61%
صـ9القذف
قال الشنقيطي ﵀ في أضواء البيان: الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد، لا يقام عليه الحد ; لأن الله جل وعلا صرح بكذبهم في شعرهم في قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فهذه الآية الكريمة تدرأ عنهم الحد، ولكن الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان لا يحد به، كما ذكره جماعة من أهل الأخبار في قصة عمر بن الخطاب ﵁ المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة. قال ابن كثير ﵀ في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد ذكر عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن سعد في «الطبقات»، والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر، فقال: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها ** بميسان يُسقى في زجاج وحنتم إذا شئت غنتني دهاقين قرية ** ورقاصة تجذو على كل منسم فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ** ولا تسقني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسوءه ** تنادمنا بالجوسق المتهدم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ قال: إي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته، وكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، (حم , تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم , غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لآ إله إلا هو إليهِ المصير) غافر: ١ - ٣ أما بعد: فقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين يسوءه ** تنادمنا بالجوسق المتهدم وأيم الله إنه ليسوءني، وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذلك الشعر إلا شيء طفح على لساني، فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا، وقد قلت ما قلت، فلم يذكر أنه حده على الشراب، وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكنه ذمه عمر ولامه على ذلك وعزله به، انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير، وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك، لما سمع قول الفرزدق: فبتن بجانبي مصرعات ** وبت أفض أغلاق الختام
صـ10السماع
قال له: قد وجب عليك الحد، فقال الفرزدق: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد، بقوله: (وإنهم يقولون ما لا يفعلون) الشعراء: ٢٢٦، فلم يحده مع إقراره بموجب الحد ... انتهى. • ألفاظ القذف تابعة للاستعمالات العرفية والقرائن الحالية. (النميمة) • النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم. • النميمة إذا دعت الحاجة إليها فلا مانع منها وقد تجب أحياناً فنقل الكلام بين الناس على جهة النصيحة ليست نميمة بل هو مشروع. • ذو الوجهين مداهن وهو مذموم وهو من جملة النمامين وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها على جهة الإفساد ويُظهر لها أنه منها ومخالف لغيرها أما من يقصد الإصلاح بين الناس فذلك محمود وهو أن يأتي كل طائفة بكلام فيه صلاح الطائفة الأخرى ويعتذر لكل واحدة عند الأخرى وينقل إليها من الجمل ما أمكنه ويستر القبيح. (السماع) • يجب على المسلم حفظ سماعه عن الإثم إلا لمصلحة شرعية راجحة. • السماع: هو إدراك الصوت مطلقاً بقصد أو بغير قصد , أما الاستماع هو إدراك الصوت بقصد سماعه وهو الإصغاء والمراعاة. • يجوز الاستماع إلى المحرم إذا ترتب على الاستماع إليه مصلحة تربو على مفسدة سماع المحرم. • لا يأثم سامع الغناء المحرم من غير قصد الاستماع لكن يجب عليه أن يتحول عن المكان الذي يسمع منه الغناء إذا لم تدع الضرورة إلى البقاء في ذلك المكان. • يجوز الاستماع إلى كلام المرأة بشروط: ١ - أن يكون موضوع الكلام فيما أذن الشرع فيه ولا تنكره النفوس السليمة. ٢ - أن يكون أداؤها معروفاً بأن يكون قولها جزلاً وكلامها فصلاً ولا يكون يُحدث في القلب ريبة كترخيم الصوت. ٣ - أن لا يتلذذ السامع بصوتها ولا يخاف من نفسه الفتنة. • يجب التجسس إذا كان طريقاً إلى إنقاذ نفس من الهلاك.
صـ11اللعان
• يباح التجسس على الكفار في الحرب. • يحرم التجسس على الكافر المسالم إذا لم تظهر منه الريبة في إرادة الفساد. • التجسس في بلاد الكفار المحاربون جائز ونقل ما يضرهم. • يجوز الجلوس في مجالس الكفار لمعرفة كيدهم ولو كان يسمع منهم الكلمات المنكرة إذا رأى قادة المسلمين ضرورة ذلك لحفظ دماء المسلمين وأعراضهم. • يجب على من سمع شخصاً يقذف مؤمناً أمور: أن ينكر على القاذف وينصحه , أن لا يخبر المقذوف بما قذفه القاذف لأنه نميمة محرمة. • تجوز قراءة الأناشيد والاستماع إليها إذا كانت خالية من الكلمات المنكرة ولم يكثر الاستماع إلها بحيث لا يغلب الانشغال به. • يستحب الاستماع إلى الأناشيد المشتملة على ذكر الله وتعظيمه وتدعو إلى طاعته وعبادته. • يكره الاستماع إلى الأناشيد إذا استولت على الإنسان وأشغلته عن القرآن والذكر. • يحرم الاستماع إلى آلات الموسيقى التي تُطرب وتلهي بذاتها. • يحرم الاستماع إلى غناء امرأة أجنبية في كل أنواع الغناء. • الغناء المحرم هو ما اشتمل على صوت امرأة أجنبية للرجال أو موسيقى أو كلمات تخالف الشرع. • يحرم الغناء تعاطيه والاستماع إليه اتفاقاً في الحالات التالية: إذا أدى إلى فتنة أو هيجان شهوة، أو إذا أدى إلى غفلة عن ذكر الله، أو إذا اشتمل على الكلمات المنكرة، أو إذا صاحبها اختلاط الرجال والنساء أو صاحبها آلت ملاهي محرمة. (اللعان) • جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموماً بدون تعيين أحد بعينه. • لعن الفساق وأصحاب المعاصي على وجه العموم جائز بإجماع العلماء. • يجوز لعن الفاسق المعين المجاهر بكبائر الذنوب والذي يظهر منه الفساد والإفساد مع كراهية ذلك , والدعاء لهم بالهداية أولى من لعنهم.
صـ12الكذب
• اللعن المطلق جائز أما اللعن المعيَن ففيه اختلاف بين السلف والراجح جوازه إن كان المعين مستحقاً للعن سواء كان كافراً أو مسلماً بمعنى أن يأتي بفعل ملعون عليه في الشرع وتتحقق فيه شروط اللعن وتنتفي فيه الموانع. (الكذب) • حقيقة الكذب هو إيهام الشيء بخلاف ما هو عليه , والطرف المقابل لا يعلم ذلك , أو بمعنى آخر الكذب المحرم شرعاً هو الخداع الذي يُفوت حقاً أو يُثبت باطلاً. • الزور هو كل باطل , وشهادة الزور هي ما كانت سبباً لإبطال حق. وحرَم الشارع كتمان الشهادة المتعيَنة بلا عذر لكونها سبباً أيضاً لإبطال الحق. • المعاريض هي التورية. • التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المُخاطب. • الكذب المحض والمعاريض يشتركان باعتبار المآل وهو عدم فهم المُخاطب له على المعنى الذي قصده المتكلم , ويفترقان في أن لفظ المعاريض يحتمل أكثر من معنى والكذب لا يحتمل إلا معنى واحداً , وكلاهما خداع للمخاطب. • الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المُخاطب أو على غيره. • الكذب وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه , وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً , وواجب إن كان المقصود واجباً. وينبغي أن يُقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله الكذب , وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب. • إذا كان الكذب مشروعاً فلك الحلف وإن استطعت التورية فحسن. • الكذب المحرم هو ما لا نفع فيه شرعاً. • المندوب: ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد. • الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.
صـ13الكذب
• المباح: ما كان للإصلاح بين الناس وما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة. • يجوز استعمال الكذب للضرورة أو لمصلحة شرعية وقد يجب أحياناً ولو قرنه بالحلف, واستعمال المعاريض أولى. • لا يجوز استعمال المعاريض إذا ترتب عليها إثبات باطل أو تفويت حق. • المعاريض إذا كانت لا تثبت باطلاً ولا تفوت حقاً جائزة مع الكراهة وإن كانت لحاجة أو للممازحة فهي مستحبة. • الحيل والمعاريض ثلاث أنواع: ١ - نوع قربة وطاعة. ٢ - نوع جائز ولا حرج على فاعله ولا على تاركه وترجَح فعله على تركه تابع لمصلحته. ٣ - نوع محرم وهو مخادعة لله تعالى ورسله وهو المتضمَن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وهو المذموم. • كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان وتدليس وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه , وإن كان بيانه وكتمانه جائز فإما أن تكون المصلحة في كتمانه فالتعريض مستحب وإن كانت المصلحة في بيانه فالتعريض مكروه والبيان مستحب وإن تساوى الأمران الكتمان والبيان وكان كل منهما طريقاً إلى المقصود جاز الأمران. • من ترك التورية وأطلق عبارة الكذب في مسألة يجوز فيها الكذب فليس بحرام في هذا الحال. • الكذب على الزوجة والعكس جائز حتى يُرضي كلٌ منهما الطرف الآخر ولا يغضب أحدهما عن الآخر. • الكذب بين الزوجين لا بأس به فيما لا يضر الناس وفيما يخصهما كأن تقول الزوجة لزوجها سأذهب لأجل والدتي وهي لها حاجة هامَة ولو أخبرته ما أذن لها أو منعها ولا فيها محذور لا بأس بذلك. • الكذب المرادف للخداع بقصد المزاح والسخرية وإضحاك الناس ليس معتبراً في الشرع. • تأليف القصص الخيالية لأغراض حسنة كتعليم بعض الفضائل أو ضرب الأمثال للتعليم مشروعة. • المبالغة التي يعتقد الطرف المخاطب بها أنها مبالغة جائزة دائماً ليست من الكذب في شيء.