من مات وهو محرم هل يجوز تغطية وجهه ورأسه؟
س١: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله. فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى، أو تسليمه لأهله، أو غير ذلك، بعد أن تلفه في شراشف أو قماش وتغطي بذلك وجهه ورأسه. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين – لا بسين إحرام للحج أو العمرة - تكون سبب وفاتهم إما حريق أو دهس أو غير ذلك مما يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورؤوسهم. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟
ج١: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم، ولا وجهه، ولو كان مدهوسا أو محترقا: لعموم قوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته وهو
واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تقربوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » . إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء لكونه متقطعا فلا بأس؛ حفظا لأجزاء الميت.
أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة. أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (١) الفتوى رقم (١٧١٧٢)
أحكام تتعلق بالتداوي والتطبيب
توفي إثر كية نار من خبير بالطب العربي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٢٨ ٣ ١٣٨٢ هـ المتعلقة بحادث وفاة (س. ر. ع) إثر كية نار من قبل (ع. ض. ج) الذي يمتهن الطب العربي القديم، كما اطلعنا على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة جدة المتضمن اعتراف المدعى عليه بأنه يمتهن الطب العربي عن خبرة تامة، وأنه كثيرا ما يعالج المرضى ويشفون بإذن الله، والحكم بإخلاء سبيله؛ لأن ما قام به يعد إحسانا منه بجانب المتوفى، وهو مأذون من قبله، ولم يقم على علاجه إلا عن خبرة تامة حسب ما جاء في شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم وأن هذا العمل مشروع؛ لما جاء في الحديث: «الشفاء في ثلاث: شربة من عسل، وشرطة محجم، وكية نار (١) » إلى آخر ما تضمنها القرار المومى إليه.
وبتأمل ما ذكر وجد ما أجراه الحاكم الشرعي المذكور ظاهره الصحة.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]
إذا عالج الطبيب مريضا وحصل من علاجه تلف هل يحاكم الطبيب؟
س: ما إذا عالج الطبيب مريضا، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعد أو تفريط وطلب حضوره معه للمحاكمة.
فالجواب: أنه لا مانع شرعا من محاكمة الطبيب؛ لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلا. وإذا حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته، وقد يدان، وإذا أدين فليس عليه غير الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن (١) » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه: أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام:
القسم الأول: ما أفاده منطوق الحديث وهو: أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النفس فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم. ويكون ضمانه بالدية. ويسقط عنه القصاص؛ لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض؛ لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدما على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل - فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة.
القسم الثاني: عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث، وهو ما إذا
كان الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه، ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو - فلا ضمان عليه اتفاقا؛ لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.
القسم الثالث: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل: أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ﵏ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلا فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]
تحميل صفحات أخرى…