69%
جـ6 · صـ282٧ - باب عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة (٢) ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك
أو الثلث، ثم أراد أحدهما الرجوع قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك. وهذا قول مالك بن أنس، قال: إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساق إن شئت عد لا رضا وإلا (١) كان صاحب المال أولى به من غيره. وبه قال يعقوب، ومحمد إلا أن يكون عذر، ومن العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف على فساد النخل، وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه. والعذر للعامل أن يمرض مرضاً لا يستطيع أن يعمل، أو يضعف عنه. وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن يرجع، حتى تنقضى المدة. قال أبو بكر: هذا أصح، ولا أعلم عذراً يجب به فسخ العاملة، إلا أن تقوم [٢/ ١٧٢/ب] بينة أن العامل خائن، فيقال له: أقم مكمك (٢) عاملاً يقوم بما يجب عليك أن تقوم به، فإذا جاءت الغلة، أخذ كل واحد من رب المال والعامل حصته، وكانت أجرة القائم في مال العامل.
جـ6 · صـ283٨ - باب موت العامل أو رب النخل
٨ - باب موت العامل أو رب النخل (١) قال أبو بكر: م ٣٩٤٨ - وإذا دفع رجل إلى رجل نخلاً معاملة، فما أحدهما فإن مات صاحب النخل، قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاؤوا. م ٣٩٤٩ - وكان أبو ثور يقول: إن مات صاحب الأرض والعامل جميعاً، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه، كان ذلك لهم، وإن كرهوه، كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم في حقوقهم. م ٣٩٥٠ - وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة على النصف، وعلى أن لرب الأرض دنانير معلومة، أو دراهم، أو وسقا من الثمر، يختص بها، أو شرط العامل ذلك لنفسه، والعاملة على هذا فاسدة لا تجوز. وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. م ٣٩٥١ - وإذا ساقى الرجل على نخل، ولم يذكر البياض، فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض، إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه، فهو متعدي، وعليه كراء الله، والزرع له فإن أدرك ذلك وقد زرع، أمر بقلعه وهذا قول يعقوب. وقال مالك: "ما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما، فهو جائز إذا كان تبعاً للنخل.
جـ6 · صـ284٨ - باب موت العامل أو رب النخل
وقال مالك: فإن اشترط صاحب الأرض أن يزرع في البياض، فذلك لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه". [وبه أقول] (١).
جـ6 · صـ285٧٣ - كتاب الاجارات
٧٣ - كتاب الاجارات قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...﴾ الآية. وقال جل وعز: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ الآية. (ح ١٣٢٤) وروينا عن النبي ﷺ[٢/ ١٧٣/ألف] أنه قال: "سألت جبريل ﵇: أي الأجلين قضى موسى ﷺ؟ قال: أتمهما وأكملهما". (ح ١٣٢٥) وثبت أن رسول الله- ﷺ، وأبا بكر ﵁ " استأجرا رجلاً من بني الديل هادياً خريتا"، والخرِّيت: الماهر بالهداية. (ح ١٣٢٦) وجاء الحديث عن النبي أنه قال: "أعطوا الأجير أجره
جـ6 · صـ286١ - باب إجارة الدواب
قبل أن يجف عرقُه". (ح ١٣٢٧) وجاءت الأخبار عن رسول الله- ﷺ من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها. قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله ﷿، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ. م ٣٩٥٢ - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة. م ٣٩٥٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (٤). ١ - باب إجارة الدواب قال أبو بكر: م ٣٩٥٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير إليه. فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء، هذا قول سفيان الثوري.