كتاب الأخبار (¬١)
فصل
حكي عن الجاحظ أنه قال: الأخبار تنقسم إلى أربعة أقسام:
• قسم منها صدق لا ريب فيه - كخبر الله تعالى ورسوله -.
• ومنها كذب قطعا - وهو قول الكفار: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةِ﴾ (¬٢).
• وقسم متردد بين الصدق والكذب - كقول القائل: «زيد في الدار»، وما جرى هذا المجرى -.
• القسم الرابع: أن يعلم الإنسان أن زيدا في الدار، ثم خرج زيد عن الدار ولم يعلم بخروجه فسئل عنه: «هل زيد في الدار؟»، فقال: «نعم»؛ فإن هذا لا يوصف بكونه صدقا ولا كذبا.
فصل (¬٣)
إذا ثبت ما ذكرناه من انقسام الخبر إلى الصدق والكذب؛ فنقول:
الصدق ينقسم:
صـ238فصل
• إلى ما يُعلم ضرورةً من جهة الخبر نفسه.
• وإلى ما يُعلم صدقه لا من جهة الخبر، وإنَّما يُعلم من دليل آخر.
- أما ما يُعلم الصدق بدليل آخر لا من جهة الخبر: كقول القائل في النهار: «إنَّ هذا نهار، وهذه شمس»، «وأنَّ السَّواد والبياض لا يجتمعان في محلّ واحد».
- وأما ما يُعلم صدقه من نفس الخبر؛ فينقسم:
• إلى ما يُعلم ضرورةً.
• وإلى ما يُعلم بطريق النَّظَرِ والاستدلال.
- أما ما يُعلم بالنظر والاستدلال، فكخبر الرسول؛ يُعلم صدقه بالنظر والاستدلال في معجزته.
- وأما ما يُعلم ضرورةً: فهو كالإخبار (¬١) عن البلدان النائية والأمم السالفة.
وقالت السمنيَّة: خبر التواتر لا يوجب العمل بحال، وإنَّما يفيد الظَّنَّ؛ كأخبار الآحاد.
وهكذا السوفسطائية يذهبون.
صـ239فصل معقود في بيان حكم الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل؛ هل تقبل أم لا؟
فصل معقود في الشرائط المعتبرة في حصول العلم بخبر التواتر (¬١)
اعلم أن الشرائط المعتبرة في حصول العلم [تنقسم]:
• إلى متفق عليها.
• وإلى شرائط مختلف فيها:
- فمن الشرائط المتفق عليها (¬٢):
هو خبر التواتر بالأمم الخالية والبلاد النائية.
فصل معقود في بيان حكم الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل؛ هل تقبل أم لا؟ (¬٣)
في ذلك خلاف:
فالذي استقر من مذهب أبي حنيفة: أن الجماعة إذا رووا حديثا على وجه، وانفرد أحدهم بزيادة لم تنقلها الجماعة: لا تقبل الزيادة.
والذي اشتهر من مذهب الشافعي: أنها تقبل إذا كان الراوي لذلك عدلا ثقة.