80%
جـ18 · صـ11عناصر الدرس
أختان لأم وأختان شقيقتان اجتمع عندنا [الثلث] (١)، أختان لأم لهما الثلث، أختان شقيقتان ثلثان، طيب المسألة من ثلاثة أختان لأم ثلث كم؟ واحد، بقي اثنان، أين الانكسار؟ في الفريق الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه واحد ثلث وعندنا اثنان، يعني: نصف ونصف هذا انكسار، لا بد أن يأخذ سهمًا صحيحًا، فوقع فيه الانكسار، انكسر نصيب الأختين للأم إذ لهما الثلث وهو واحد على اثنين، فتضرب اثنين عددها في ثلاثة بستة كما سيأتي توجيهه، (فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ)، يعني: ما دام أنها من أصلها تصح لا يحتاج أن تنظر في عدد الفريق وتنظر تتأكد يعني لا، ما دام أنها صحت ابتداءً حينئذٍ لا تحتاج أن تفعل مع هذه المسألة ما تفعله فيما إذا احتاجت إلى تصحيح، (فَتَرْكُ) والفاء واقعة في جواب الشرط، ترك تطويل طَوَّلَ الشَّيْءَ أطاله، أي: جعله طويلاً، (تَطْوِيلِ الْحِسَابِ)، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة، ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة فتركة ربح راحة، نعم ولذلك قال: (فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ). يعني: ثمرة، الربح هو الثمرة، ثمرة التجارة ونحوها وهي الفائدة. فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا ... مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا
جـ18 · صـ12عناصر الدرس
(فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا) إذا قيل فيما سبق (وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحُّ)، إذًا لا تحتاج إلى تصحيح هي صحيحة من أصلها، عند بعضهم أنه في مثل هذه اجتمع عندنا التأصيل والتصحيح، ولذلك عبر في الحاشية عندك فحينئذٍ يتحد التأصيل والتصحيح بالذات، ويختلفان بالاعتبار، لكن استعمالاً عمليًّا المراد بالتصحيح عند الانكسار، ولذلك قلت فيما سبق: التصحيح المراد به هنا غالبًا إزالة الكسر. غالبًا احترازًا مما إذا أطلق التصحيح على ما كانت المسألة فيها صحيحة من أصلها، فيسمى تصحيحًا وتأصيلاً، لكن لا يفيد من حيث العمل ليس عندنا تصحيح ليس عندنا كسر يحتاج إلى إزالة، وحينئذٍ يتحد التأصيل والتصحيح بالذات ويختلفان بالاعتبار، فلا يلزم في الاصطلاح أن يسبق على التصحيح كسر كما هو الأصل، بل قد يكون التصحيح أصليًّا، هذا في الأسماء فقط لا في العمل، أما في العمل فلا، إذا انكسر لا بد من تصحيح، (فَأَعْطِ) الفاء هذه تفريع مفرع على قوله: ... (فَتَرْكُ تَطْوِيلِ). (فَأَعْطِ كُلاًّ) من الورثة، (سَهْمَهُ) أي نصيبه، (مِنْ أَصْلِهَا) متعلق بقوله: أعط. جار ومجرور متعلق بقوله: أعط. أعط من أصلها كلاً، (سَهْمَهُ) نصيبه، (مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً) (مُكَمَّلاً) هذا حال من قوله: (سَهْمَهُ). (سَهْمَهُ) هذا مفعول، و (مُكَمَّلاً) حال من سهمه، (أَوْ) للتنويع، (عَائِلاً) هذه حال بعد حال، حال من سهمه كذلك (مِنْ عَوْلِهَا) جار ومجرور متعلق بقوله: أعط. فيكون مكملاً من أصلها إن لم تعل، ويكون عائلاً من عولها إن عالت، يعني: مكملاً متى؟ إذا لم يكن في المسألة عولٌ، وغير مكمل إذا كان في المسألة عول، كما ذكرنا بالأمس أن النصف من ستة إذا لم تكن عائلة ليس كالنصف من تسعة، أيهما أقل؟ الثاني أقل من الأول، والأول أكثر من الثاني، إذًا إذا أخذ النصف من أصل المسألة دون عول صار السهم كاملاً، وإن لم يكن كذلك إذا عالت صار السهم ناقصًا، ونقف على هذا، والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
جـ19 · صـ1عناصر الدرس
عناصر الدرس * باب السهام. * التأصيل والتصحيح. * الفريق والانكسار. * العمل عند الانكسار على فريقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: السهام أي باب السهام وهذا بحث يتعلق بالحساب، حيث قال في أول الباب مبنيًا المسائل التي ينبغي علمها في هذا الباب من حيث التصحيح والتأصيل. وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ ... لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيْلاَ ... وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْصِيْلاَ لا بد من معرفة التصحيح ولا بد من معرفة التأصيل، وقلنا: الأول سابق على الثاني. التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يُستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهذا سبق في المسائل السبعة التي مرّت معنا، وأما التصحيح فهو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحًا، القاعدة عند الفرضيين (الوارث لا يُعطى سهماً منكسرًا) هذه قاعدة عندهم ينبني عليها قضية التصحيح (الوارث لا يعطى سهماً منكسرًا) يعني لا يأخذ واحد والثلث، إنما يأخذ واحد أو اثنين أو ثلاث لا بد أن يكون رقمًا صحيحًا أن كان ثمَّ كسر لا بُد من التصحيح، فإذا جاء كسرٌ في المسائل كأن يكون الباقي واحد، والعدد الوارثين اثنان، حينئذ كل واحد له نصف، نقول: النصف هذا منكسر لا بد من تصحيح المسألة. إذًا تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحًا يعني بلا كسر. لأن القاعدة عندهم (أن الوارث لا يعطى سهماً منكسرًا). قال الشارح هنا: وقد لا تصح المسألة من أصلها فتحتاج إلى تصحيح وعمل. العمل هو التصحيح لذلك هذا عطف تفسيري، وما ذكره في السابق فهي المسائل التي تصح من أصلها، كل الباب في السابق المسائل تصح فيها من أصلها، إذا لم تصح من أصلها؟ حينئذ عقد لنا هذا الباب وهو باب السهام. قال رحمه الله تعالى: وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ ... عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ ... بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ (وَإِنْ) حرف شرط و (تَرَ) هذا فعل مضارع مجزوم بـ (إِنْ) لأنه فعل الشرط، و (تَرَ) هنا بمعنى تعلم، ليست الرؤية هنا البصرية وإنما المراد بها الرؤية العلمية أي تعلم فالرؤية هنا علمية وقوله: (السِّهَامَ) مفعول أول لـ (تَرَ) لأنها إذا كانت علمية حينئذ تتعدَّى إلى اثنين بابها باب ظنّ وأخواتها، يعني عَلِمَ، فسهام هذا مفعول أول، وجملة ليست تنقسم مفعول ثانٍ، سهام مفعول أول وليست تنقسم مفعول ثان (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) متعلق بقوله تنقسم، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) الفاء واقعة في جواب الشرط، إذًا (فَاتْبَعْ) هذا ليس مفعولاً أول ولا ثانيًا (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) أي تعلم (السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ) ليست تنقسم قسمة صحيحة، وليس المراد أنها لا تنقسم البتة، لا، لا بد أن تنقسم، وإنما المنفي هنا ليست تنقسم قسمةً صحيحة، وليس المراد أنها ليست تنقسم أصلاً. (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) ذوي جمع ذو جمع تصحيح فهو شاذ، لأن ذو يعتبر من، ليس بعلم ولا صفة، حينئذ جمعه جمع تصحيح ويعتبر شاذًا.
جـ19 · صـ2عناصر الدرس
إن يعرف ذو الفضل من الناس ذووه. ذووه هذا شاذ من وجهين: - الأول جُمع جمع تصحيح يعني بواو ونون. - الثاني كونه أضيف إلى الضمير. وذو لا تضاف إلا الضمير. إنما يعرف ذو الفضل من الناس ذووه. إذًا (عَلَى ذَوِي) نقول: هذا جمع تصحيح، جمع ذو بمعنى صاحب، والجمع يفسر بالجمع، يقال أصحاب (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) يعني على أصحاب الإرث، فالميراث هنا بمعنى الإرث. وقال: (ذَوِي الْمِيْرَاثِ) ولم يقل ذوي الفروض ليشمل كلام النوعين، يعني من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب. قال: (ذَوِي الْمِيْرَاثِ) حينئذ الكسر والتصحيح يدخل فيما إذا كان في المسألة أصحاب فروض ومعهم عصبات، أو كانت المسألة كلها أصحاب عصبات والكسر واقع في المسألتين. بنت، وخمسة إخوة أشقاء: البنت لها النصف والباقي للخمسة، لأنه واحد على خمسة هذا منكسر. كذلك نقول: هلك هالك عن خمسة أبناء. المسألة من خمسة. خمسة على خمسة هذه واحد. أو عن ستة أبناء هذا ما يتأتى فيه سيأتي معنا. (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) إذًا يقع التصحيح فيما إذا كان في المسألة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب فالمسألة عامة (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) فاتبع الفاء واقعة في جواب الشرط (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني الذي رسم (مَا) اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني اتبع المرسوم، لأن الاسم الموصول في منزلة المشتق يعني يفسر ما بعده بمشتق، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني ما رسمه الفرضيون، والرسم: هو الأثر الباقي من الدار بعد أن عَفَتْ. والمراد به الطرق التي ذكرها الفرضيون تتبعهم فيما سيأتي من ذكره في تصحيح هذه المسائل. (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) السهام جمع سهم وهو النصيب والحظ، لذلك قال الشارح: تسمى الحظّ والنصيب. يعني بإثبات مفردها ليست السهام من حيث جمع وإنما باعتبار المفرد تسمى ماذا؟ تسمى الحظ والنصيب، السهم الحظ والنصيب هذه ألفاظ مترادفة. (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) هذا جمع سهم (ليَسْتَ تَنْقَسِمْ) يعني قسمة صحيحة وليست صحيحة، وليس المراد أنها ليست تنقسم أصلاً على ذوي الميراث ... (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) من الطرق التي ذكرها الفرضيون. ومعنى البيت: إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء. إذًا هذا يتعلق بصورة من صور التصحيح، والمسائل من حيث هي يعني باعتبار التصحيح وعدمه قسمان: - إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر. - أو لا يقبل القسمة إلا بكسر. وهذا حصر وجودي يعني بالاستقراء والنظر المسائل لا تخرج عن هذين النوعين، إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، أو لا يقبل القسمة إلا بكسر. فالأولى التي ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر تصح المسألة من أصلها، أو من عولها إن عالت كما سبق بيانه في ما مضى.
جـ19 · صـ3عناصر الدرس
والثانية هي المرادة بهذا الباب، يعني تصح من غير أصلها وفقاً لما فيها من انكسارات، والانكسار الذي أراده المصنف هنا هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه، يعني قسمة صحيحة بحيث لا يبقى كسر. ويُسمى السهم منكسرًا، ويسمى عدد الرؤوس الذين لا يقبل القسمة يسمى فريقاً منكسرًا عليه، إذًا عندنا منكسر ومنكسر عليه، حظه نصيبه الباقي كم؟ واحد، وعدد الرؤوس خمسة أبناء، حينئذ نقول: الواحد من هذا منكسر، والخمسة الأبناء منكسر عليه. ويُسمَّى فريقاً. ومعنى الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض. يعني كل من اشترك في فرض أو فيما بقي بعد الفروض، يعني سواء كانوا أصحاب فرض أو كانوا عَصَبَةً، وأما الشخص الواحد هل يتأتى فيه الانكسار؟ ما يتأتى، ابن واحد بَقِيَ له خمسة حينئذ لا نقول: ابن واحد وهذه خمسة فلا يقبل، لا، وإن كان بينهما التباين، لكن ليس هذا مبحث الفرضيين، يعني ليس بوارد: وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ ... عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ ... بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ (وَاطْلُبْ) الطلب واضح أنت أيها الفرضي (طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) طريق مضاف والاختصار مضاف إليه. (طَرِيْقَ) هذا إيش إعرابه؟ مفعول به، والإضافة هنا بيانية يعني طريقًا هو الاختصار، فالإضافة بيانية، وهذا أخص من قوله (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ)، فاتبع ما رسم هذا عام، وقوله: (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) أقل لأن الذي رسمه الفرضيون طريقان: - ما فيه طول. - وما فيه اختصار. قوله (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) أخص من السابق (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) الاختصار هو الإيجاز (في الْعَمَلْ) متعلق بقوله: (طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ)، أو متعلق بالمضاف إليه (الاِخْتِصَارِ) يعني الافتعال وهو مصدر (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ) أي طريقًا هو الاختصار وهذا لأن النظر بين السهام والرؤوس يكون بنظرين: - إما مباينة - وإما موافقة. النظر بين السهم وبين عدد الرؤوس لك أحد النظرين فقط بالاستقراء، إما مباينة وإما موافقة. الموافقة: هي طريق الاختصار. والمباينة: هذه ليست طريق الاختصار.