83%
صـ158القاعدة الستون: ألفاظ الجموع المنكرة كـ (مسلمين) هل تفيد العموم؟
ليتزوجنَّ زوجات، أو علَّق طلاق زوجته على إعطاء عبيد أو دراهم أو ثياب: فإنه يُحمل على ثلاث على قول الأكثرين، بناء على القاعدة. ويحمل على اثنين على قول غيرهم.
صـ159القاعدة الحادية والستون: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
القاعدة الحادية والستون إذا ورد دليل عام مستقل، ولكن على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في ذلك مذهبان. وكون العبرة بعموم اللفظ هو قول أحمد وأصحابه (¬١). وأما محل السبب؛ فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً. • من فروع القاعدة: الأولى: أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقاً، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذاً بعموم قوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر» (¬٢). الثانية: أن متروك التسمية لا يحل عندنا، أخذاً بعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.
صـ160القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
القاعدة الثانية والستون الاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا. والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. • فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص. • مسائل تتعلق بالاستثناء: الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى. وفي قول: جواز استثناء الأكثر. ولنا في النصف، وجهان (¬١). ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ. وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعاً.
صـ161القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل. الثانية: لو أوصى بثلثه إلا شيئاً، أو بألف إلا شيئاً: فعلى المذهب: له النصف وأدنى متمول. وعلى القول باستثناء الأكثر: له أدنى متمول. الثالثة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره، هذا المذهب. وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق. الرابعة: يشترط للاستثناء الاتصال لفظاً، أو حكماً؛ كانقطاعه بتنفس ونحوه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم (¬١).
صـ162القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلاً في زمن يسير. الخامسة: يشترط نية الاستثناء، هذا المذهب. وفي محلها ثلاثة أقوال: أحدها: أول الكلام. والثاني: أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وقال: لا يضر فصل يسير بالنية. (¬١) والثالث: أن محله قبل تكميل المستثنى منه. السادسة: لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام؛ كقولك: إلا زيداً قام القومُ، كحرف العطف. السابعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾.