فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ ٢ \٤ \١٤١٩ هـ - نظر في الكتاب المؤرخ في ٤ \ ٩ \ ١٤١٦ هـ. الوارد من رئيس قسم صحة الطفل في كلية الطب بأبها التابعة لجامعة الملك سعود، المتضمن ستة أسئلة عن حكم تنفيذ إجراءات إنعاش القلب والرئتين في بعض الحالات الميئوس منها بما نصه:
أولا: إذا كان المريض مصابا بحالة عجز شديد - مثل: الشلل الدماغي - بحيث إنه لا يحرك رجليه أو يديه، ومصاب بتخلف عقلي شديد - ولا يرجى شفاؤه، فهل يحق لثلاثة من الأطباء اتخاذ القرار بعدم إجراء الإنعاش، علما بأنه قد يعيش لسنوات، ولكن بنفس الوضع السابق؟
ثانيا: إذا قرر الأطباء عدم الإنعاش في الحالة السابقة ورفض الأهل ذلك فما هو الحكم؟ وما هو الإجراء القضائي لو اشتكى الأهل الأطباء لتسببهم في موت الطفل؟
ثالثا: هل يجوز منع العلاج - مثل المضادات الحيوية - بالنسبة لطفل يشكو من ضعف شديد في عضلات التنفس، ولا يرجى شفاؤه، وغالبا ما يموت مثله في الأشهر الأولى من عمره، واستخدام المضادات الحيوية قد يفيد مؤقتا، غير أنه لا يؤثر في النتيجة النهائية؟
رابعا: هل للأطباء الحق في اتخاذ قرار عدم الإنعاش في الحالة الأولى عند عدم وجود الأهل والمريض قاصر؟) اهـ.
ونظر فيما ورده من معالي وزير الصحة برقم (٩٧٤٥ \ ٣٧٩٦ \ ٢٦) في ٢٨ \ ٧ \ ١٤١٧ هـ من تقرير اللجنة الطبية المكلفة لبحث موضوع الإنعاش القلبي الرئوي للمرضى الميئوس من حالاتهم المرضية، بناء على طلب
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء بكتابه رقم (٣٧٩٦ \ ٢٦) في ٢٨ \ ٧ \ ١٤١٧ هـ. وبعد البحث والمداولة قرر المجلس ما يلي:
جواب السؤال الأول: إذا قرر ثلاثة أطباء متخصصون فأكثر رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضحة حالته في السؤال الأول - فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش، ولكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته، أما موت الدماغ فلا يعتمد عليه في الحكم بموته.
جواب السؤال الثاني: إذا قرر الأطباء المختصون رفع الأجهزة في الحالة المذكورة في السؤال الأول، فإنه لا يلتفت إلى معارضة الأهل.
جواب السؤال الثالث: إذا غلب على ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء.
جواب السؤال الرابع: للأطباء اتخاذ القرار الذي يرونه بالنسبة للطفل الذي لا يوجد له أهل وهو قاصر.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
[قرار هيئة كبار العلماء) رقم (١٩٠) وتاريخ ٦ \٤ \١٤١٩ هـ
أحكام تتعلق بنقل وبيع والتبرع بالأعضاء
حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا
س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟
ج: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١) » ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]
هل تنفذ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه؟
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية؟ .
ج: الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها؛ لما تقدم في جواب السؤال
الأول (١) ولو أوصى؛ لأن جسمه ليس ملكا له.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]
تحميل صفحات أخرى…