51%
صـ194كتاب المفهوم
من نفس اللفظ فحسب، أو هو مستفاد من قرائن ومخايل اقترنت باللفظ؟ * فقال قوم: إنَّه مفهوم من نص اللفظ؛ بدليل التناقض عند الجمع. * وقال قوم - وهم المحققون -: إنَّ هذا غير نص، وإنَّما هو مستفاد ومفهوم من قرائن ومخايل اقترنت باللفظ، وهو سياق الآية (¬١). ولهذا نظائر في كتاب الله تعالى، و [من] ذلك: قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (¬٢)، وقال تعالى: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ (¬٣)، ولا حبل ممدود، ولا عُروة، وإِنَّما أراد أوامر الله تعالى والمحافظة على دينه وحدوده. وقوله: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾ (¬٤)، ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ (¬٥)، ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَهُمْ﴾ (¬٦)، إلى غير ذلك؛ فهذا القسمُ الأَوَّلُ. والقسم الثاني: وهو مفهوم المخالفة. مثاله: قوله صلى الله عليه: «في سائمة الغنم زكاة» (¬٧)، دل تخصيصه السائمة بالزكاة على أن المعلوفة لا زكاة فيها.
صـ195كتاب المفهوم
والمشهورُ عن الشافعيِّ وجُلُّ أصحابه: [أنه] يدلُّ على نفي الحكم عما عدا المذكور، وإليه ذهب أكثر الأصوليين (¬١) (¬٢).
صـ197كتاب الأفعال
كتابُ الأفعال (¬١) الأفعال تنقسم: * إلى فعل لا حكم له. * وإلى فعل له حكم. أما الذي ليس له حكم زائد على وجوده: فهو كفعل الشاهي والغافل والذاهل وأفعال المجانين والصبيان والبهائم؛ فإنَّ هذه الأفعال لا تُوصَف بالحُسن والقبح، ولا بالإباحة والحظر، فلا يتعلق به ذم ولا مدح. وأما ما له حكم زائد على وجوده فينقسم: * إلى أفعال الباري تعالى. * وإلى أفعال المكلفين. أما أفعال الباري تعالى: فكلها حسنةٌ. وأما أفعال المكلفين فتنقسم: * إلى أفعال الأنبياء. * وإلى أفعال غيرهم من العباد.
صـ198كتاب الأفعال
أما أفعال الأنبياء صلوات الله عليهم - وهي المقصودة: - فقال أهل الجماعة: الإجماع بأنَّهم معصومون، وأنَّ ذلك مُدرَك بالسَّمع (¬١)، ولا مجال للعقل في إثبات عصمتهم (¬٢). - وأما المعتزلة؛ فإنَّهم قالوا: إِنَّ ذلك مُدرَك بالعقل؛ وذلك أنه لو جاز عليهم مقارفةُ الكبائر والفواحش، لكان في ذلك تنفير الأتباع عن الاتباع، وما أدى إلى ذلك، كان ممتنعاً عقلا؛ لأنَّهم بعثوا للاتِّباع والاقتداء بهم؛ فإذا ارتكبوا الكبائر، نفروا عنهم. وأما الصغائر؛ فاختلف النَّاس في ذلك: * فمن أصحابنا من قال: ليس هنالك صغائر. - ومنهم (¬٣) من أثبت الصَّغائر - في الذُّنوب (¬٤) - والكبائر. واختلفوا في جواز الصغائر على الأنبياء: * فمنهم من جوَّزها (¬٥).
صـ199فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حجة أم لا؟
* ومنهم من لم يجوز - وهو الصحيح على مذهب أهل الجماعة .. * وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أثبتوا الصغائر وجوزوها على الأنبياء ﵇ وقالوا: هي التي لا وعيد عليها، وإذا فعلها لا يَفْسُقُ بها. فصل معقود في جواز التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه (¬١) الناس مختلفون في ذلك: * أَمَّا مَنْ جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال: لا يجوز التأسي بفعل النَّبي صلى الله عليه قبل أن يدل الدليل على جوازه. * وأما من لم يجوز عليه الصغائر … (¬٢). وقالت المعتزلة: يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه فيما يفعله - عقلا ـ، ولا يجوز لنا مخالفته. فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟ (¬٣) تقريره ﵇ على الفعل والتَّركِ حُجَّةٌ بشرطين: