41%
صـ24العام
الأصل في العام أن تكون دلالته كلية أي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المندرجة تحته وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه وهو قليل ومن أمثلته: ١- قوله: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ . ٢- وقوله: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ . ٣- وقوله: ﴿وحرمت عليكم أمهاتكم﴾ . وقد يطلق ويكون المراد به فرداً من أفراده، وهذا هو العام المراد به الخصوص. كقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ على أن المراد بالناس خصوص نعيم بن مسعود أو غيره، وقوله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾ ، على أن المراد بالناس هنا رسول الله ﷺ وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص، وهذا هو العام المخصوص. كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ فلفظ المطلقات عام خصص بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء. عموم حكم الخطاب الخاص به ﷺ الخطاب الخاص بالنبي ﷺ يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل دليل على اختصاصه به. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾ ، وقوله تعالى في الواهبة نفسها: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
صـ25العام
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره كما روى أنه ﷺ مر على شاة ميتة لميمونة فقال: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف، وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه ﴿وإن الحسنات يذهبن السيئات﴾ سأل رسول الله ﷺ عن حكم هذه الآية هل يختص به بقوله: "ألي هذا وحدي " فأجابه النبي ﷺ بما يدل على التعميم حيث قال: "بل لأمتي كلهم " ويوضحه من جهة اللغة: أن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها. الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه إذا ذكر حكم عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام خلافاً لأبي ثور، وسواء ذكرا معا مثل ﴿تنزل الملائكة والروح﴾ أم لا مثل حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع حديث مسلم أنه ﷺ مر بشاة ميتة فقال: "هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به " ومثل حديث. "من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ". مع حديث "إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء". ومثل قول جابر ﵁: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء. مع حديث "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام قيل إنها نفي احتمال إخراجه من العام. ما ينزل منزلة العموم
صـ26الخاص
اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إلى الشافعي ﵀ ونصها: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال " ومن أمثلة هذه القاعدة قوله ﷺ لغيلان الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: "امسك منهن أربعاً وفارق سائرهن " ولم يسأله هل عقد عليهن معاً أو على الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين. الخاص تعريفه: الخاص مقابل للعام فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلا أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر، كاثنين أو خمسة أو مائة لأنه خاص بهذا العدد، ومنه النكرة في سياق الإثبات كقولك رأيت رجلا في البيت أو اعتق عبداً، فإنه وإن كان صالحاً لكل رجل، وصادقاً بأي عبد إلا أنه عملياً لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به لأنه بمعنى رأيت رجلا واحداً واعتق عبداً واحداً. التخصيص تعريفه: لغة الإفراد. واصطلاحاً: قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك. أي جعل الحكم الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخرِاج البعض الآخر عنه وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضاَ. الأمثلة: أ- قصر العام كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ فهذا عام في جميع أولاد المخاطبين وعام في كل ولد، فخص الأول بقوله ﷺ: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث " فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين. وقال ﷺ: " لا يرث المسلم الكافر " - الحديث- فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر. ب- مثال قصر المتعدد: كقولك مثلا: له عليَّ عشرة دنانير إلا ثلاثة فإن فيه قصر الدين على سبعة فقط. فتحصل في هذا أمران: ١- عام أو متعدد، أخرج منه البعض، فهو العام المخصوص المتقدم ذكره. ٢- دال على الإِخراج، فهو المخصص- باسم الفاعل- كالحديثين المذكورين، والاستثناء في الأخير. المخصصات
صـ27الخاص
المخصص العام على قسمين: متصل ومنفصل. الأول: هو ما لا يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائماً. والثاني: هو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره. المخصصات المتصلة وهي خمسة أشياء: ١- الاستثناء ٢ - الشرط ٣- الصفة ٤- الغاية ٥- بدل البعض. التخصيص بالاستثناء تعريفه: هو إخراج البعض بأداة إلا أو ما يقوم مقامها. وهو قسمان. متصل ومنقطع. ا- فالمتصل: ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه كقوله تعالى في شأن نوح ﵇: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ وهذا القسم هو المقصود باتفاق. ٢- والمنقطع: ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه نحو: له على عشرة دنانير إلا كتابا. وفي التخصيص بهذا النوع خلاف وعلى القول به كما عند المالكية يحتاج إلى التأويل أي إلا قيمة الكتاب، فيكون المخرج من العشرة دنانير قيمة الكتاب فكأنه يعود عمليا إلى النوع الأول. شروط صحة الاستثناء ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط منها: ١- أن يكون ملفوظاً يسمع، لا بمجرد النية، إلا في يمين ظلماً عند المالكية. ٢- أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس خلافاً لابن عباس إذ أجاز فصله مطلقاً. ٣- أن لا يستغرق المستثنى منه كخمسة إلا خمسة لأنه يعد لغواً، أو أكثر من النصف عند الحنابلة كخمسة إلا ثلاثة لأن الاستثناء لإخراج القليل. وحاصل الخلاف في الشرط الأخير كالآتي: ١- أن يكون المستثنى أقل مما بقى كخمسة إلا اثنين فهذا صحيح بالإجماع. ٢- أن يكون المستثنى مستغرقاً لجميع المستثنى منه كخمسة إلا خمسة وهذا باطل عند الأكثر خلافاً لابن طلحة الأندلسي. ٣- أن يكون المستثنى أكثر مما بقى كخمسة إلا أربعة وهو جائز عند الجمهور ممنوع عند الحنابلة. ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة
صـ28الخاص
قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ . فقد ورد الاستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل: ١- جملة الأمر بالجلد. ٢- جملة النهي عن قبول الشهادة منهم. ٣- جملة الحكم عليهم بالفسق. فهل يعود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط، خلاف. أ- فالجمهور على أنه يعود إلى الجميع لأنه الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فلا يصح رجوعه إلى جملة الجلد في هذه الآية مثلا. ب- وأبو حنيفة على أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط لأنه المتيقن. ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضاً نحو: تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم. التخصيص بالشرط تعريفه: المراد بالشرط هنا. الشرط اللغوي وهو المعروف بتعليق أمر بأمر. وأدواته كثيرة منها: إن وإذا مثل "إن نجح زيد فأعطه جائزة". ووجه التخصيص بالشرط في المثال المتقدم: أنه يخرج من الكلام حالا من أحوال زيد وهي عدم نجاحه، ولولا الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة على كل حال. وقد جاء في قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ تعليق قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض، ولولا الشرط لجاز القصر مطلقاً حضراً وسفراً، لكنه خصص بحالة السفر، ويشترط للتخصيص بالشرط أن يتصل بالمشروط لفظاً كما في الاستثناء. التخصيص بالصفة والمراد بالصفة. الصفة المعنوية، لا النعت المعروف في علم النحو، فتشمل الحال والظرف والتمييز وغيرها. والغالب في الصفةْ أن تجيء مخصصة للموصوف قبلها وربما تقدمت عليه كما في إضافة الصفة إلى الموصوف. ووجه التخصيص بالصفة: أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه وتخرج مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر.