61%
صـ117القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر بعد الاستئذان
القاعدة الخامسة والأربعون الأمر المجرد المتيقن للوجوب، إذا وجد بعد استئذان؛ فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. (¬١) • إذا تقرر هذا: فلا يستقيم الاستدلال على نقض الوضوء بلحم الإبل، بقوله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم، لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل، فقال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» (¬٢). •فرع: الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم لا يقتضي الوجوب؛ لأنه شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان. وحينئذ؛ فلا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير، بما ثبت عن النبي ﷺ أنه
صـ118القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر بعد الاستئذان
قيل له: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» (¬١).
صـ119القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
القاعدة السادسة والأربعون الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا ورد مقيَّداً بالمدة أو التكرار: فيُحمل عليه، ولم أر فيه خلافاً. الحالة الثانية: إذا ورد مطلقاً لم يقيد بشيء، فما يقتضي؟ في ذلك مذاهب: أحدها: يقتضي التكرار، وهو المذهب. الثاني: لا يدل على المرة ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يُمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، واختاره ابن قدامة. الثالث: أنه يدل على المرة. الرابع: التوقف. الحالة الثالثة: إن ورد معلقاً على شرط: فإن قلنا: المطلق يقتضي التكرار، فالمعلق على شرط عند
صـ120القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى. وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضيه هنا أم لا؟ مذهبان (¬١). من ذلك: إذا سمع مؤذناً بعد آخر، فهل تستحب إجابة الجميع، لقوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (¬٢)؟ ظاهر كلام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه. (¬٣) •مسألة: إن علق على علة ثابتة، وجب تكراره بتكرارها، اتفاقاً.
صـ121القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
•مسألة: إذا تكرر لفظ الأمر، وقلنا: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي التأكيد أم التأسيس؟ مذهبان (¬١). وعلى هذا: إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حُمل عليه. وإن أطلق، فالمعروف في المذهب: حمله على التأسيس. •فائدة: جزم النحْويون بأن فائدة التأكيد بـ (كل) ونحوها، هو رفع احتمال التخصيص. • ويتفرع على ذلك: إذا قال: كلُّ عبدٍ لي أو في ملكي حرٌ، فإنه يَعْتِقُ عليه جميع عبيده، نوى العموم أم لم ينوِ، نوى بعضَهم دون بعض أم لا؛ لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح.