قوله تعالى: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ «١». يقرأ بتقديم الياء قبل الهمزة فيكون الياء فاء الفعل. وبتقديم الهمزة قبل الياء فيكون الياء عين الفعل. ومثله حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ «٢».
فالحجة لمن جعل الياء فاء الفعل «٣»: أنه أخذه من قولهم: يئس، ييأس «٤» يأسا. والحجة لمن جعل الهمزة فاء الفعل: أنه أخذه من قولهم: أيس يأيس إياسا «٥».
وقد قرئ بتخفيف الهمزة. فالحجة لمن خففها، وجعل الياء فاء الفعل «٦»: أنه يجعلها ياء مشددة، لأنه أدغم فاء الفعل، لسكونها في العين (وحركها «٧») بحركتها. والحجة لمن خففها، والهمزة فاء الفعل: أنه يجعلها ألفا خفيفة للفتحة قبلها «٨».
قوله تعالى: خَيْرٌ حافِظاً «٩». يقرأ بإثبات الألف بعد الحاء، وبحذفها. والأصل فيهما: والله خيركم حفظا، وحافظا، فنصب قوله: (حفظا) على التمييز ونصب قوله:
«حافظا» على الحال، ويحتمل التمييز. وإنما كان أصله الإضافة، فلما حذفها خلفها بالتنوين.
فإن قيل: فما الفرق بين قولهم: زيد أفره عبد بالخفض، وزيد أفره عبد بالخفض، وزيد أفره عبدا بالنصب؟
فقل إذا خفضوا فالفاره هو: العبد، وإنما مدحته في ذاته، وإذا نصبوا فالعبد غير زيد، ومعناه: زيد أفرهكم عبدا أو أفره عبدا من غيره. فهذا فرقان بيّن.
قوله تعالى: إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ «١». يقرأ بالياء والنون، وفتح الحاء مع الياء ذكرها مع النون. فالحجة لمن قرأه بالياء: أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله. والحجة لمن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه بالنّون.
قوله تعالى: أَإِنَّكَ «٢». يقرأ بهمزتين محققتين وبهمزة ومدة وياء بعدها، وبالإخبار من غير استفهام. فالحجة لمن حقّق: أنّ الأولى للاستفهام، والثانية همزة إنّ، فأتى بهما على أصلهما. والحجة لمن همزه ومدّ وأتى بالياء: أنه فرّق بين الهمزتين بمدّة، ثم ليّن الثانية فصارت ياء لانكسارها. والحجة لمن أخبر ولم يستفهم: أجابته لهم بقوله:
(أنا يوسف). ولو كانوا مستفهمين لأجابهم بنعم، أولا، ولكنهم أنكروه فأجابهم محقّقا.
قوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ «٣». القراءة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالشّرط إلا ما رواه (قنبل) «٤» عن (ابن كثير) «٥» بإثبات الياء. وله في إثباتها وجهان:
أحدهما: أن من العرب من يجرى الفعل المعتل مجرى الصحيح فيقول: لم يأتي زيد، وأنشد:
ألم يأتيك والأنباء تنمى ... بما لاقت لبون بني زياد
«٦» والاختيار في مثل هذا حذف الياء للجازم، لأن دخول الجازم على الأفعال يحذف الحركات الدّالة على الرفع إذا وجدها. فإن عدمها لعلة حذفت الحروف التي تولّدت منها
الحركات، لأنها قامت مقامها، ودلّت على ما كانت الحركات تدلّ عليه. وإنما يجوز إثباتها مع الجازم في ضرورة الشاعر.
والوجه الثاني: أنه أسقط الياء لدخول الجازم، ثم بقّى القاف على كسرتها، وأشبعها لفظا فحدثت الياء للإشباع كما قال الشاعر:
أقول إذ خرّت على الكلكال ... يا ناقتي ما جلت من مجال
«١» قوله تعالى: أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا «٢». يقرأ بتشديد الذّال وتخفيفها. فالحجة لمن شدّد:
أنه جعل الظن «٣» للأنبياء بمعنى العلم. يريد: ولما علموا أنّ قومهم قد كذبوهم جاء الرسل نصرنا. والحجة لمن خفف: أنه جعل الظن للكفرة بمعنى الشك. وتقديره: وظن الكفرة أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النّصر.
قوله تعالى: فَنُجِّيَ «٤». يقرأ بجيم مشددة وفتح الياء، وبنونين وسكون الياء. فالحجة لمن قرأه بنون واحدة: أنه جعله فعلا ماضيا بني لما لم يسمّ فاعله، وسهل ذلك عليه كتابته في السواد بنون واحدة، لأنها خفيت للغنّة لفظا، فحذفت خطّا. والحجة لمن قرأه بنونين:
أنه دلّ بالأولى على الاستقبال، وبالثانية على الأصل وأسكن الياء علما للرفع.
ومن سورة الرّعد
قوله تعالى: يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ «٥». يقرأ بالتشديد والتخفيف. وقد ذكرت علته في الأعراف «٦».
قوله تعالى: وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ «٧». «٨» يقرأ ذلك كله بالرفع،
والخفض. فالحجة لمن رفع: أنه ردّه على قوله: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ، والحجة لمن خفض: أنه ردّه على قوله (من أعناب وزرع).
فإن قيل: لم ظهرت الواو في صنوان وحقها الإدغام؟ «١» فقل عن ذلك جوابان:
أحدهما: أنها لو أدغمت لأشبه فعلان: فعّالا. والآخر: أنّ سكون النون هاهنا وفي قوله: (بنيان) و (قنوان) عارض، لأنها قد تتحرك في الجمع والتصغير. فلمّا كان السكون فيها غير لازم كان الإدغام كذلك.
قوله تعالى: يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ «٢». يقرأ بالياء والتاء. فالحجة لمن قرأه بالياء: أنه أراد: يسقى المذكور. والحجة لمن قرأه بالتاء: أنه ردّه على لفظ (جنّات). ولفظها مؤنث.
قوله تعالى: وَنُفَضِّلُ «٣» يقرأ بالياء والنون. فالحجة لمن قرأه بالياء: أنه جعله إخبارا عن الله تعالى من الرسول. والحجة لمن قرأه بالنون: أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه.
وقوله تعالى: أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا «٤». يقرءان بالاستفهام فيهما، وباستفهام الأول والإخبار في الثاني. وقد تقدم ذكر علله والاحتجاج لمن قرأ به «٥».
قوله تعالى: الْمُتَعالِ «٦». يقرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا، وبإثباتها وصلا، وحذفها وقفا، وبحذفها وصلا ووقفا. فالحجة لمن أثبتها وصلا ووقفا: أنه أتى بالكلمة على ما أوجبه القياس لها، لأن الياء إنما كانت تسقط لمقارنة التنوين في النكرة، فلمّا دخلت الألف واللام زال التنوين فعاد لزواله ما سقط لمقارنته. والحجة لمن أثبتها وصلا وحذفها وقفا:
أنه اتبع خط السّواد في الوقف، وأخذ بالأصل في الوصل، فأتى بالوجهين معا. والحجة لمن
حذفها فيهما: أن النكرة قبل المعرفة، فلما سقطت فيها الياء ثم دخلت الألف واللام دخلتا على شيء محذوف، فلم يكن لهما سبيل إلى ردّه. وله أن يقول: إن العرب تجتزى بالكسرة من الياء، فلذلك سقطت الياء في السّواد.
ووزن (متعال): متفاعل من العلوّ. لام الفعل منن واو، انقلبت ياء لوقوعها طرفا، وكسر «١» ما قبلها.
والدليل على أن اللغة لا تقاس، وإنما تؤخذ سماعا قولهم: الله متعال من تعالى، ولا يقال متبارك من (تبارك).
فأما قولهم: تعالى يا رجل فكان أصله: (ارتفع) ثم كثر استعماله حتى قيل لمن كان في أعلى الدار: تعال إلى أسفل.
فإن قيل كيف تنهي من قولك: (تعال) لأن نقيض الأمر النهي؟ فقل: إن العرب إذا غيّرت كلمة عن جهتها، أو جمعت بين حرفين، أو أقامت لفظا مقام لفظ ألزمته طريقة واحدة كالأمثال التي لا تنقل عن لفظ من قيلت فيه أبدا كقولهم في الأمر: هلمّ وهات يا رجل، وصه ومه فأمرت بذلك، ولم تنه منه، لأنها حروف أفعال، وضعت معانيها للأمر فقط، فأجريت (مجرى) الأمثال اللازمة طريقة واحدة بلفظها.
قوله تعالى: أَمْ هَلْ تَسْتَوِي «٢». يقرأ بالتّاء والياء. وقد مضى الجواب في علته آنفا «٣» ومثله وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ «٤» بالتاء والياء.
قوله تعالى: وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ «٥». يقرأ بفتح الصاد وضمّها. فالحجة لمن قرأها بالفتح: أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لفاعله. والحجة لمن قرأها بالضم: أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لما لم يسمّ فاعله.
قوله تعالى: وَيُثْبِتُ «٦». يقرأ بالتخفيف والتشديد. فالحجة لمن خفّف: أنه أخذه
تحميل صفحات أخرى…