38%
صـ106مشاركة الشيطان الإنسان
حكم كرع الماء ٥ - مسألة: هل يكره الكرع (١) في الماء -وهو الشرب بالفم- من غير عذر في ذلك؟. الجواب: لا يكره. وفي صحيح البخاري فيه حديث (٢). مشاركة الشيطان الإنسان ٦ - مسألة: هل يأكل الشيطان ويشرب من طعام الناس ومائهم اُم لا؟. أجاب ﵁: نعم؛ يأكل ويشرب من طعام الناس والله أعلم "كتبته عنه" (٣).
صـ107آداب غسل الأيدي قبل الطعام
آداب غسل الأيدي قبل الطعام ٧ - مسألة: ذكر بعض أهل الأدب: أنه يستحب في غسل الأيدي عند إِرادة أكل الطعام أن يُبدأ بغسل أيدي الشباب والصبيان، ثم الشيوخ (١)، فإذا فرغوا من الأكل يُبدأ بغسل أيدي الشيوخ. قال: ويستحب مسح اليد بالمنديل بعد فراغ الطعام، ولا يستحب ذلك قبله، فما الحكمة في ذلك على تقدير صحته؟. الجواب: أما تقديم الشباب والصبيان قبل الطعام: فسببه أن أيديهم أقربُ إِلى الوسخ والنجاسة لتساهلهم، فكان تقديمهم أهمَّ وآكد. وربما قلَّ الماء، فبقاء أيدي الشيوخِ أقل مَفْسدةً. وأما تقديم الشيوخ بعد الفراغ: فلكرامتهم وحرمتهم مع عدم الحاجة المذكورة أولًا. وأما ترك المسح بالمنديل أولًا: فسببه أنه ربما كان في بعض المناديل وسخ ونحوُه مما يتقذره من يغمس يدَه معه، بخلاف ما بعد الطعام، والله أعلم. * * *
صـ108بيع المكره بنوعيه
كِتابُ البُيُوع (١) وفيه أربع وعشرون مسألة بيع المكره بنوعيه ١ - مسألة: بيع المكره بغير حق باطل، وبيع المكره بحق
صـ109بيع الفقاع والصبي والسفيه
صحيح (١) وبيع المصادَر (٢) فيه وجهان: أصحهما صحيح؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال، والله أعلم. ٢ - مسألة: يصح بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتَفعٌ بهما جامعان شروطَ المبيع (٣)، وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﵌ أنه: "نهى عن بيع الهرِّ" وله تأويلان: ١ - أحدهما: أنه نهيُ تنزيهٍ لتسامح الناس بذلك، ويهَبُه بعضهم لبعض كما هو الغالب. ٢ - والثاني: أنه محمول على هرٍ وحشي؛ لأنه لا يستأنس فينتفع به، ولا يحل أكله على الصحيح، والله أعلم. بيع الفقاع والصبي والسفيه ٣ - مسألة: يصح بيعُ الفُقَّاع (٤) -وإن كان غائبًا- ولا يجيء فيه الخلاف في بيع الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه، وشربه حلال، ولا كراهةَ فيه.
صـ110بيع الفقاع والصبي والسفيه
٤ - مسألة: إِذا أسلم الصبي درهمًا إِلى صَيْرفي ليَنْقدَه (١)، أو متاعًا لينظره له ويعرفَ قيمته، أو نحوَ ذلك، هل يحل له رده إِلى الصبي؟ وما حكُم شراءِ الصبي والسفيه؟. الجواب: لا يحل له رده إِليه؛ بل يلزمه رده إِلى وليه، ويلزم الوليَّ طلبهُ، فلو تلِف في يد القابض بتفريط، أو بغير تفريط، لزمه ضمانه. وهكذا لو اشترى الصبي شيئًا وسلَّم ثمنَه لم يصح شراؤه، ويلزم البائعَ ردُّ الثمن إِلى ولي الصبي، ولا يجوز له تسليمه إِلى الصبي، فإن تلِف الثمنُ في يد البائع، أو ردَّه إِلى الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله إِلى الولي بإتلاف الصبي، أو بإتلاف غيره لزم البائع ضمانه (٢).