القاعدة الثانية والأربعون
(أ م ر) هي حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور.
وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: (كنا في أمر عظيم)، إذا كانوا في الصلاة.
واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر: العلو دون الاستعلاء (¬١).
وجمهور أهل العلم والفقه: الاستعلاء دون العلو.
وقيل: يشترطان.
وقيل: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء.
القاعدة الثالثة والأربعون
الأمر المجرد عن قرينة، هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب (¬١)، أشهرها:
المذهب الأول: أنه يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، وهو الحق، وبه قال جمهور الفقهاء.
والمذهب الثاني: أنه حقيقة في الندب.
والمذهب الثالث: أنه حقيقة في الإباحة.
والمذهب الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب.
• إذا تقرر هذا: فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدًّا ليس هذا موضعَ ذكرها، ولكنِ العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة.
وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب، نظر ظاهر، والله أعلم.
• فوائد أصولية تتعلق بالقاعدة:
الأولى: أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟ قولان.
الثانية: فعل النبي ﷺ، هل يسمى أمراً حقيقة أم لا؟
قول إمامنا وأصحابه والجمهور: لا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاً.
وقيل: يسمى أمراً حقيقة (¬١).
الثالثة: إذا قلنا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه، أو إطلاق الوجوب، أو الفرض، هل يكون ذلك نصًّا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قولان.
والأظهر: أنه نصٌّ في الوجوب لا يقبل التأويل؛ إذ يمتنع وجود الشيء بدون ثبوته.
الرابعة: إذا صُرِف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة (¬٢).
الخامسة: إذا كان المأمور به بعضه واجباً، وبعضه مستحبًّا؛ كقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾، وقوله ﷺ: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» (¬١)، ونحو ذلك، وهو كثير في الكتابة والسنة، فقال أبو العباس ابن تيمية: هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات، والمستحب في المستحبات (¬٢).
السادس: لفظ الأمر، إذا أريد به الندب، فهو حقيقة فيه على المذهب، وقيل: هو مجاز.
وإن أريد به الإباحة، فعند أبي البركات وغيره: أنه مجاز. وقال القاضي: يكون حقيقة (¬١). …
تحميل صفحات أخرى…