78%
صـ12الكذب
• اللعن المطلق جائز أما اللعن المعيَن ففيه اختلاف بين السلف والراجح جوازه إن كان المعين مستحقاً للعن سواء كان كافراً أو مسلماً بمعنى أن يأتي بفعل ملعون عليه في الشرع وتتحقق فيه شروط اللعن وتنتفي فيه الموانع. (الكذب) • حقيقة الكذب هو إيهام الشيء بخلاف ما هو عليه , والطرف المقابل لا يعلم ذلك , أو بمعنى آخر الكذب المحرم شرعاً هو الخداع الذي يُفوت حقاً أو يُثبت باطلاً. • الزور هو كل باطل , وشهادة الزور هي ما كانت سبباً لإبطال حق. وحرَم الشارع كتمان الشهادة المتعيَنة بلا عذر لكونها سبباً أيضاً لإبطال الحق. • المعاريض هي التورية. • التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المُخاطب. • الكذب المحض والمعاريض يشتركان باعتبار المآل وهو عدم فهم المُخاطب له على المعنى الذي قصده المتكلم , ويفترقان في أن لفظ المعاريض يحتمل أكثر من معنى والكذب لا يحتمل إلا معنى واحداً , وكلاهما خداع للمخاطب. • الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المُخاطب أو على غيره. • الكذب وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه , وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً , وواجب إن كان المقصود واجباً. وينبغي أن يُقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله الكذب , وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب. • إذا كان الكذب مشروعاً فلك الحلف وإن استطعت التورية فحسن. • الكذب المحرم هو ما لا نفع فيه شرعاً. • المندوب: ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد. • الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.
صـ13الكذب
• المباح: ما كان للإصلاح بين الناس وما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة. • يجوز استعمال الكذب للضرورة أو لمصلحة شرعية وقد يجب أحياناً ولو قرنه بالحلف, واستعمال المعاريض أولى. • لا يجوز استعمال المعاريض إذا ترتب عليها إثبات باطل أو تفويت حق. • المعاريض إذا كانت لا تثبت باطلاً ولا تفوت حقاً جائزة مع الكراهة وإن كانت لحاجة أو للممازحة فهي مستحبة. • الحيل والمعاريض ثلاث أنواع: ١ - نوع قربة وطاعة. ٢ - نوع جائز ولا حرج على فاعله ولا على تاركه وترجَح فعله على تركه تابع لمصلحته. ٣ - نوع محرم وهو مخادعة لله تعالى ورسله وهو المتضمَن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وهو المذموم. • كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان وتدليس وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه , وإن كان بيانه وكتمانه جائز فإما أن تكون المصلحة في كتمانه فالتعريض مستحب وإن كانت المصلحة في بيانه فالتعريض مكروه والبيان مستحب وإن تساوى الأمران الكتمان والبيان وكان كل منهما طريقاً إلى المقصود جاز الأمران. • من ترك التورية وأطلق عبارة الكذب في مسألة يجوز فيها الكذب فليس بحرام في هذا الحال. • الكذب على الزوجة والعكس جائز حتى يُرضي كلٌ منهما الطرف الآخر ولا يغضب أحدهما عن الآخر. • الكذب بين الزوجين لا بأس به فيما لا يضر الناس وفيما يخصهما كأن تقول الزوجة لزوجها سأذهب لأجل والدتي وهي لها حاجة هامَة ولو أخبرته ما أذن لها أو منعها ولا فيها محذور لا بأس بذلك. • الكذب المرادف للخداع بقصد المزاح والسخرية وإضحاك الناس ليس معتبراً في الشرع. • تأليف القصص الخيالية لأغراض حسنة كتعليم بعض الفضائل أو ضرب الأمثال للتعليم مشروعة. • المبالغة التي يعتقد الطرف المخاطب بها أنها مبالغة جائزة دائماً ليست من الكذب في شيء.
صـ14المجادلة والمناظرة
• اختلاق القصص غير الواقعية كأن يتحدث الأسد ونحوهما لا بأس به. • تأليف القصص الخيالية جائزة بشرط أن يعلم قارئها أنها خيالية. • التوسع في المدح على سبيل المبالغة (وإن كان كذباً في ظاهر اللفظ) ليس من الكذب في شيء. • المبالغة في القول وحكاية الحادثة بالمعنى ليس من الكذب. • حكاية قصة وهمية يُراد منها تناقض حيثياتها للرد على المُخالف وإبطال حجته الباطلة والذي يقصد به التوبيخ مشروع وليس ذلك من الكذب في شيء. • اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين المتخاصمين جائزة. • في الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين، ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين. • نقل أقوال الناس بالمعنى بما لا يُخل بالمقصود جائز. • نقل الطرف المُضحكة جائز مالم تكن مشتملة على محرم. • صيغ المبالغة والكناية والمجاز التي لا تخدع الناس ولو خدعتهم بغير قصد المتكلم لا تدخل في حد الكذب. (المجادلة والمناظرة) • مناظرة أهل البدع والأهواء منهي عنها لأن كثيراً من أهل البدع إلا من رحم الله لا تُرجى توبتهم، ومنعاً لشهرتهم وإطفاءً لفتنتهم واحترازاً من فتنتهم علماً أن مناظرتهم ليست مذمومة بإطلاق بل قد تكون في بعض الحالات متعينة على من يكون أهلاً لها , كأن تشتهر البدعة وتنتشر بين الناس ويلتبس الحق بالباطل فهنا ينبغي مناظرتهم حسب ما تقتضيه المصلحة, ولتُلتمس المصلحة الشرعية في جميع الأحوال. • المجادلة بوجه عام قسمين: مجادلة محمودة وهي ما كانت لإثبات الحق أو دفع الباطل أو للتعليم، ومجادلة مذمومة وهي ما كانت لرد الحق أو لنصرة الباطل أو كانت فيما نهى الله ورسوله عن المجادلة فيه كالمجادلة في المتشابه وفي الحق بعد ما تبين أو كانت لحظ النفس. • الجدال المحمود وهو المجادلة بالتي هي أحسن وهي التي تكون عن علم وبصيرة وبحسن خلق ولطف ورفق ولين وحسن خطاب ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد الباطل وبيان قبحه بأقرب طريق موصل إلى ذلك وأن لا يكون القصد منها مجرد المُغالبة وحب العلو بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق
صـ15الشعر
, والجدال المذموم هو كل جدال أيد الباطل أو أوصل إليه أو كان بغير علم وبصيرة. • المراء هو الجدال المذموم. (الشعر) • الشعر نوعان:- ١ - محمود وهو ما فيه مدح للإسلام والمسلمين ونصرة الحق وأهله وهذا لا بأس به. ٢ - ما فيه مدح قوم بباطل أو ذم قوم بباطل أو قول زور وبهتان فهذا النوع مذموم محرم. • الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وشعر الغزل الفاحش في المعين لا يجوز إنشاؤه ولا سماعه إلا إذا كان ممن مات من أهل الجاهلية أو نحوهم. • حكم إنشاد وسماع الشعر المتضمن معاني مخالفة للشرع , والرد على من أجازه: نقلاً عن مركز الفتوى في موقع إسلام ويب: لا يجوز إنشاد وسماع الشعر المتضمن معاني مخالفة للشرع وقد كان رسول الله ﷺ لا يسمع ما يخدش جناب التوحيد ويمس عقائد المسلمين، إلا ويبين وجه الصواب وينهى عن المنكر، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن ذلك أنه ﷺ: لما سمع بعض جواري الأنصاري صبيحة بنائه بعائشة، يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، فقالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد ـ فلم يسكت ﷺ، بل نهاها فقال: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: فِيهِ إِشَارَة إِلَى جَوَاز سَمَاع الْمَدْح وَالْمَرْثِيَة مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مُبَالَغَة تُفْضِي إِلَى الْغُلُوّ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَائِشَة: أَنَّ النَّبِيّ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنْ الْأَنْصَار فِي عُرْس لَهُنَّ وَهُنَّ يُغَنِّينَ: وَأَهْدَى لَهَا كَبْشًا تَنَحْنَحَ فِي الْمِرْبَد ** وَزَوْجك فِي الْبَادِي وَتَعْلَم مَا فِي غَد ـ فَقَالَ: لَا يَعْلَم مَا فِي غَد إِلَّا اللَّه. اهـ. وكذلك كان أصحابه ﵃ ومما يدل على ذلك ما ورد من أثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفيه: فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله، دارت حماليق عينيه كأنه مجنون.
صـ16الشعر
ومن أمر الله أن لا يُذكر الكفر إلا على سبيل الإنكار أو التعجب ونحو ذلك، وقد رواه ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد بلفظ: فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. فهل يظن في أمثال هؤلاء أن يتناشدوا الشعر المحتوي على الكفر لجماله اللغوي وسحر قافيته على سبيل الاستمتاع بأسلوب الشاعر بغض النظر عن المعنى؟!! وقد روى البخاري في الكتاب نفسه ـ الأدب المفرد ـ عن خالد بن كيسان قال: كنت عند ابن عمر، فوقف عليه إياس بن خيثمة، قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا، فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له: أمسك. وهذا عثمان بن مظعون ينصرف إلى مجلس من قريش ينشدهم فيه لبيد بن ربيعة الشاعر، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ـ فقال عثمان: صدقت، قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل ـ قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. رواه ابن إسحاق في السيرة. وقد قال النووي في شرح حديث جابر بن سمرة: كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ـ فِيهِ جَوَاز الْحَدِيث بِأَخْبَارِ الْجَاهِلِيَّة وَغَيْرهَا مِنْ الْأُمَم. اهـ. ومما ينبغي أن يُعلم هو أن ناقل الكفر ليس بكافر، فلا حرج في ذكر مثل هذه الأشعار للتحذير منها، وبيان بطلان مضمونها، والتعجب من حال أهلها. وعلى هذا يحمل ما كان يدور بينهم من حديث الجاهلية أو أمر الجاهلية، على أن أمر الجاهلية لا يلزم أن يكون كفرا، بل الكفر وما دونه يدخل في ذلك، فكل ما يخالف شريعة الإسلام فهو داخل في الجاهلية، قال البخاري في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي ﷺ: إنك امرؤ فيك جاهلية ـ وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اهـ. ومن أمثلة ما كانوا يتذاكرونه من حديث الجاهلية ما رواه البخاري عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي، قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ؟ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا، قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ