موت الدابة المستأجرة
٦ - مسألة: إِذا استأجر دابةً للركوب، فركب وضربها الضرب المعتاد فماتت منه؛ قال أصحابنا: لا ضمان فيه؛ لأنه متولد من مباح؛ قالوا: والفرق بينه وبين ضرب الزوج زوجته، حيث كان مضمونًا، إِذا ماتت منه، أنه يمكنه تأديبها بغير الضرب بخلاف الدابة.
٧ - مسألة: إِنسان استأجر نجارًا، ليقيم له دارًا مائلة، بأجرة معلومة، فنقض النجار أعاليها، ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعة، وذهب ليُحضر الآلات، فوقعت على بيت جارٍ للدار فأتلفته، فعلى من تجب غرامة ذلك البيت؟.
الجواب: يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا شيء على صاحب الدار.
الأرض المشغولة بالزرع
٨ - مسألة: قال الشافعي والأصحاب: لا تصح إِجارة الأرض المشغولة بالزرع للزراعة لعلتين:
١ - إحداهما: أنها مستورة لا يمكن رؤيتها.
٢ - والثاني: أنه لا يمكن تسليمها في الحال فتصير في معنى إِجارة الزمان المستقبل.
٩ - مسألة: قال الغزالي في الفتاوى: إِذا طرح في المسجد غلة أو غيرها، لزمه أجرته؛ فإن أغلق بابه لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت من دار أو في دهليز وأغلق؛ فإنه يلزمه أجرة
جميع الدار، قال: وكما تضمن أجرة المسجد بالإِغلاق تضمن منفعته بالِإتلاف كمنفعة الأملاك، هذا آخر كلام الغزالي وهو صحيح متعين وإِن
شغل بالغلة جانبًا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما شغله وتصرف الأجرة في مصالح المسجد "والله أعلم".
١٠ - مسألة: إِذا أقطع السلطان جنديًا أرضًا، هل يجوز له إِجارتها؟.
الجواب: نعم يجوز؛ لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك، كونها معرضةً لأن يستردها السلطان منه لموته أو غيره، كما يجوز للزوجة أن تؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخول، وإِن كانت معرضة لأن يسترد منها لانفساخ النكاح.
حبس الثوب عند الخياط
١١ - مسألة: هل للخياط والقصار حبس الثوب إِلى أن يستوفي الأجرة؟.
الجواب: يجوز ذلك للقصار، ولا يجوز ذلك للخياط؛ لأن الصحيح أن القصارة عين فهي كالمبيع له حبسه.
حكم قبول هدية المعلم
١٢ - مسألة: إِذا أهدى إِلى المقرىء، أو المعلم من يقرأ عليه ويتعلم ولولا الِإقراء والتعليم لم يُهد إِليه فهل يحل (١) له قبولها؟.
الجواب: لا يحرم ذلك والورع ترك قبولها (٢).
١٣ - مسألة: إِذا كان الِإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حُبِسَ ظلمًا فبذل مالًا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟.
الجواب: نعم؛ يجوز وصرح به جماعة منهم: القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال: هذه جعالة مباحة، قال: وليس هو من باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات.
١٤ - مسألة: هذه الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين الأزقة هل يحل لأحد أخذُها، والبناء بها، وتملكها؟.
الجواب: يجوز ذلك إِن كانت تُرِكَتْ رغبةً عنها "والله أعلم".
١٥ - مسألة: رجل ضاع فرسه، فلقيه إِنسان، وهما في العسكر الكثير، فتركه الواجد عنده نحوَ خمسةِ أشهر، ونادى عليه صاحبُه أيامًا، والعادة في المعسكر أنَّ مَنْ وجد شيئًا حمله إِلى دهليز السلطان، فظهر خبرُ الفرس بعد هذه المدة، وحضر (١) واجد المتاع الذي كان على الفرس، وادعى أنَّ الفرس مات عنده فهل يُقبل قولُه في موته؟. وهل يلزمه قيمته؟ وهل على ولي الأمر خلاص قيمة الفرس؟ وإِن أخذ صاحب الفرس القيمة أثم أم لا؟.
الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (١) قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم".
* * *
كِتابُ الوقفِ وغَيره (١)
وفيه ستة وعشرون مسألة
١ - مسألة: إِذا اشترى السلطان من بيت المال أرضًا، أو
تحميل صفحات أخرى…