نتيجة الباب
...
No pages
الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد
لم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على حديثه بقبوله والاحتجاج به، وذلك لأن الأحاديث قد وصلت إلينا بتناقل رجال الإسناد واحدا عن الآخر، فكان لا بد من شروط تحقق سلامة الانتقال خلال الإسناد بالإضافة إلى شروط الراوي ليكون مجموع الشروط مقياسا نعرف به ما يقبل من الحديث أو يرد.
ونوضح في هذا الباب تلك الشروبط التي يتكون منها مقياس قبول الحديث ورده، لنبين تطبيقها فيما بعد على أحوال السند والمتن الحاصلة بالسبر والبحث.
ونقسم أبحاث هذا الباب على فصلين:
الفصل الأول: في الحديث المقبول:
الفصل الثاني: في الحديث المردود:
الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
ويشمل هذه الأنواع من الحديث.
١ - الحديث الصحيح.
٢ - الحديث الحسن.
٣ - الصحيح لغيره.
٤ - الحسن لغيره.
١ - الحديث الصحيح:
وقد ذكروا هنا تعرف الحديث الصحيح الذي يحكم بصحته بلا خلاف بين أهل الحديث، ونختار لك تعريفا سليما من العيب والنقد، فنقول:
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلا.
شرح التعريف:
اشتمل على الصفات التي يشترط توفرها في الحديث كي يكون صحيحا، وهي خمس:
١ - الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع.
لأنه إذا لم يكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر، ويحتمل أن يكون الواسطة المحذوف ضعيفا، فلا يكون الحديث صحيحا.
٢ - العدالة في الرواة: وقد سبق شرح معناها وتفصيل شروطها، وهي ركن هام في قبول الرواية، لأنها الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوي بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غير ذلك ...
٣ - الضبط ومعناه أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه، ثم يستحضره عند الأداء، وهذا الشرط يستدعي عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذكرنا في أبحاث الضبط وفي علوم الرواية.
٤ - عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان مقدما عليه، وكان المرجوح شاذا. وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية هذا الحديث.
والحقيقة أن نفي الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة، لكنهم صرحوا بانتفائه لأن الضبط ملكة عامة بالنسبة لجملة أحاديث الراوي، إلا أنه قد يحتمل أن يقع منع وهم في حديث ما، دون أن يفقد صفة الضبط لسائر حديثه، فهذا يخل بصحة الحديث الذي وهم فيه فقط، لذلك صرحوا بنفي الشذوذ.
٥ - عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في صحته، أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل، فلا يكون صحيحا.
ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث: أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الظاهرة، فكان الحديث بذلك صحيحا لتوفر عامل النقل الصحيح واندفاع القوادح الظاهرة والخفية. فيحكم له بالصحة بالإجماع.
أما ما تجده أحيانا من اختلافهم في تصحيح حديث من الأحاديث، فإنه ناشي عن أحد أمرين:
الأول: أختلافهم في أن الحديث هل استوفى شروط الصحة التي أوضحناها، فحكم كل بما انتهى إليه اجتهاده.
الثاني: اختلافهم في اشتراط بعض هذه الشروط للصحة، كالحديث المرسل، بعض العلماء يصححه إذا استوفى بقية الشروط،
تحميل صفحات أخرى…