حقيقته الشرعية قبل اللغوية، وإِنما نحمله على اللغوية إِذا تعذر حمله على الشرعية ولم يتعذر هنا؟ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية.
وكانت الصلاة واجبةً قبل (١) ليلة الإِسراء، وكان الواجبُ قيامَ بعض الليل كما نص الله ﷾ عليه في سورة المزمل، وكان الواجبُ أولًا ما ذكره (٢) الله ﷾ في أول السورة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ (٣) ثم نسخ ذلك بعد سنةٍ بما ذكره (٤) الله تعالى في آخر السورة بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٥) ثم نسخ قيام الليل ليلةَ الِإسراء ووجبت فيها الصلوات الخمس (٦).
وكان (٧) الِإسراء سنة خمس أو ست من النبوة، وقيل سنة اثنتي (٨) عشرة منها، وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر منها، وقيل غير ذلك، وكانت ليلةَ السابع والعشرين من شهر (٩) ربيع الأول.
وكان الِإسراء به ﷺ مرتين:
١ - مرة في المنام.
صـ37كتاب الصلاة
٢ - ومرة في اليقظة.
ورأى -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ربه ﷾ ليلة الِإسراء بعيني رأسه، هذا هو الصحيح الذي قاله ابن عباس، وأكثر الصحابة والعلماء ﵃ أجمعين.
ومنعته عائشة وطائفة من العلماء ﵃ أجمعين- وليس للمانعين دليل ظاهر، وإِنما احتجت عائشة بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (١) وأجاب الجمهور عنه بأن الإِدراك هو الِإحاطة والله تعالى لا
يُحاط به؛ لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إِحاطة وكذلك رآه رسول الله ﵌ ليلة الِإسراء.
٢ - مسألة: قال لأمَتِه إِن صليتِ صلاةً صحيحةً فأنتِ حرةٌ قبلها؛ فصلت مكشوفة الرأسِ صحت صلاتها، ولم تَعْتقُ إِن صلت وهي قادرة على السترة، لأنها لو عتقت "لكان (١) عتقها" قبل الصلاة لم تصح؛ لأنها (٢) مكشوفةُ الرأس مع إِمكان السترة، وإِذا لم تصح لم تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى إبطاله، وإبطالِ الصلاة فأبطلناه وحده كما تقرر في نظائره من مسائل الدور (٣).
وأما إذا عَجزتْ عن تحصيل السترة، فصلت مكشوفة الرأس، فتصح صلاتها وتعتق. لأن (٤) الحرة تصح صلاتُها مكشوفة الرأس عند العجز، والله أعلم.
٣ - مسألة: لو كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة وأكثر، فإن قصد بما سوى الأولى الذكر، أو لم يقصد شيئًا لم تبطل صلاته، ولا يضره.
وإِن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرها، ثم نوى وكبر انعقدت بالثانية.
وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرةَ الإحرام، انعقدت صلاته بالأوتار، وتبطل (٥) بالأشفاع.
صـ40تكبيرة الإحرام
فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة مجزئة، وإِن انتهى إِلى شفع، لم تصح صلاته؛ لأنها تنعقد بالأولى.
فإِذا كبر الثانية بنية الِإحرام، تضمن إِبطالَ الأولى والدخول في الصلاة، والتكبيرةُ الواحدة لا تَصلح لقطع (١) الصلاة وعقدها فتبطل صلاته.
فإذا كبر الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاة، وإِذا كبر الرابعة بطلت صلاته لما ذكرناه في الثانية، فإِذا كبر الخامسة انعقدت لما ذكرناه في الثالثة، وهكذا أبدًا، وهذا لا خلافَ فيه بينَ أصحابنا.
في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة
٤ - مسألة: إنسان به مرض وصف له مَنْ يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن يتضمد (٢) بالترياق الفاروق ويبقى عليه أيامًا وقال: لا تحصل المداواة إِلا بذلك. وهذا الترياق يعمل (٣) فيه خمر ولحمُ الحيات، هل يجوز له ذلك ويصلي على حسب (٤) حاله؟.
الجواب: يجوز وتلزمه إعادة الصلاة.
تكبيرة الإحرام
٥ - مسألة: إِذا ترك التلفظ بتكبيرة الِإحرام هل تنعقد صلاته؟.