حكم رواية الحديث الضعيف
٣٧ - مسألة: إِذا علم أن الحديث عن النبي ﷺ ليس بصحيح (١)، هل يحل له أن يرويه أو يكتبه لغيره؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: يحل له ذلك، وينبغي أن يبين ضعفه، لئلا يُغتَّر به "والله أعلم، كتبتهما عنه" (٢).
* * *
بابٌ في مَسَائِل منَ الأصُول
وفيه ثلاث مسائل
زيادة الِإيمان ونقصانه
١ - مسألة: الِإيمان، هل يزيد وينقص أم لا؟.
الجواب: مذهب جماهير السلف من المحدثين، وطائفة من المتكلمين، أنه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعاصي، قال الله تعالى: ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ (١)، ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا﴾ (٢)، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (٣) ونظائر ذلك من الآيات الكريمة.
ومذهب جمهور أصحابنا والمتكلمين وغيرهِم: أن نفس الِإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه متى قبل الزيادة كان شكًا وكفرًا.
وقالت طائفةٌ من أصحابنا: إِن نفس الِإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ ولكن يزيد بمتعلقاته وثمراته، وعليه حملوا الأيات والأحاديثَ، وكلامَ السلف المُصَرِّحات بزيادة.
والمختار أن نفس التصديق يزيد وينقص، لا نقصَ ترددٍ وشك؛ بل زيادته بمعنى بُعدِه عن قبول الشك، والتزلزل والشبهة. ونقصُه تطرق ذلك إِليه، ولا يشك عاقل في أن إِيمان "أبي بكر الصديق" رضي الله
عنه كان أرسخَ من إِيمان آحاد الناس؛ ولهذا قال يومَ ليلة الإسراء ما قال!
صـ269طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى
وقال يوم الحديبية ما قال (١)! حتى كاد غيره أن يتحير في ذلك "والله أعلم".
طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى
٢ - مسألة: رجلان، قال أحدهما: إِن العبد إِذا طلب من الله المعصية أعطاه إياها، وإِذا طلب الطاعة أعطاه إِياها، وقال الآخر: إذا طلب الطاعة أعطاه إِياها، وإِذا طلب المعصية لم يعطه، فأيهما المصيب؟.
صـ270جواز التفاضل بين الأنبياء
الجواب: كلاهما مخطيء بإطلاق هذه العبارة؛ بل الصواب أن الدعاء بالمعصية لا تُرجى إِجابتُه، والدعاء بالطاعة ترجى إِجابتُه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ قال: "لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعةِ رحِم ما لم يَستعجل؛ قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يُستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدَعُ الدعاء" (١).
جواز التفاضل بين الأنبياء
٣ - مسألة: رجلان، قال أحدهما: إِن نبينا محمدًا ﷺ أفضلُ الأنبياء وأشرفُهم، وقال الآخر: هذا الكلام لا يجوز، وهذا اعتقاد باطل، وقال: لا يجوز تفضيلُ بعض الأنبياء على بعض، فأيُهما المصيبُ، هل يُعزر واحدٌ منهما على هذا القول؟.
الجواب: هذا الذي اعتقده الأول هو الصواب، وهو اعتقاد المسلمين، وقد تظاهرت الدلائلُ على تفضيل نبينا محمد ﷺ على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.