36%
جـ8 · صـ21عناصر الدرس
(هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ) هذا استدراك لما سبق، تقييد لأنه قال: (وَهْوَ لِلاُخْتَيْنِ) ومعلوم أن أختين يطلق ويراد به الشقائق ويطلق ويراد به لأب أو لأم ثلاثة، الأم ليست بواردة هنا حينئذٍ قال: (هَذَا) الحكم السابق وهو توريث الأختين الثلثين (إِذَا كُنَّ) أي الأخوات (لأُمٍّ وَأَبِ) وهما الشقائق، (أَوْ لأَبٍ) هذا النوع الثاني (أَوْ لأَبٍ) فقط احترز به عن الأخوات لأم، والأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط الأربعة السابقة في الشقائق، والخامسة عدم الأشقاء والشقائق، يعني الأخت لأب لا ترث الثلثين مع وجود الأخت الشقيقة ولا الأخ الشقيق فلا بد من عدمهم. عدم الأشقاء والشقائق وإن كان من الأشقاء ولو واحدًا ذكرًا كان أو أنثى لم ترث الأخوات لأب الثلثين، بل يحجبن بالذكر وكذا بالشقيقتين إلا إن كان معهن من يعصبهن، أما الأخت الشقيقة الواحدة فترث معها الأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين كما سيأتي في باب السدس. إذًا هذان النوعان الصنفان الأخوات الشقائق، والأخوات لأب. وَهْوَ لِلأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيْدُ ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيْدُ قال الشارح: وذكر الصنفين الثالث والرابع بقوله: (وَهْوَ) أي الفرض المذكور وهو الثلثان للأختين الشقيقتين أو الأب لا لأم فقط كما صرح به، (فَمَا يَزِيْدُ) عن اثنتين كثلاث وأربع، وهكذا (قَضَى بِهِ) أي بما ذكرته، وهذا تفسيرًا للضمير (قَضَى بِهِ) ما هو هذا الحكم السابق من فرض الثلثين مطلقًا يعني عن التقييد بصنف مخصوص فيكون راجعًا للإطلاق يعني للأصناف الأربعة، أو للأختين فأكثر، وهذا هو المتبادر يعني (قَضَى بِهِ) أي بهذا الحكم وهو كون للثلثين فرضًا للأختين. (الأَحْرَارُ وَالْعَبِيْدُ) أي أفتوا به. فإن العبد لا يكون قاضيًا، يعني: أوَّل قضى بمعنى أفتى، ونؤله تأويلاً آخرًا على ما ذكرناه، قضى على أصله وهو الاصطلاحي به الأحرار، لأن القاضي يكون حرًّا، وأما العبد فلا يكون قاضيًا حينئذٍ نقدر للعبيد من باب علفتها تبنًا وسقيتها ماءً، ولما كان إطلاق الأختين شاملاً للأختين من الأم صرح بأن المراد الأخوات لأبوين أو لأب لا لأم بقوله: (هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ) أي ما ذكر من فرض الثلثين لأختين فأكثر، (إِذَا كُنَّ) أي الأخوات لأم وأب وهن الشقيقات أو لأب فقط لا لأم فقط (فَاحْكُمْ)، وفي بعض النسخ فاعمل بهذا الحكم المذكور وهو كون الثلثين لأختين الشقيقة أو لأب أو كونهما للأصناف الأربعة، فيكون ماذا؟ عامًا، فاعمل بهذا، أي الحكم المذكور من الأصناف كلها الأربعة، أو في الأخير (تُصِبِ). هذا مجزوم في جواب الأمر وكسرت باؤه لصحة النظم. أصله يصبْ بالسكون لكنه كسر لأجل النظم من الصواب (تُصِبِ) مأخوذ من الصواب وهو موافقة الواقع ضد الخطأ ومخالفة الواقع، من قولهم: صاب السهم. هذا بدون همزة صوبًا واويًا وصِيبًا أو صَيْبًا يائيًا، وأصاب بالهمز وقع بالرمية بمعنى مرمية وهي ما يُرمى من الحيوان أو غيره بالسهم، والسحاب الموضع، أي: أصاب السحاب الموضع أمطره. هذه أربعة أصناف ترث الثلثين ثم قال: (بَابُ الثُّلُث). والله أعلم.
جـ8 · صـ22عناصر الدرس
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد [وعلى آله وصحبه أجمعين].
جـ9 · صـ1عناصر الدرس
عناصر الدرس * أصحاب الثلث وشروطهم. * أصحاب السدس وشروطهم. [س: هذا يسأل عن المسألة التي ذكرناها إذا مات عن خمس، لو أسلم عن خمس لماذا يرثن مع اختلاف الدين؟ ج: لا، المثال الذي يصور مع تمام الشروط، أصحاب الفرائض هكذا يقولون: لو أسلم عن خمس؟ حينئذٍ لا بد أن يطلق، يتصور مع ماذا؟ مع إسلامهن، أسلم الكل فحينئذٍ لا اعتراض.] ﷽ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: (بَابُ الثُّلُث) وعرفنا اللغات الواردة في الثلث، وذكر في القرآن في موضعين يعني في محلين، وأصحابه صنفان: - الأم. - والإخوة لأم. قال رحمه الله تعالى: وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ ... حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ ... فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ إلى آخره ما ذكر. (وَالثُّلْثُ) بسكون اللام للوزن، وإن كان يجوز فيه لغة أخرى وهي ضم اللام الثلُث والثلْث، لكن قد يتعين في بعض المواضع حينئذٍ يكون لغة، فالثلْث هنا لغة، وهي بإسكان اللام وهي متعينة من أجل الوزن، (وَالثُّلْثُ) فرض اثنين صنفين كما ذكرنا وهما: أم، والإخوة لأم. قال: (فَرْضُ الأُمِّ). (وَالثُّلْثُ) مبتدأ وقوله: (فَرْضُ الأُمِّ) مضاف ومضاف إليه خبر المبتدأ، و (فَرْضُ) هذا مصدر، حينئذٍ يؤول باسم المفعول، يعني مفروض الأم على تقدير معنى اللام يعني مفروض للأم. إذًا هذان أمران مقدران، أولاً المصدر هنا بمعنى اسم المفعول أي مفروض، ثم الإضافة هنا على معنى اللام فتقدر باللام، والثلث مفروض للأم، يعني الأم ومعلومٌ حقيقة الأم وهي معروفة فرضها الثلُث قال: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ). هذا شرط من شروطها (وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ) تستحق الأم بثلاث شروط الناظم كما ذكرنا أنه قد يذكر بعض الشروط ويترك بعضًا، وقد لا يذكر شيئًا من الشروط، فلا بد من ذكرها، فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط: الأول: عدم الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن، الولد وولده لقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]. ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، يعني: أبوه وأمه، ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ اشترط ماذا؟ إن لم يكن له ولد. إذًا الشرط الأول عدم الفرع الوارث وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ). الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، من الذكور فقط، أو من الإناث فقط، أو من الذكور والإناث. يعني ولو كانوا مختلفين، يعني قد يكون الإخوة جمع ذكورًا فقط، وقد يكونّ إناثًا فقط، وقد يكونوا مشترك بين الطرفين. إذًا الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، المراد بالجمع اثنان فأكثر، والجمع في هذا الفن يصدق باثنين فأكثر، وهو مجاز.
جـ9 · صـ2عناصر الدرس
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العُمريتين، نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁. إذًا بهذه الشروط الثلاثة ترث الأم الثلث كاملاً، فأما إن كانت من إحدى العُمريتين حينئذٍ ترث الثلث لكنه يعبر عنه بالثلث الباقي، وهو في حقيقته إما سدس وإما ربع كما سيأتي. قوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ) حيث هنا تقييدية، وهي تفيد معنى الشرط، إذا الشرط قيد كما أن الصفة قيد. إذًا حيثُ تقول: حيث تأتي لمعانٍ قد تأتي للتعليل، وقد تأتي للإطلاق، وقد تأتي للتقييد ثلاث استعمالات لحيث، قد تأتي للإطلاق، وقد تأتي للتقييد، وقد تأتي للتعليل، وهنا للتقييد (وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ) لا مطلقًا بل بقيد (حَيْثُ لاَ وَلَدْ) يعني عدم الولد، بقيد عدم الولد، ولا هنا نافية للجنس (لاَ وَلَدْ) موجود، لا نافية للجنس وولد هذا اسم لا مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الضرب أو الروي، وخبرها محذوف أي موجود. وهذا هو الغالب في باب اسم لا النافية للجنس أن يكون خبرها محذوفًا هذا هو الغالب. (حَيْثُ لاَ وَلَدْ) وولد هنا يصدق بماذا؟ بالذكر والأنثى سواءُ كان واحدًا أو متعدّدًا، فرض الأم بشرطين عدميين، هكذا قال الشارح، ويُزاد عليه الشرط الثالث (حَيْثُ لاَ وَلَدْ) ذكرًا كان أو أنثى، لأنه كما سبق أن الولد يعم في لسان العرب الذكر والأنثى، فإذا أثبت حينئذٍ دخل فيه الذكر والأنثى، وإذا نُفي حينئذٍ نفي الذكر ولأنثى، وهل يدخل فيه ابنهُ؟ هذا قلنا: محل خلاف، وإن كان المشهور أنه يدخل فيه يناوله حقيقة، وبعضهم يرى أنه مجازًا، وبعضهم ينفي أنه يتناوله مطلقًا لا حقيقة ولا مجاز، فالأقوال ثلاثة، والمشهور عند الفرضيين أن الولد يدخل فيه ابنه، الابن يدخل فيه ابن الابن، وكذلك الولد. واحدًا كان أو متعدّدًا. إذًا عدم الفرع الوارث. قال الشارح: ولا ولد ابن كما سيذكره قريبًا سينصّ الناظم على ولد الابن قال: (وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ). هذا تنصيص من باب التأكيد فقط وإلا هو داخل في قوله: (لاَ وَلَدْ). لو لم يأتِ بهذا البيت لعممنا قوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ). حينئذٍ يكون من باب التأكيد وهذا سبق معنا أنه قد ينص الناظم وينص الشارح أو صاحب المتن مطلقًا ينص على شيء دخل في سابقه بالمفهوم أو بالتضمن من باب التأكيد، وهذا كثير حتى في القرآن ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] كل منهما داخل في مفهوم الآخر، فقد صرحت الآية الأولى بما دخل في مفهوم الثاني، وصرحت الآية الثانية بما دخل في مفهوم الأول. إذًا هذان منطوقان قد صرح في كل واحد منهما بمفهوم الآخر، يكون من باب التأكيد، وهذا لا إشكال فيه ليس بعيب، يعني ليس مخلاً بالفصاحة، فلا يقال فيه تكرار إلا إذا كان ثمَّ أمر واضح بيِّن دخوله حينئذٍ لا إشكال فيه يقال بأنه تكرار. (وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ) قلنا: تقييد (لاَ وَلَدْ) لا نافية للجنس وولد اسمها وخبرها محذوف أي موجود.
جـ9 · صـ3عناصر الدرس
(وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ) هذا الثاني يعني عدم الجمع من الإخوة مطلقًا من الذكور فقط، أو من الإناث فقط، أو منهما معًا. قوله: (وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ) ولا جمعٌ من الإخوة، الأصل ولا جمعَ، ولكن لما فصل بينهما بين لا واسمها، حينئذٍ بطل عملها، وهذا واضح بين ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ لا غول فهيا ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: ٤٧] بطل عملها لماذا؟ لتقدم الجار والمجرور، هذا مثلها. ولا جمعَ اسم لا، من الإخوة لَمَّا فصل بينهما بطل عملها، إذًا أصل التركيب أي لا جمع من الإخوة موجود، وحتى على إبطالها الخبر محذوف، حتى على إبطالها بمعنى أنها لا يكون ما بعدها اسم لها حينئذٍ الخبر كذلك يكون محذوفًا، يعني لو قدرنا ولا جمعَ من الإخوة موجود، ولا من الإخوة جمعٌ، جمعٌ هذا مبتدأ أين خبره؟ موجودٌ (مِنَ الإِخْوَةِ) جار ومجرور متعلق بقوله: (جَمْعٌ). (وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ) أي لا جمع من الإخوة، (ذُوْ عَدَدْ) أي صاحب عدد، هذا من باب التكميل يعني يُعَدّ فيقال: اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، الإخوة وأن تصاعد قد يصل إلى العشرين مثلاً (ذُوْ عَدَدْ) أي صاحب عددٍ يعني صاحب عدد، فذو هنا بمعنى صاحب، صاحب عدد بحيث يدل عليه بالعدد، بأن يقال اثنان ثلاثة ... وهكذا. قال هنا: (وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ). اثنان أو أكثر هذا تعميم في الجمع، والجمع هنا المراد به أقل ما يصدق عليه وهو اثنان كما أشار إلى ذلك بقوله: (ذُو عَدَدْ). فإن العدد حقيقةً أقله اثنان، فلا يطلق العدد على الواحد إلا مجازًا من تسمية الجزء باسم كله لتركبُ العدد منه، وأما إطلاقه على الاثنين فصاعدا ًفهو حقيقة، فليس الجمع على حقيقته من أن أقله ثلاثة، كما هو المشهور عند الأصوليين والنحاة، أقل الجمع ثلاثة هذا هو المشهور، لكن هل هو أقل الجمع وهنا إشكال حتى في الشرح، مادة جمع تدل في اللغة على ضم الشيء إلى مثله مطلق الضمّ، الشيء إلى مثله جمعت بين هذا وذاك اثنين لا إشكال فيه، إذًا أقل ما يدل عليه هذا اللفظ جَمَعَ اثنان، حقيقةً أو مجازًا؟ حقيقة، وإنما كلام الأصوليين الذي يبحث فيه هو جمع المذكر السالم وجمع التكسير، مسلمون أقله كم؟ ثلاثة أو اثنان؟ هو الذي محل الخلاف، ولذلك بعدهم ذهب إلى أن لفظ جَمَعَ بالإجماع أقله اثنان، وليس الخلاف يشمل هذا اللفظ، وليس الخلاف شاملاً لهذا اللفظ حينئذٍ إذا قيل جمع من الإخوة اثنان فأكثر لغة، فلا نحتاج أن نقول: هذا من إطلاق الجمع وأراد به الاثنين .. إلى آخره، لماذا؟ لأنه في لسان العرب هو هكذا، وأما المسلمون وزيدون .. إلى آخره هذا الذي فيه نزاع، هل إذا قال: جاء الزيدون.