67%
جـ6 · صـ234٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس
لأن النبي- ﷺ أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد (١). (ح ١٣٠٥) وثبت أن رسول الله ﷺ قال: "عودوا المرضى، وفُكوا العاني". ٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس (٢) قال أبو بكر: م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره. وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي. وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة. فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال. وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك. م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس. فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال
جـ6 · صـ235٩ - باب المكفول به يموت
مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان. وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك. قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع. ٩ - باب المكفول به يموت قال أبو بكر: م ٣٨٦٢ - واختلفوا في المكفول به يموت. فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (٢)، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [٢/ ١٦٢/ب]: إذا مات وجب غرمها على الكفيل (٣). م ٣٨٦٣ - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه. ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان. وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.
جـ6 · صـ236٦٩ - كتاب الحجر
٦٩ - كتاب الحجر قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. وقال جل ثناؤه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. قال أبو بكر: والرشد الصلاح في الدين وحفظ المال. م ٣٨٦٤ - وقد اتفقوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد. م ٣٨٦٥ - وقد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك. فلا يجوز إطلاق المال بعد المنع (١) الأول إلا بحجة، وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته بأحد المعنيين. وقال من خالفنا في هذا: إن رجلاً لو تزوج إمرأة، ثم طلقها ثلاثاً لم تحل له، إلا بعد زوج، ولا تحل له بعقد نكاح الزوج عليها حتى يكون مع العقد وطؤ.
جـ6 · صـ237١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله
ويلزم من أطلق المال لليتيم (١) لوجود أحد المعنيين فيه، ما أجاب به في هذه المسألة، وقال: ما حظر بمعنيين لا يجوز إطلاقه إلا بوجود المعنيين. ١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله قال أبو بكر: م ٣٨٦٦ - اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ، المضيع لماله. فقال أكثر علماء الأمصار، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً أو كبيراً. واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير ﵃، تدل على ذلك. وهذا قول مالك، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد. وقال النعمان، وزفر (٢): لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال. قال أبو بكر: (ح ١٣٠٦) وقد ثبت أن النبي- ﷺ قال: "إن الله ﷿ كره لكم
جـ6 · صـ238٢ - باب مسائل من هذا الباب
ثلاثاً: القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، وما كره الله لنا فيحرم علينا فعله. (ح ١٣٠٧) وقد حجر النبي [٢/ ١٦٣/ألف]ﷺ على رجل ومنعه من البيع. وقد منع الله ﷿ من الفساد، وأخبر أنه تعالى لا يحب الفساد، والمفسد لما له داخل في النهي، وهو ممنوع منه. وقد نهى الله ﷿ عن التبذير، فقال: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾. ٢ - باب مسائل من هذا الباب قال أبو بكر: