قوله تعالى: مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى «١» أجمع القراء فيه على التاء ردا على المعنى «٢» إلّا ما رواه (حفص) عن عاصم» بالياء ردّا على «النطفة» «٣».، ومثله، يَغْشى طائِفَةً «٤» ويَغْلِي «٥» بالياء والتاء.
ومن سورة الإنسان
قوله تعالى: سَلاسِلَ «٦». يقرأ بالتنوين وتركه. فالحجة لمن نوّن: أنه شاكل به ما قبله من رءوس الآي، لأنها بالألف، وإن لم تكن رأس آية، ووقف عليهما، بالألف «٧».
والحجة لمن ترك التنوين: قال: هي على وزن «فعالل». وهذا الوزن لا ينصرف إلا في ضرورة شاعر، وليس في القرآن ضرورة، وكان أبو عمرو يتبع السّواد في الوقف، فيقف بالألف، ويحذف عند الإدراج.
قوله تعالى: كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا «٨» يقرءان معا بالتنوين، وبالألف في الوقف، وبطرح التنوين فيهما، والوقف على الأول وعلى الثاني بغير ألف، إلا ما روي عن «حمزة» أنه كان يقف عليهما بغير ألف. فالحجة لمن قرأهما بالتنوين: أنه نوّن الأولى، لأنها رأس آية، وكتابتها في السواد بألف وأتبعها الثانية لفظا لقربها منها وكراهية للمخالفة بينهما، وهما «سيّان» كما قال الكسائي: أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ «٩»، فصرف الثاني لقربه من الأول «١٠» والحجة لمن ترك التنوين: أنه أتى بمحض قياس العربية، لأنه
على وزن فواعيل. وهذا الوزن نهاية الجمع المخالف لبناء الواحد، فهذا ثقل، وهو مع ذلك جمع والجمع فيه ثقل ثان، فلما اجتمع فيه ثقلان منعاه من الصّرف.
فأمّا الوقف عليه في هذه القراءة بالألف فاتّباع للخط، ولأن من العرب من يقول:
رأيت عمرا، فيقف على ما لا ينصرف بالألف. ولزم حمزة القياس وصلا ووقفا.
وأراد بقوله: مِنْ فِضَّةٍ «١» صفاء لونها، وأنها تؤدّي ما داخلها كما يؤدّي الزّجاج.
قوله تعالى: عالِيَهُمْ «٢». يقرأ بفتح الياء وسكونها. فالحجة لمن فتح: أنه جعله ظرفا من المكان، لأن الثاني فيه غير الأول كما تقول: فوقك السّقف، وأمامك الخير. والحجة لمن أسكن: أنه جعله اسما وأراد به: أنّ الأول هو الثاني كما تقول: فوقك رأسك، وأمامك طهرك، فهذا فرق ما بين الظّرف والاسم في هذا القبيل وما أشبهه. فمن فتح الياء ضم الهاء، ومن أسكنها كسر الهاء.
قوله تعالى: خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ «٣». يقرءان بالرفع والخفض. فالحجة لمن رفع: أنه جعل «الخضر» نعتا للثياب، وعطف «الإستبرق» عليها ودليله قوله يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً «٤» على النعت. والحجة لمن خفض: أنه جعل «الخضر» نعتا للسندس «٥»، وجعل «الإستبرق» عطفا على سندس. وأصله بالعجمية «استبره»، فعرّبته العرب، فقالت: استبرق، وهو: الديباج الغليظ.
قوله تعالى: وَما تَشاؤُنَ «٦». يقرأ بالياء والتاء. وقد تقدّم ذكره فيما سلف.
ومن سورة المرسلات
قوله تعالى: عُذْراً أَوْ نُذْراً «١». يقرءان بضم الذّالين، وإسكانهما، وبإسكان الذال الأولى وضم الثانية. فالحجة لمن ضم: أنه أراد: جمع «عذير» و «نذير». ودليله:
فَما تُغْنِ النُّذُرُ «٢». والحجة لمن أسكن الأولى وحرك الثانية: أنه أتى باللغتين ليعلم جوازهما، وإجماعهم على تخفيف الأولى يوجب تخفيف الثانية.
قوله تعالى: أُقِّتَتْ «٣» يقرأ بالهمزة وبالواو. فالحجة لمن همز: أنه استثقل الضمة على الواو، فقلبها همزة كما يستثقلون كسرها فيقلبونها همزة في قولهم «وشاح» و «إشاح» والقلب شائع في كلامهم. والحجة لمن قرأ بالواو: أنه أتى بالكلام على أصله، لأن وزن «وقّتت» «فعّلت» من الوقت. ودليله قوله تعالى: وَوُفِّيَتْ «٤» بالواو إجماع.
قوله تعالى: فَقَدَرْنا «٥» بالتشديد والتخفيف. فالحجة لمن خفّف: أنه أتى بالفعل على ما أتى به اسم الفاعل بعده في قوله: «القادرون» لأن وزن اسم الفاعل من فعل «فاعل» ومن أفعل «مفعل» ومن فعّل «مفعّل» ومن فعل «فعيل» ومن فعل «فعل». والحجة لمن شدد: أنه أتى باللغتين معا. ودليله قوله تعالى: فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ «٦»، ولم يقل مهّلهم. والعرب تقول: قدرت الشيء مخفّفا بمعنى: قدّرته مشدّدا.
قوله تعالى: كَأَنَّهُ جِمالَتٌ «٧». يقرأ «جمالة» بلفظ الواحد، و «جمالات» بلفظ الجمع. فالحجة لمن قرأه بلفظ الواحد: أنه عنده بمعنى الجمع لأنه منعوت بالجمع في قوله: «صفر». والحجة لمن قرأه جمالات: أنه أراد به: جمع الجمع كما قالوا:
رجال ورجالات.
والهاء في قوله: «كأنه» كناية عن الشرر. و «القصر» هاهنا، قيل: شبه
الشرر في عظمه بالقصر المبنىّ، وقيل: كأصول الشجر العظام، والصّفر هاهنا: السّود.
فأمّا في البقرة «فصفر» لقوله: فاقِعٌ لَوْنُها «١».
ومن سورة عمّ يتساءلون
قوله تعالى: كَلَّا سَيَعْلَمُونَ في الموضعين «٢». يقرءان بالياء، إلّا ما رواه «ابن مجاهد» عن «ابن عامر» من التاء. والاختيار الياء، لقوله تعالى: الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ «٣» ولم يقل: أنتم.
قوله تعالى: وَفُتِحَتِ السَّماءُ «٤» يقرأ بالتشديد والتخفيف. وقد ذكر وجه ذلك في الزمر «٥».
وقوله تعالى: وَغَسَّاقاً «٦» يقرأ بالتشديد والتخفيف. وقد ذكرت علته في لَبِالْمِرْصادِ «٧».
قوله تعالى: لابِثِينَ فِيها «٨». يقرأ بإثبات الألف إلا «حمزة» فإنه حذفها. فالحجة لمن أثبت أنه أتى به على القياس كقولهم: عالم وقادر. والحجة لمن حذف: أنه أتى به على وزن فرح وحذر. ومعنى اللّبث: طول الإقامة.
قوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً «٩». يقرأ بالتشديد والتخفيف. فالحجة لمن شدد: أنه أراد: المصدر من قوله: «وكذّبوا» وهو على وجهين: تكذيبا وكذّابا، فدليل الأولى قوله: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً «١٠»، ودليل الثاني: وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً «١١» والحجة لمن خفف: أنه أراد: المصدر من قولهم: كاذبته مكاذبة وكذابا، كما قالوا:
قاتلته مقاتلة وقتالا.
قوله تعالى: رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ «١» يقرأ «ربّ» و «الرحمن» بالرفع والخفض فيهما، وبخفض «رب» ورفع «الرحمن». فالحجة لمن رفعهما:
أنه استأنفهما مبتدئا ومخبرا فرفعهما. والحجة لمن خفضهما: أنه أبدلهما من قوله تعالى:
جَزاءً مِنْ رَبِّكَ «٢» ربّ السموات والأرض الرّحمن، والحجة لمن خفض الأول: أنه جعله بدلا، ورفع الثاني مستأنفا، والخبر قوله: «لا يملكون منه»، لأن الهاء التي في «منه» عائدة عليه.
ومن سورة النازعات
قوله تعالى: أَإِذا كُنَّا عِظاماً «٣» مذكور في نظائره «٤».
قوله تعالى: نَخِرَةً «٥». يقرأ بإثبات الألف وحذفها، فالحجة لمن أثبت: أنه أراد: عظاما عارية من اللحم مجوّفة. والحجة لمن حذف: أنه أراد: بالية، قد صارت ترابا. وقيل هما لغتان: مثل: طمع، وطامع. والأجود إثبات الألف ليوافق اللفظ ما قبلها وبعدها من رءوس الآي.
قوله تعالى: طُوىً اذْهَبْ «٦». يقرأ بالتنوين، وكسره لالتقاء الساكنين. وبحذف التنوين، وإسكان الياء. وقد ذكرت علله في سورة «طه» مستقصاة «٧».
قوله تعالى: إِلى أَنْ تَزَكَّى «٨». يقرأ بالتشديد والتخفيف على ما ذكرناه في نظائره.
ومعنى التخفيف هاهنا: أن يكون زاكيا. ومعنى التشديد: أن يتفعل من الزكاة أي يتصدق.
وموسى لا يدعو فرعون مع علمه بكفره إلى أن يتصدق «٩». ودليله قوله: أقتلت نفسا زاكية «١٠» وزكية، ولم يقل: متزكية «١١».
قوله تعالى: أَإِنَّا «١٢» يقرأ بهمزتين محققتين وتشديد النون، وبهمزة وياء ونون مشددة وبهمزة ونونين، الأولى: مشددة. وقد ذكرت علله فيما سلف بما يغني عن إعادة قول فيه في هذا الموضع «١٣».
تحميل صفحات أخرى…