل مثالها- موصولة- قوله تعالى: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾ ومثالها- شرطية- قوله تعالى: ﴿وما تفعلوا من حْير يعلمه الله﴾ . ٧- من- وهي لمن يعقل، مثاله- موصولة- قوله تعالى: ﴿ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم﴾ ومثالها- شرطية- قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾ . ٨- متى- للزمان المبهم- شرطية مثل متى زرتني أكرمتك. ٩- أين- للمكان المبهم- شرطية مثل قوله تعالى: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾ . ١٠- النكرة في سياق النفي وتكون نصا في العموم وظاهرة فيه نصيهّ النكرة في العموم وظهورها فيه تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحاً في العموم في الحالات الآتية: ١- إذا بنيت مع لا نحو، لا إله إلا الله. ٢- إذا زيدت قبلها من وتزاد من قبلها في ثلاثة مواضع: أ- قبل الفاعل مثل ﴿لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير﴾ الآية. ب- قبل المفعول مثل ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول﴾ الآية. جـ- قبل المبتدأ مثل ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ . ٣- النكرة الملازمة للنفي مثل: ديار كما في قوله تعالى عن نوح: ﴿لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾ . وتكون ظاهرة لا نصاً فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها " لا " عمل ليس مثل قولك لا رجل في الدار. دلالة اللفظ العام واستعمالاته
صـ24العام
الأصل في العام أن تكون دلالته كلية أي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المندرجة تحته وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه وهو قليل ومن أمثلته: ١- قوله: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ . ٢- وقوله: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ . ٣- وقوله: ﴿وحرمت عليكم أمهاتكم﴾ . وقد يطلق ويكون المراد به فرداً من أفراده، وهذا هو العام المراد به الخصوص. كقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ على أن المراد بالناس خصوص نعيم بن مسعود أو غيره، وقوله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾ ، على أن المراد بالناس هنا رسول الله ﷺ وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص، وهذا هو العام المخصوص. كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ فلفظ المطلقات عام خصص بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء. عموم حكم الخطاب الخاص به ﷺ الخطاب الخاص بالنبي ﷺ يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل دليل على اختصاصه به. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾ ، وقوله تعالى في الواهبة نفسها: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب