91%
جـ8 · صـ50١١ - باب صفة اليمين في القسامة
(ح ١٥٣٣) ثبت أن بني الله ﷺ نهى عن الحلف بغير الله. م ٥١٧٣ - وأجمعوا على أن من حلف بالله أنه حالف. م ٥١٧٤ - واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة. قال مالك: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضَرَبه ولِمَنْ ضَرْبِته (١) مات. وقال الشافعي: "يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان فلاناً منفرداً بقتله، ما شركه في قتله آخر غيره". وقال [٢/ ٢٩٩/ألف] النعمان: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين فقال له: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. قال أبو بكر: والذي يجب أن يُستحلف به المدعى عليه بالله، ولو استحلفه الحكم بالله الذي لا إله إلا هو لكان مذهباً حسناً. واختلف مالك والشافعي في الأيمان يكون فيها المكسور. فقال مالك: إذا قُسمت بينهم نُظِر إلى الذي يكون عليه أكثرُ تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين.
جـ8 · صـ51١١ - باب صفة اليمين في القسامة
وقال الشافعي: من وقع عليه أولُّ كسر يمين جبرها. وسواء كانت زوجة أو غير زوجة تجبر الكسور كلها في مذهبه على مَن وقع عليه كسرُ يمين.
جـ8 · صـ52١ - باب حكم المرتد والمرتدة
٩٢ - كتاب المرتد قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: قال الله جل ذكره: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ إلى قوله ﴿خَالِدُونَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾. وقال ﷿: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ إلى قوله ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾. ١ - باب حكم (١) المرتد والمرتدة قال أبو بكر: ح ١٥٣٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "من رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله".
جـ8 · صـ53١ - باب حكم المرتد والمرتدة
(ح ١٥٣٥) وثبت عنه ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ (١) يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله- ﷺ إلا إحدى ثلاث (٢) نفر: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني". واختلفوا في استتابة المرتد. فقالت طائفة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، روينا هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان وهو: أن يقتل ولا يستتاب، هذا قول عبيد بن عمير وطاووس. وقيل اختلف فيه عن الحسن، وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثا قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإِسلام، ثم ارتد لم يستتب ويقتل. وإذا كان مشركا ثم أسلم، ثم ارتد يستتاب. والرواية الأولى عن عطاء أثبت [٢/ ٢٩٩/ب]. م ٥١٧٦ - واختلف الذين رأوا أن يستتاب المرتد.
جـ8 · صـ54١ - باب حكم المرتد والمرتدة
فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام، روينا ذلك عن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١). وقال مالك: إنه ليقال ثلاثة أيام، وأرى ذلك حسناً، وما يأتي من الاستظهار إلا خيرا. واستحسن ذلك أصحاب الرأي. واختلفوا قول الشافعي في هذا الباب. فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه. وقال في مكان آخر: والقول الثاني أن يحبس ثلاثاً. ومال المزني إلى القول الأول. وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال: يُدعى إلى الإِسلام ثلاث مرات (٢)، فإن أبى ضُربت عنقه. وروينا عن علي بن أبي طالب قولاً رابعاً (٣) وهو: أنه استتاب رجلاً كفر بعد إيمانه شهراً، فأبى فقتله. وقال النخعي: يستتاب أبداً. وقال الثوري: "هذا الذي نأخذ (٤) به".