والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع". فتناولوا بذلك كل مواضع السقط.
وهناك بحث لانقطاع السند من حيث طبيعة الانقطاع في الظهور أو الخفاء، فإنه قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي بينهما حيث لم يجمعهما عصر واحد، وذلك ما يتوصل إليه بعلم تاريخ الرواة، والثاني الخفي وهو المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي والسماع كعن، وقال، والمرسل الخفي ممن معاصر لم يلق من حدث عنه (١).
وفي هذين النوعين: المدلس، والمرسل الخفي، تبدو دقة المحدثين المنهجية، ويظهر ما انتهوا إليه من غاية البراعة والحذق، حيث فرقوا بين المدلس وبين المرسل الخفي بالنظر إلى طبيعة الأداء في كل ومقصده، فمن قصد التعمية والتغطية وإيهام السماع فهو مدلس مذموم، ومن قصد مجرد الرواية حسبما يحضره في المجلس فهذا العمل منه إرسال خفي، لذلك استثنى الحاكم هذا النوع في كتابه معرفة علوم الحديث فقال:
"ففي هؤلاء الأئمة المذكورين بالتدليس من التابعين جماعة وأتباعهم، غير أني لم أذكرهم فإن غرضهم من ذكر الرواية أن يدعوا إلى الله ﷿، فكانوا يقولون: "قال فلان"، لبعض الصحابة، فأما غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة".
ثالثا: أن الحكم باتصال السند أو انقطاعه لا يعتمد فيه نقاد الحديث على توالي الفترات الزمنية للرواة ليكون الحديث متصلا، أو على وجود ثغرات زمنية بين الرواي ومن فوقه فيكون منقطعا.
ولقد جانب التوفيق بعض المستشرقين حيث زعم أن المحدثين اكتفوا بمجرد توالي فترات الزمن لرواة في حكمهم باتصال السند. وهذه أبحاث
التدليس والإرسال الخفي تقيم الحجج والبراهين القاطعة على أن المحدثين لم يغتروا أبدًا بعامل اتصال الزمن لحاية الرواة، بل جعلوا العمدة في اتصال السند امرًا أدق من ذلك وهو تحقق اللقاء والسماع، وثبوت المجالسة والأخذ، كما سبق بيانه في المعنعن (١).
ثم لم يكتف المحدثون بالسماع والأخذ حتى توغلوا في البحث والنقد إلى ما يرويه المحدث عمن سمع منه، هل كل ما يحدث به عنه سمعه منه أو حدث عنه بأشياء سمعها من غيره عنه، وأوهم أنه سمعها منه، وهو المدلس، وبذلك استوفت نظرة المحدثين كافة اوجه الاحتمالات في اتصال الحديث وانقطاعه، لتأتي أحكامهم عليه في غاية الصحة وادقة والسداد.
الباب السابع: في العلوم المشتركة بين السند والمتن
وتنشأ من مقابلة الحديث سندا ومتنا مع غيره من الأحاديث والروايات الأخرى، ليعرف تفرد الحديث وتعدده، ثم يعرف اتفاقه مع غيره أو اختلافه.
وقد حرص العلماء على التحري والبحث من أجل ذلك، وسموا الطريق الموصلة إلى معرفة ذلك بـ "الاعتبار".
والاعتبار: هو أن نأتي إلى حديث لبعض الرواة فنتتبع الطرق والأسانيد لنعرف هل شاركه في رواية ذلك الحديث راو غيره من الرواة بأن يرويه لفظه أو بمعناه، من نفس السند أو من طريق صحابي آخر، أو لم يشاركه في روايته أحد لا في اللفظ ولا في المعنى.
فالاعتبار إذن ليس قسما مقابلا للمتابعات والشواهد كما قد يتوهم، إنما هو البحث في الأسانيد لمعرفة وجود المتابعات والشواهد، أو عدم وجودها، أي لمعرفة تدد إسناد الحيث أو عدم تعدده، ولمعرفة ورود حديث آخر بمعناه أو عدم ذلك.
وقد اجتهد المحثون في البحث والاستقصاء عن تعدد الأسانيد والروايات، وبذلوا في سبيل ذلك غاية ما في وسعهم، لما يأتي من وراء ذلك من النتائج العلمية الهامة، وما يتفرع عليها من الأنواع الحديثية.
ذلك أننا بالنظر في الطرق والأحاديث الواردة في المسألة أو الأحاديث التي تتعلق بها نعرف أن الحديث قد تفرد به بعض الرواة أو تعددت رواته، وفي حال التعدد نعلم أنهم قد اتفقوا في روايته أو اختلفوا، فيتحصل من هذا السبر ثلاثة أحوال عامة يتفرع منها كثير من أنواع علوم الحديث، ندرسها في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في تفرد الحيث.
الفصل الثاني: في تعدد رواية الحديث مع اتفاقها.
الفصل الثالث: في اختلاف رواية الحديث.
هذا وقد اعتبرنا أنواع علوم الحديث التي احتوتها مباحث هذا الباب مشتركة بين السند والمتن لأنها تنشأ من بحث يشترك فيه السند والمتثن، فإن وصف التفرد أو التعدد وصف مشترك يتصف به راوي الحديث حيث لا يرويه غيره بلفظه أو معناه. ويتصف به المتن أيضا حيث ينظر إليه بأنه لم يرو إلا من طريق واحد أو روي بأكثر من طريق بلفظه أو بمعناه، متفقا في روايته أو غير متفق. فضلا عن الانقسام الجلي في جملة كبيرة من أنواع هذا الباب إلى ما يقع في السند تارة وفي المتن أخرى كزيادة الثقات وما يليها.
الفصل الأول: في تفرد الحديث
ويتفرع عنه نوعان من أنواع علوم الحديث هما:
أ- الغريب.
ب- الفرد.
١ - الغريب:
الغريب لغة، هو المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.
وعند المحدثين: هو الحديث الذي تفرد به راويه، سواء تفرد به عن إمام يجمع حديثه أو عن راو غير إمام (١).
سمي بذلك لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده، أو لبعده عن مرتبة الشهةر فضلا عن التواتر (٢).
تحميل صفحات أخرى…