. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال البغوي:
اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب إلى أن حد الفاعل حدُّ الزنا: إن كان محصنًا يرجم، وإن لم يكن محصنًا يجلد مائة. وهو قول: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وقتادة، والنخعي. وبه قال الثوري؛ والأوزاعي؛ وهو قول الشافعي. ويحكى أيضًا عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة، وتغريب عام رجلًا كان أو امرأة، محصنًا كان أو غير محصن.
وذهب بعضهم إلى أن اللوطي يرجم محصنًا كان أو غير محصن.
والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به وقال الحافظ: حَرَقَ اللوطيةَ بالنار، أربعة من الخلفاء: أبو بكر، وعلي، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.
ويحرم مصافحة الأمرد؛ وذلك لأنه أشد فتنة من النساء. قال بعض التابعين: ما أنا بأخوفَ على الشاب الناسك من سَبُعٍ ضارٍ من الغلام الأمرد يقعد إليه.
"والحاصل أن أقاويل السلف في التنفير عن المُرْدِ، والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع في فتنتهم، ومخالطتهم، أكثر من أن تحصر.
وكانوا رضوان الله عليهم يسمون المرد الأنتان والجيف؛ لأن الشرع الشريف استقذر النظر إليهم، ومنع من مخالطتهم.
ولله درُّ مَنْ قال:
لا تَصْحَبنَّ أمْرَدًا يا ذا النُهَى ... واترك هَواهُ وارتجعْ عن صُحْبته
فهو مَحَل النقص دَوْمًا والبَلا ... كلَّ البلاءِ أصْلُهُ من فتنته
"ويحكى" أن سفيان الثوري ﵁ دخل عليه في الحمام أمرد حسن الوجه. فقال: أخرجوه عني!! فإني أرى مع كل امرأة شيطانًا، ومع كل أمرد سبعةَ عشر شيطانًا.
والأمرد: هو الشاب الذي لم تنبت لحيته. واختلفوا في حد الجمال: قال ابن حجر: الجميل بالنسبة لطبائع الناظر، فقد يكون جميلًا عند قوم، وقبيحًا عند آخرين.
وقال الرملي:
هو الوصف المستحسن عرفًا لذوي الطباع السليمة. راجع إعانة الطالبين: ٤/ ٢٦٣. =الحرمة المؤبدة (١)
٤ - مسألة: في حقيقة المرأة التي هي مَحْرم له، يحل النظرُ
= تجد ما تقر عينك فإني أسهبت القلم في هذا، وأطلت الكلام؛ لأننا في زمانٍ فاض شره، وخمد خيره، وظهرت الفاحشة، فاكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وأصبحت المرد تنكح كما تنكح النساء. أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اهـ. محمد.
(١) يحرم على الرجل:
المحارم المؤبدة
١ - نكاح الأم.
٢ - والجدات.
٣ - والبنات.
٤ - وبنات الأولاد وإن سفلوا.
٥ - والأخوات.
٦ - وبنات الأخوات.
٧ - وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا.
٨ - وبنات الأخوة.
٩ - وبنات أولاد الأخوة وإن سفلوا.
١٠ - والعمات.
١١ - والخالات وإن علون.
ويحرم عليه:
١٢ - أمُ المرأة.
١٣ - وجداتُها، سواء كن من رَضاع أو نسب.
١٤ - وبنت المرأة.
١٥ - وبنات أولادها، فإن بانت الأم منه قبلَ الدخول بها حلَّتْ له، فإن دخل بها
حرمن على التأبيد.
ويحرم عليه:
١٦ - أم مَنْ وطئها بملك، أو شبهة وإن علت.
١٧ - وبنتها. =إِليها، والخلوةُ بها، هي (١): كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد (٢)، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها.
وقولنا بسبب مباح: احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد؛ لكن لا بسبب مباح؛ لأن (٣) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام؛ لأنه ليس فعلَ مكلف؛ لأن الغافل (٤) ليس مكلفًا. ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام، وهو تساهل، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام.
= ١٨ - وبناتُ أولادها.
ويحرم عليه:
١٩ - زوجة أبيه.
٢٠ - وأزواجُ آبائه، سواءٌ كانوا من جهة الأب، أو من جهة الأم، وسواءٌ كانوا من نسب أو رضاع.
٢١ - وزوجة ابنه من النسب، أو الرضاع وإن نزل.
٢٢ - ومن وطئها الأبُ، أو آباؤه بملك أو شبهة.
٢٣ - ومن وطئها الابن، وإن نزل بملك أو شبهة.
وإن تزوج امرأة، ثم وطئها أبوه، أو ابنه بشبهة، أو وطيء هو أمها، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها.
هذه المحارم على التأبيد.
وأما المحارم التي ليست على التأبيد:
١ - أن يجمع بين المرأة وأختها.
٢ - وأن يجمع بين المرأة وعمتها.
٣ - وأن يجمع بين المرأة وخالتها.
(أي: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج إحداهن. اهـ. محمد.
(١) نسخة "أ": هل.
(٢) نسخة "أ": "بسبب مباح لحرمتها فقولنا: على التأبيد".
(٣) نسخة "أ": فإن.
(٤) نسخة "أ": العاقد.صـ187 استعمال الحرير ولبسه وقولنا (١) لحرمتها: احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح (٢)؛ ولكن لا لحرمتها، عقوبةً لهما، والله أعلم.
استعمال الحرير ولبسه
٥ - مسألة: جرت عادة كبراءِ الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض هل يجوز؟.
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس، ولا في غيره، وإِنما يجوز للنساء لبسه، وهذا استعمال من الرجال، فهو حرام، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره، فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة، وقد صرح
(١) نسخة "أ": وقوله.
(٢) الملاعنة: هي أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، فعليه حدُّ القذف إلا أن يقيم البينة، أو يلاعن الزوجة المقذوفة بأمر الحاكم. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما قَذَفْتُ به زوجتي فلانة من الزنا، وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. يقول هذه الكلمات: أربع مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعليّ لعنة الله إن كنتُ من الكاذبين.
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام:
١ - سقوط الحد عنه.
٢ - ووجوب الحد عليها.
٣ - وزوال الزوجية.
٤ - ونفي الولد.
٥ - والتحريم للملاعنة على الأبد.
ويسقط الحد عنها بأن تلاعن الزوج بعد تمام لعانه فتقول في لعانها: أشهد بالله أن فلانًا هذا لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا، تقول هذه الكلمات: أربع مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين. اهـ. من تنوير القلوب للشيخ أمين الكردي.صـ188 ولي السفيه والمجنون والصبي بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعةٌ من أصحابنا "والله أعلم" (١).
وليُّ السفيه والمجنون والصبي
٦ - مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويجُ أمته، أو عبده، أو أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي ﵁؟.
الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمَة جواز التزويج إِذا ظهرت للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوّج هنا هو ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إِلا أن تكون الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إِذنه، والأصح أنه لا يجوز تزويج عبدهم (٢).
(١) قال سيدي أمين الكردي ﵀ في كتابه "تنوير القلوب": ويحرم على الرجال المكلفين في حال الاختيار، لبسُ الحرير بأنواعه، وسائرُ أنواع الاستعمال: بفرش، وتدثر، وجلوس عليه، واستناد إليه.
ومن المحرم النومُ في "الناموسية" التي وجهُها حرير. ومنه ستر الجدران بالحرير، وتزيين البيوت بالثياب التي عليها صور محرمة، وبالحرير. اهـ.
ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة؛ لأن ذلك استخفافُ به، فصار كالتصاوير على البساط، فإنه يجوز الجلوس عليه، ولا يجوز لبس التصاوير وقالا - أي الصاحبان: يكره توسدُه، وافتراشه لعموم النهي، ولأنه زِيُّ من لا خَلاق له من الأعاجم. اهـ.
اللباب للميداني: ٢/ ٢٨٤.
(٢) ينقسم الولي إلى قسمين:
وليٌّ ولايةٍ، وولي مِلْك.
فولي الملك: لا يشترط فيه أي شيء أبدًا، فله أن يزوج ما ملكت يمينُه متى شاء.
وأما ولي الولاية: يشترط فيه:
(١) العدالة، (٢) والحرية، (٣) والتكليف، فلا ولاية لفاسق عند الشافعية، خلافًا للأئمة الثلاثة، تثبت الولاية عندهم.
وأما الإمام الأعظم: فلا يمنع فسقُه ولايتَه بناءًا على الصحيح أنه لا ينعزل بالفسق، =