44%
صـ122الاحتكار
٢١ - مسألة: إِذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع من بيعها وقتَ الرخص هل يكون ذلك احتكارًا ويفسق بفعله ذلك وهل حرام؟. أجاب ﵁: ليس هذا باحتكار ولا يحرم ولا يفسق به، وإِنما الاحتكار أن يشتريَ القوت في وقت الغلاء، وَيمتنعَ من بيعه في الحال لانتظار زيادة الغلاء، وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك احتكارًا، ولا يفسق به -أيضًا- ولا تُرد شهادتُه والله أعلم. "كتبته عنه" (١).
صـ123السلم: صيغته، شروطه، حكمه
السلم (١): صيغته، شروطه، حكمه ٢٢ - مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟.
صـ124السلم: صيغته، شروطه، حكمه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ125السلم: صيغته، شروطه، حكمه
الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهمَ في غرارة (١) قمح من الجولان (٢) الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إِليَّ في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك بدل أسلمت إِليك. ٢٣ - مسألة: رجل أقرَّ أنَّ في ذمته شرباتٍ معدودةٍ من هذا المسمى استادرود (٣)؟. الجواب: لا يصح الِإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوتُه في الذمة (٤)، لأنه إِن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليًا وإِن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين: ١ - إحداهما: كونه مختَلف الأعلى والأسفل. ٢ - والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم. ٢٤ - مسألة: إِذا كان له دين على غيره: قرضٌ أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هديةً إِلى صاحب الدين جاز له قبولُها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو غيره. هذا مذهبنا، ومذهبُ ابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين (٥). * * *
صـ126السلم: صيغته، شروطه، حكمه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .