48%
صـ238الفصل الثاني: طرق أخذ الحديث وتحمله
و"إلى" فقط. وأماما هو خطأ محض فالتحويق التام عليه أو حكه أولى". انتهى. ومن المحدثين من اكتفى بوضع دائرة صغيرة في أول الكلام الزائد ودائرة صغيرة في آخره، وسماها صفرا، لاشعارها بخلو ما بينهما من الصحة. ٨ - الرمز للألفاظ المكررة في الإسناد: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم: "حدثنا" و"أخبرنا" شعاع ذلك وظهر جدا، أما حدثنا فيكتب شطرها الأخير وهو "ثنا" وربما اقتصر على الضمير منها "نا" وأما أخبرنا فيكتب الضمير مع الألف هكذا "أنا" ومنهم من يرمز إليها هكذا "أنبا". وإذا كان للحديث إسنادان أو أثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته "ح" وهي حاء مفردة مهملة، للإشارة إلى التحويل من سند إلى آخر، ومنهم من كتب بدلا عنها "صح". والمختار لقارئ الحديث إذا صادف هذه الحاء أن يقرأها كما هي "حا"، ثم يمر إلى الكلام بعدها. مصادر علوم الرواية: وقد عني علماء المحدثين بتفاصيل أصول الرواية في التحمل والأداء وكتابة الحديث ع ناية كبيرة جدا، وخصوها بالتآليف الكبيرة التي تتناول شؤونها التفصيلية وفروعها الجزئية الدقيقة، أهمها: ١ - "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ألفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهزي "٣٦٠". ٢ - "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي "٤٦٣". ٣ - "الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع" للقاضي عياض بن موسى اليحصبي "٥٥٤".
صـNoneنتيجة الباب
نتيجة الباب ... No pages
صـ240مدخل
الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد لم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على حديثه بقبوله والاحتجاج به، وذلك لأن الأحاديث قد وصلت إلينا بتناقل رجال الإسناد واحدا عن الآخر، فكان لا بد من شروط تحقق سلامة الانتقال خلال الإسناد بالإضافة إلى شروط الراوي ليكون مجموع الشروط مقياسا نعرف به ما يقبل من الحديث أو يرد. ونوضح في هذا الباب تلك الشروبط التي يتكون منها مقياس قبول الحديث ورده، لنبين تطبيقها فيما بعد على أحوال السند والمتن الحاصلة بالسبر والبحث. ونقسم أبحاث هذا الباب على فصلين: الفصل الأول: في الحديث المقبول: الفصل الثاني: في الحديث المردود:
صـ241الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول ويشمل هذه الأنواع من الحديث. ١ - الحديث الصحيح. ٢ - الحديث الحسن. ٣ - الصحيح لغيره. ٤ - الحسن لغيره. ١ - الحديث الصحيح: وقد ذكروا هنا تعرف الحديث الصحيح الذي يحكم بصحته بلا خلاف بين أهل الحديث، ونختار لك تعريفا سليما من العيب والنقد، فنقول:
صـ242الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلا. شرح التعريف: اشتمل على الصفات التي يشترط توفرها في الحديث كي يكون صحيحا، وهي خمس: ١ - الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع. لأنه إذا لم يكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر، ويحتمل أن يكون الواسطة المحذوف ضعيفا، فلا يكون الحديث صحيحا. ٢ - العدالة في الرواة: وقد سبق شرح معناها وتفصيل شروطها، وهي ركن هام في قبول الرواية، لأنها الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوي بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غير ذلك ... ٣ - الضبط ومعناه أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه، ثم يستحضره عند الأداء، وهذا الشرط يستدعي عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذكرنا في أبحاث الضبط وفي علوم الرواية. ٤ - عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان مقدما عليه، وكان المرجوح شاذا. وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية هذا الحديث.