الجنَّة، ثم قيل: يا أهل الجنَّة أفيضُوا عَليهم فَيَنْبُتُون نباتَ الحِبَّة (١) تكُونُ في حميلِ السَّيل".
قال العلماء: المراد بأهلها الذين هم أهلها الكفار، فلا يخرجون منها أبدًا، ولا يموتون فيها أصلًا.
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ (٢) وأما من عصاة الموحدين (٣): أصحاب الكبائر، فيعذبون علىِ قدْر ذنوبهم المدةَ التي قدَّرها الله تعالى عليهم، ثم يموتون موتةً خفيفةً يذهب فيها إِحساسهم، ثم يبقون محبوسين في النار من غير إِحساس المدةَ التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون موتى قد صاروا فحمًا، كما تُحمل الأمتعة، فَيُلْقَوْن على أنهار الجنة، وُيصبُّ عليهم ماءُ الحياة فيحيَوْنَ وينبتون في أول حياتهم نباتًا ضعيفًا؛ لكنه بسرعة كنبات الحبة "بكسر الحاء" ثم تشتدُّ قوتهم، وتكمل أحوالهم، ويصيرون إِلى منازلهم في الجنة، والله أعلم.
* * *
كِتابُ الزّكَاةِ (١)
وفيه أربع مسائل
السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ
١ - مسألة: السائمة الموقوفة ونَتاجُها، وثمارُ الأشجارِ الموقوفة، هل فيها زكاةٌ؟ وهل فيها خلاف على مذهب الشافعي؟.
الجواب: أما الثمار: فإن كانت أشجارها وقفًا على مُعين، لزمته زكاتها بلا خلاف؛ لأنه يملك هذه الثمارَ ملكًا تامًا، يتصرف فيه كيف شاء، فإن كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه. وللشافعي قولٌ ضعيف -حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف- أنه يجب فيه العشر.
وأما الماشية فإن كانت وقفًا على جهة عامة فلا زكاةَ فيها بلا خلافٍ، ولا تجيء حكايةُ ابن المنذر؛ لأن زكاةَ الماشيةِ مبنيةٌ على المسامحة، ولهذا يشترط لها الحول (٢) وتدخُلها الأوقاص (٣) -بخلاف الثمار- وإِن كانت وقفًا على معين، فينبني على أن المِلْكَ في رقبة الموقوف لمن هو، وفيه خلافٌ:
١ - والأصح: أنه لله تعالى.
٢ - والثاني: أنه للموقوف عليه، فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وان قلنا للموقوف عليه فوجهان:
١ - أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه.
٢ - وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه.
وأما نَتاج الموقوف: فإن كان وقفًا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإِن كان على معيَّن فينبني أن المِلْكَ في النَّتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران:
١ - الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكًا تامًا كالثمار.
٢ - والثاني: أنه وقف كالأم، فعلى هذا حكمه حكم الأم.
فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: الأصح: لا زكاة، والله أعلم.
نصاب المعشرات (١)
٢ - مسأله: قد قال العلماء: إِن نصابَ المعشراتِ خمسةُ أوْسقٍ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي، فكم قدْرها بالرطل الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟.
الجواب: الأصح: بأنَ رِطل بغدادَ مائةُ درهمٍ، وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم. وهي تسعون مثقالًا. وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثون، فعلى الأصح الأولِ يكون قدر الأوسُق الخمسة بالرطل الدمشقي ثلاثمائةً واثنين وأربعين رِطلًا وستةَ أسباعِ رطلٍ، والصاع بالدمشقي رِطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباعِ أوقيةٍ، والمد: ربعُ صاع، والله أعلم.
صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء
٣ - مسألة: ما صفةُ الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؟.
الجواب: هم المحتاجون الذين ليس لهم كفايتهم، وليسوا مرتكبين كبيرةً من المعاصي هذا ما ظهر لنا، والله أعلم.
حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة
٤ - مسألة: هل يجوز دفع الزكاة إِلى مسلم بالغ، لا (١) يصلي، ويعتقد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلًا؟.
الجواب: إِن كان بالغًا تاركًا للصلاة، واستمر على ذلك إِلى حين دفع الزكاة لم يَجُزْ دفعها إِليه، لأنه محجور عليه بالسَّفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إِلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليًا رشيدًا، ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعُها إِليه، وصح قبضُه لنفسه (٢)، كما تصح جميع تصرفاته.؟.
* * *
تحميل صفحات أخرى…