كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح (١)
وفيه ست مسائل
١ - مسألة: ما حقيقة الحياة المستقرة التي إِذا ذُبح الْحَيَوانُ وهي فيه حَلَّ وإِلا فلا، وإِذا شكَّ في الحياة المستقرة هل يحل له أم لا؟.
الجواب: تُعْرفُ الحياةُ المستقرة بقرائنَ يُدركها الناظر ومن علامتها: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء (٢) وجريان الدم، فإذا حصلت قرينةٌ مع واحد منهما حلَّ الحيوان.
"والمختار" الحل بالحركة الشديدة وَحْدَها، فإذا شك في المذبوح، هل كان فيه حياة مستقرة حالَ ذبحه أم لا؟ لم يحلَّ على أصح الوجهين للشك في المبيح.
٢ - مسألة: الشاة إِذا أخرج السبْعُ حشْوَتها، وأبانها عنها - وفيها بعضُ حياة- فذكيت هل تحل؟.
الجواب: لا تحل (٣).
صـ100أحكام نفيسة تتعلق بالصيد
٣ - مسألة: قال أصحابنا: كل من حلت مناكحته للمسلم حلت ذبيحته، ومن لا فلا، إِلا الأمة الكتابية فتحل ذكاتُها، ولا يحل نكاحها للمسلم.
أحكام نفيسة تتعلق بالصيد
٤ - مسألة: لو توحَّل في أرضه صيد، أو عشَّش فيها طير، أو سقط فيها ثلج، لم يملك شيئًا من ذلك؛ لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع، ولكن لا يحل لأحدٍ دخولُ أرضه، لأخذ الصيد، والطير، والثلج؛ إِلا بإذنه أو علْمِه أنه لا يكره دخوله إِليها؛ فإن دخل بغير إِذنه وأخذه مَلَكه، وإِن كان عاصيًا بدخوله. ولو نصب فخًا أو أحبولةً فوقع فيها صيدٌ ملكه ناصبُه سواء كان الفخ، أو الأحبولة مُلْكًا له أو مغصوبًا؛ لكن عليه أجرة المغصوب، وكذا لو صاد بكلب مغصوب فالأصح أن الصيد -أيضًا- للصائد، ولا شيء عليه لصاحب الكلب؛ إِلا إِذا قلنا بالضعيف: أنه يجوز إِجارته فتجب أجرته، وفيه وجه ضعيف، أن الصيد لصاحب الكلب كما لو غصب عبدًا فاصطاد، فإنه لسيد العبد بلا خلاف، والله أعلم (١).
صـ101إخصاء الحيوان
إخصاء الحيوان
٥ - مسألة: قال البَغوي وغيره: لا يحل إِخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره.
صـ102رمي الصيد بالبندق
رمي الصيد بالبندق
٦ - مسألة: رمي الصيد بالبندق، هل هو حلال أم حرام؟.
الجواب: هو حلال؛ لأنه طريق إِلى اصطياده، والاصطياد مباح، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفَّل عن النبي ﵌: "أنَّهُ نَهَى عن الْخَذْفِ وقال: إِنَة لا يَنْكِ (١) الْعَدُوَّ، ولا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلكِنْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ". فمقتضى هذا الحديث إِباحةُ الصيد بالبندق، والله أعلم (٢). وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري: أنه كره رميَ البندق في القرى، ولا يرى به بأسًا فيما سواها، وإِنما نهى عنه في القرى خوفًا من أن يُصيب إِنسانًا (٣) بخلاف الصحراء. والله أعلم.
* * *
صـ103لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئا
كِتابُ الأطعِمة
وفيه سبع مسائل
لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا
١ - مسألة: الأصح أن سنور البر لا يحل أكله، وكذا جلد الميتة المدبوغ، والمني. وأن المضطر لا يحل له من الميتة إِلا سد الرمق، وأنه لا يحل شرب الخمر للدواء ولا للعطش (١).