10%
صـ28باب في حكم الصلاة في أرض الغير
٢٤ - مسألة: هل يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط في الصحراء من غير حائل؟. الجواب: نعم، يكره والحالة هذه وفيه حديث (١). باب في حكم الصلاة في أرض الغير ٢٥ - مسألة: هل يجوز للمسافر وغيره الصلاة في الأرض المملوكة في الصحراء، إِذا لم يكن فيها زرعٌ يتضرر به، وهل له التيمم بترابها؟.
صـ29صلاة فاقد الطهورين
الجواب: تجوز (١) الصلاة فيها والتيمم منها إن علم بقرينة حال، أو اطراد (٢) عرفٍ أن مالكها لا يكره ذلك؛ فإن علم كراهتَه لذلك أو شكَّ فيها لم يجز. صلاة فاقد الطهورين ٢٦ - مسألة: إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا، ففيه أربعة أقوال: الصحيح أنه تلزمه الصلاة على حسب حاله، وتجب إِعادتها، ولا تجوز الِإعادة إِلا بالوضوء، أو التيمم في موضع يسقط به الفرض (٣). فإن كان في الحضر، وعُدِم الماء لم تجز الِإعادة بالتيمم إِذ لا فائدة فيها؛ وإِنما أمرناه بالصلاة أولًا لحرمة الوقت، وليس ذلك موجودًا بعد خروج. الوقت؛ فلا يجوز أن يصلي محدِثًا بلا تيمم من غير ضرورة ولا حرمة وقت صلاةٍ لا تنفعه (٤).
صـ30باب في نفقة المتحيرة
٢٧ - مسألة: إِذا تيمم برمل خالص له غبار يَعْلَق بالوجه واليدين، هل يصح تيممه؟ ولو سُحِق الرمل وتيمم به هل يصح أم لا؟. أجاب ﵁: نعم، يصح تيممه في الصورتين. وكلام صاحب "التنبيه" مؤول، والله أعلم "كتبته عنه". باب في نفقة المتحيرة (١) ٢٨ - مسألة: المستحاضة المتحيرة (٢) تجب لها النفقة
صـ31باب في نفقة المتحيرة
والكسوة وسائر مؤن النكاح على زوجها، ولا خيار له في فسخ نكاحها كما لو كانت مريضةً. ٢٩ - مسألة: إِذا قالت المتحيرة: كنت أحيض خمسة أيام من كل شهر، منها يومان من إِحدى خَمَسَاتِ الشهر، وثلاثةٌ من خمسةٍ تليها لا أدري أيُّ الخمسات هي، ولا أدري هل اليومان سابقان للثلاثة أم عكسه؟ فليس لها حيض بيقين ولها أربعة أيام طهر بيقين -وهي اليومان الأولان والآخران (١) من الشهر- وباقي الأيام يحتمل الحيض والطهر، وحكمهما معروف، وعليها عشرة أغسال، وهي عقب الثاني والثالث من كل خمسة سوى الخمسةِ الأولى، والله أعلم. ٣٠ - مسألة: المشهور من (٢) المذهب أن المستحاضة المتحيرة إِذا لزمها صوم يومين تصومهما بصوم (٣) ستة أيام من ثمانيةَ عشر يومًا: ثلاثةٌ في أولها، وثلاثة في آخرها، وإِن لزمها ثلاثةٌ، صامت ثمانية، وإِن لزمها أربعة، صامت عشرة وهكذا أربعة عشر (٤) فيلزمها ثلاثون هذه طريقة الأصحاب، وحاصلها أنها تضعّف الواجبَ، وتزيد يومين. والصواب طريقة الدارمي أنها يكفيها التضعيف وزيادة يوم واحدة فإذا كان عليها يومان صامت خمسةً. وهي اليوم الأول والثالث والسابعَ عشر، والتاسعَ عشر، وتفطر الرابع، والسادس عشر، ويومًا من الأحد عشر الباقية بينهما أيها شاءت وتبرأ ذمتها على كل تقدير، وقد صنف الدارمي في المسألة مجلدًا ضخمًا وقد انتخبت مقاصده في شرح المهذب، وبالله التوفيق (٥).
صـ32باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل
٣١ - مسألة: تُقبل شهادةُ النساء على الحيض، كما تقبل على الولادة، والرضاع، والعيوب تحتَ الثياب. والمسألة مشهورة في كتب أصحابنا. وممن صرح بها في مَظنتها وموضعها من كتاب الشهادات البغوي وغيرُه، وذكرها صاحب الشامل في كتاب الخلع، ولا خلاف فيها. وإنما ذكرت هنا (١) لأنها حدثت في زماننا، واضطرب جماعة فيها لعدم وقوفهم على النقل فيها. وتخيَّل (٢) بعضُهم أنهم يعسُر اطلاعهن عليه، وهذا عجيب، وكيف يخفى على النسوة الخبيرات ما هنَّ ممارساتٍ له في أنفسهن وفي غيرهن معظم أعمارهن! والله أعلم. باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل ٣٢ - مسألة: إِذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه (٣)، فأخرجت منها ثم انقلبت الخمر خلًا لم تطهر بلا خلاف،