كِتابُ الطهَارة (١)
وفيه ست وثلاثون مسألة وستة أبواب
١ - مسألة: الصواب في حد الماء المطلق (٢) أنه المفهوم من قولك ماء.
واختلف أصحابنا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه ليس بمطلق، وقيل مطلقٌ مُنِع من استعماله تعبدًا (٣).
(١) الطهارة لغة: النظافة. وشرعًا: ما توقف على حصوله إباحة ولو من بعض الوجوه كالتيمم. وللطهارة أربع مراتب:
١ - المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث.
٢ - المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.
٣ - المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والصفات الممقوتة.
٤ - المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى. ولا وصول إلى مرتبة من هذه المراتب إلا بعد إحكام ما قبلها. اهـ. من الإحياء.
(٢) هو طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الذي يسمى ماءً بلا قيد لازم، والمستعمل هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا يجوز استعماله في رفع حدث ولا في إزالة نجس ويجوز استعماله في غير ذلك من العادات كطبخ وعجن وشرب وتنظيف. اهـ.
(٣) إلا أن أهل البصائر من أهل الله قد كشف لهم عن سر ذلك ورأوا آثار النجاسة المعنوية ظاهرةً في الماء المستعمل، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أهل هذا الميدان ولذا حكم بنجاسة الماء المستعمل. كان ﵁ إذا رأى الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أعيانَ تلك الخطايا التي خرت في الماء ويميز غسالة =٢ - مسألة: لو أغلي الماء فتولد من بخاره رشحٌ فهو طهور في أصح الوجهين لأنه من نفس الماء (١).
٣ - مسألة: الماء الذي ينعقد ملحًا فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أصحّها: أنه طهور.
والثاني: لا.
والثالث: إن انعقد بجوهر (٢) أرضه فطهور، وان انعقد بجوهره (٣) فلا (٤).
= الكبائر عن الصغائر، والصغائر عن المكروهات، والمكروهات عن خلاف الأولى، كالأمور المجسدة حسًا على حد سواء.
وقد دخل مرةً مطهرة جامع الكوفة فرأى شابًا يتوضأ، فنظر في الماء المتقاطر منه فقال: يا ولدي: تب عن عقوق الوالدين! فقال: تبت إلى الله عن ذلك.
وقال سيدي علي الخواص ﵁:
اعلم أن الطهارة ما شرعت إلا لتزيد أعضاء العبد نظافة وحُسنًا ظاهرًا وباطنًا، والماء الذي خرت فيه الخطايا لا يزيد الأعضاء إلا تقذيرًا وقبحًا، تبعًا لقبح تلك الخطايا التي خرت في الماء، فلو كشف للعبد لرأى الماء الذي يتطهر منه الناس في المطاهر في غاية القذارة والنتن فكانت لا تطيب باستعماله نفسُه. اللهم نور بصائرنا، وأزل غشاوات الحجاب عن قلوبنا، حتى نرى حقائق الأشياء. اهـ.
(١) دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله، وبخارها كذلك إذا تصاعد بواسطة نار؛ لأنه جزء من النجاسة تفصله النار بقوتها وإلا فطاهر وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته. اهـ. البجيرمي على المنهج ١/ ١٠٢.
(٢) نسخة "أ": لجوهر.
(٣) نسخة "أ": لجوهره.
(٤) وقد بسط صاحب الإعانة هذا الموضوع بسطًا مفصلًا عند قوله: وشروط الوضوء كشروط الغسل ثم قال: أحدها ماء مطلق غير مستعمل في رفعِ حدث، وإزالةِ نجس، قليلًا، وغيرُ متغير تغيرًا كثيرًا بحيث يمنع إطلاقَ اسمِ الماء عليه بخليط طاهر وقد غنى الماء عنه: كزعفران، وثمر شجر نبت قُرْبَ الماء، وورق طرح ثم تفتت، لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه، أي لا إن كان التغير بتراب، فإنه لا يضر، لموافقته للماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة. =صـ15 المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها
٤ - مسألة: من المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها: مياه بئار الحِجْر -منازل ثمود- إلا بئر الناقة. ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ (١).
= وقوله: وملح ماء: أي ولا إن كانْ التغير بملح ناشىء من الماء، فإنه لا يضر أيضًا لكونه منعقدًا من الماء فسومح فيه. بخلاف الجبلي، فإنه يضر لكونه غير منعقد من الماء فهو مستغنى عنه. اهـ. من إعانة الطالبين ١/ ٣٠.
وقال البجيرمي على المنهج ١/ ٢٠: لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه، تسهيلًا على العباد، وبالملح المائي لكونه منعقدًا من الماء، لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه.
وفي الأسنوي على الحلبي: وأما الملح المائي، إذا كان منعقدًا من ماء مستعمل ولم يبلغ به الماء قلتين. اهـ. باختصار.
(١) لما أهلك الله قومَ عاد بذنوبهم؛ أورث الله "ثمود" أرضهم وديارهم. وثمود: قبيلة عربية، كانوا يسكنون الحجر -هو ما بين تبوك والحجاز- وقد مر ﵊ بهذه البلدة وهو ذاهب إلى تبوك. سميت ثمود؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو: ثمود بنُ عاد بنِ إرم بنِ سام بنِ نوح.
كانوا في سعَة من العيش، ونعْمة وترف، ذلَّل الله لهم الصعاب، وبسط لهم الرزق، ولكنهم لم يشكروا الله تعالى على نعمته، ولم يحمدوه على فضله، بل زادوا عتوًا في الأرض وفسادًا، أشركوا بالله، وعبدوا الأصنام. فأرسل الله لهم سيدنا صالحًا، وعَظَهم وذكرهم، فلم ير إلا إدبارًا، عقروا الناقة التي أوجدها الله تعالى دلالةً على صدق نبيهم. وأرادوا إلحاق سيدنا صالح بالناقة، ومكروا مكرًا ومكر الله مكرًا، وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. والنهي لأمر معنوي لا حسي؛ لأن تلك الديار مشئومة بشؤم أهلها، وارتكابِ الآثام. اهـ.
وكذا مياه ثمود، وكلُّ ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط، وماءِ البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله ﷺ فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحِناء، وماء ديار بابل هي مدينة السحر بالعراق كما في التقريب؛ إلا بئر الناقة فلا كراهة لاستعمال مائها.
والمياه ليست بقيد؛ بل التراب والأحجار كذلك. اهـ. ابن حجر. =صـ16 الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس الطهارة بماء زمزم
٥ - مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا (١) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي ﵌ اُنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه (٢).
الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس
٦ - مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله.
ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (٣).
= قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرها، والأولى الكراهة، فيكره أكل ثمره، واستعمالُ السواك منه. اهـ. البجيرمي على الخطيب ١/ ٦٤.
(١) نسخة "أ": دليل ذلك.
(٢) قال سيدي إبراهيم الباجوري في حاشيته على ابن قاسم ١/ ٢٨: وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها، ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأولى، وجَزْم بعضهم بحرمته ضعيفٌ؛ بل شاذ. اهـ.
(٣) قال صاحب الإعانة ١/ ٣١:
وكالتغير بطول المكث، فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من المخالط؛ لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور، وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط. اهـ.
وقال البجيرمي على الخطيب:
ولا يضر تغير بمكث، أي بسببه، وهو بتثليث الميم، مصدر مكث بضم الكاف وفتحها. وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم. =صـ17 الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس ٧ - مسألة: المشهور من (١) مذهبنا كراهة الطهارة بالماء المشمس (والمختار) أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة ﵂، والأثر عن (٢) ابن عمر رضي لله تعالى عنهما ضعيفان جدًا؛ وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. وقال الشافعي: لا أُكَرِّه المشمس إلا أن يكون (٣) من جهة الطب (٤).
٨ - مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما طهور.
وأن المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء (٥) والأغسال المسنونة طهور.
= قيل: قد قرىء بها في قوله تعالى: ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ [الإسراء: ١٠٦].
وإن فحش التغير. الغاية للرد على من قال بضرره. اهـ. ببعض تصرف.
(١) نسخة "أ": في.
(٢) نسخة "أ": عن عمر ﵁.
(٣) نسخة "أ": يكره.
(٤) فالماء المشمس: هو طاهر في نفسه. مطهر لغيره مكروه استعماله. ولكن الكراهة لا تتحقق إلا بشروط قد ذكرها الفقهاء في هذا الباب:
١ - أن يكون ببلد حار وقطر حار كالحجاز واليمن الجنوبية وغيرهما.
٢ - وأن تنقله الشمس من حالة إلى أخرى، بحيث تنفصل من إنائه زهومة تعلوه.
٣ - وأن يكون في إناء منطَبع -أي: قابل للانطباع- كنحاس، وحديد، ورصاص، غير النقدين، لصفاء جوهرهما.
٤ - وأن يكون استعماله حالَ حرارته. فلو برد وعاد إلى حالته الأولى انتفت الكراهة.
٥ - وأن يكون التشميس في زمن حارٍ، وكذا يكره شديد السخونة والبرودة. اهـ.
(٥) والمراد بتجديد الوضوء إعادته. "والوضوء على الوضوء نور على نور" هذا لفظ حديث ذكر في الإحياء. قال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أقف عليه. وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف. ورواه رزين في مسنده. اهـ. جراحي. =