النبيُّ ﷺ: «هو حُرٌّ كلُّه، ليس لله شَريك» (¬١).
(¬١) أحمد (٥/ ٧٥)، وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٤) رقم (٤٩٥١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٠٧)، وفي «شرح مشكل الآثار» (١٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤) رقم (٥٣٨١ و ٥٣٨٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٩١) رقم (٥٠٧)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٢٢٨) رقم (٧٧٨)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والضياء في «المختارة» (٤/ ١٩٣ - ١٩٣) رقم (١٤٠٨ و ١٤١٠، ١٤١١) من طرق عن (أبي سعيد مولى بني هاشم، وأبي الوليد الطيالسي، وأبي عمر الحوضي، وحَبان ابن هلال، وهاناء بن يحيى، وأبي سلمة التبوذكي) كلهم عن همام، به.
قلت: مدار هذا الحديث على قتادة، ويرويه عنه: همام، وسعيد بن أبي عَروبة، وهشام الدستوائي:
١ - أما رواية همَّام فقد اختُلف عليه فيه بين الوصل والإرسال، فرُوي عنه موصولًا كما تقدم. ورُوي عنه مرسلًا.
أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٢٢٨) رقم (٧٧٩) عن بَهز.
وأبو داود (٣٩٣٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣) عن محمد بن كثير.
كلاهما (بهز، ومحمد بن كثير) عن همَّام، عن قتادة، عن أبي المليح: أن رجلًا … الحديث مرسلًا.
قلت: بهز، هو ابن أسد، قال الذهبي في «الكاشف»: حجة إمام. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة ثبت. وانظر «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٥٨).
ومحمد بن كثير، هو العبدي، قال ابن معين: لا تكتبوا عنه، وقال أيضًا: لم يكن بالثقة.
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة لم يُصِبْ مَنْ ضعَّفه. =
= قلت: ولا ريب أن الراجح عنه هي رواية الجماعة المتصلة.
٢ - سعيد بن أبي عروبة، واختُلف عليه فيه أيضًا بين الوصل والإرسال:
فرواه أحمد (٥/ ٧٤)، والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (ص ١٥٤) رقم (٤٧٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٢٢٧) رقم (٧٧٦ و ٧٧٧)، والضياء في «المختارة» (٤/ ١٩٤) رقم (١٤٠٩) عن عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، به.
عبد الله بن بكر السهمي ثقة كما في «التقريب».
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٨٤) رقم (٧٤٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٤) عن عبَّاد بن العوَّام، به.
والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٤) رقم (٤٩٥٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣/ ٤٢٤) رقم (٥٣٨٣) عن إسماعيل بن عُلية.
كلاهما (عبَّاد بن العوَّام، وإسماعيل بن عُلية) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح به، مرسلًا.
قلت: عباد بن العوَّام: ثقة، وإسماعيل بن عُليَّة ثقة حافظ، كما في «التقريب»؛ وعليه: فإن هذا الوجه هو الأرجح عن سعيد بن أبي عروبة.
٣ - هشام الدستوائي: أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٥) رقم (٤٩٥٣)، وعنه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣/ ٤٢٥) رقم (٥٣٨٤) عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي المليح، به مرسلًا.
ومن ثم اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث:
فرجَّح المتصلَ الطحاوي في «شرح المشكل»، وصحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٩٠)، وقال ابن الملقن في «الخلاصة» (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١): إسناده على شرط الصحيح. وقوَّاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٥/ ١٥٩). =
= وقال الإمام أحمد: الصحيح أنه عن أبي المليح عن النبي ﷺ مرسل، وليس فيه «عن أبيه». «المغني» (١٤/ ٣٥٢).
وقال النسائي: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همَّام، وحديثهما أُولى بالصواب. «تحفة الأشراف» (١/ ٦٥).
وتعقب الطحاويُّ -ضمنيًّا- كلامَ النسائي فقال في «شرح المشكل»: وهمام لو روى حديثًا فتفرَّد بروايته إياه، كان مأمونًا عليه، مقبولة روايته فيه، ومن كان كذلك في تفرده برواية حديث كان كذلك في تفرده برواية زيادة في حديث.
وتعقبه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٨٨) بأن همامًا لم يتفرد بالوصل بل تابعه سعيد ابن أبي عروبة كما في رواية أحمد.
قلت: أما تعقب الطحاوي فليس في مكانه؛ لأن همامًا قد خالفه ثقتان، وروايتهما أرجح، فالمسألة مسألة مخالفة، لا تفرد. وأما تعقُّب ابن الملقن فقد علمتَ أن هذه الرواية مرجوحة؛ فالقول قول الإمام أحمد والنسائي، والله أعلم.وقد احتجَّ بهذا المعنى عُمرُ بن الخطاب ﵁ فيما رواه وكيع، عن عُمر ابن ذَرٍّ، عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي، عن أبيه: أنه اشترى مِنْ رجُل جاريةً بأربعة آلاف قد كانت أسْقَطَتْ من مولاها سِقْطًا، فبلغ ذلك عُمرَ فأتاه، فعلاه بالدِّرَّة ضربًا، وقال: «بعدما اختلطتْ لحومُكم بلحومِهنَّ، ودماؤكم بدمائهن، تبيعوهن (¬١)؟! لُعِنَ اليهودُ؛ حُرِّمتْ عليهم الشحوم
(¬١) «تبيعوهن» كذا في الأصل ومصادر التخريج، والجادة: «تبيعوهنَّ»، ولكن حُذفتَ هنا نون الرفع بلا ناصب، ولا جازم، ولا نون توكيد، ولا نون وِقاية، وهو جائز في لغة صحيحة، وإن كانت قليلة الاستعمال، وانظر تفصيله في «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٧/ ٢٠٧)، و «أضواء البيان» (٦/ ١١٥).فباعوها، وأكلوا أثمانها» (¬١).
وأيضًا: (ق ١٩٨/ ب) فبيعُ أُمِّ وَلَدِه مَعرَّةٌ يُدْخِلُها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق، وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ مِنْ طريق جابرٍ، وأبي هريرة، ومعاذ: «إنَّ الله بعثني لأُتمِّمَ محاسنَ الأخلاق» (¬٢).
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٦) رقم (١٣٢٤٨).
وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٨٧) رقم (٢٠٤٩) ت: الأعظمي، عن هُشيم.
وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ٤٠٦) رقم (١٥٢٠) عن وكيع.
ثلاثتهم (عبد الرزاق، وهُشيم، ووكيع) عن عمر بن ذرٍّ، به.
قلت: عمر بن ذرٍّ: ثقة رُمي بالإرجاء، كما في «التقريب».
ومحمد بن عبد الله بن قارب، (ويُقال: محمد بن عبد الرحمن بن قارب): ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٤٦ - ١٤٧)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٣١٩) -وسكتا عنه- وابنُ حبان في «الثقات» (٥/ ٣٧٢). وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.
وأبوه: عبد الله بن قارب: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ١٤١)، وأشار إلى قصته هذه مع عمر بن الخطَّاب، وقال ابنُ حبان في «الثقات» (٣/ ٢٤٠): له صُحبة. وانظر «الإصابة» (٤/ ٢٠٨) فالإسناد إذًا لا بأس به.
(¬٢) أما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٦٣)، وأحمد (٢/ ٣٨١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ١٠٠) رقم (٢٧٣)، وفي «التاريخ الكبير» (٧/ ١٨٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/ ١) رقم (١)، والحاكم (٢/ ٦١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٩١ - ١٩٢)، وفي «الجامع لشُعب الإيمان» (١٤/ ١٣٤) رقم (٧٦٠٨، ٧٦٠٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٣٣) من طريق محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، =
= عن أبي هريرة، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٥)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ١٨٠): رجاله رجال الصحيح.
قلت: محمد بن عجلان صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من طريق المقبري، وروى له مسلم استشهادًا. وانظر «تهذيب الكمال» (٢٦/ ١٠٥ - ١٠٦)، و «الكاشف» (٢/ ٢٠٠).
وأما حديث معاذ: فرواه أحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة في «مسنديهما» كما في «المطالب العالية» (١١/ ٤٥٠) رقم (٢٥٧٨)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (١٤)، والبزار «كشف الأستار» (٢/ ٤٠٧) رقم (١٩٧٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٦٥ - ٦٦) رقم (١٢٠)، والبيهقي في «الجامع لشُعب الإيمان» (١٤/ ١٣٦) رقم (٧٦١١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٣٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن مكحول، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، به.
ملاحظة: سقط اسم «مكحول» من مطبوعة «كشف الأستار» وكذا في «مختصر زوائد البزار» لابن حجر.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٣): وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني؛ وهو ضعيف.
قلت: وشهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في التقريب.
وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧/ ٧٤) رقم (٦٨٩٥)، والبيهقي في «الجامع لشُعب الإيمان» (١٤/ ١٣٥ - ١٣٦) رقم (٧٦١٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣/ ٢٠٢) رقم (٣٦٢٢ و ٣٦٢٣) من طريق يوسف بن محمد بن=
= المنكدر، عن أبيه، عن جابر، به.
قال البيهقي: إسناده ضعيف.
قلت: وهذا الحديث ذكره مالك في «الموطأ» بلاغًا، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٣٣): «وهذا الحديث يتصل من طُرقُ صحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبي ﷺ». وكذا صححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٤٥).صـ93 ذكر من قال بهذا القول وفي رواية: «مكارم».
ولهذا تقدَّم (¬١) عن عُمرَ أنه لمَّا سَمِعَ صَوْتَ المرأةِ من قريشٍ التي تُباع أُمُّها؛ نهى عن بيعهنَّ، وتلا قولَه تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٣].
وأُجيب عن الأول: بأن الولد ليس جُزْءًا من أُمِّهِ بمنزلة أعضائها.
وعن الثاني -إنْ صحَّ عن عُمرَ- بأنه أشار به عليهم؛ ولهذا قال: «وقد وَسَّعَ اللهُ»؛ ولا يمتنع بيع أُمِّ الحُرِّ في صُوَرٍ عديدة.
فهذه وجوهُ الاحتجاج لهذا القول، والأجوبةُ عنها على سبيل الاختصار، ولله الحمدُ والمِنَّة.
وأما القول الثاني:
وهو جواز بيع أُمَّهات الأولاد مطلقًا؛ فهو مذهب جماعة من الصحابة: كأبي بكر، وعُمرَ في أول قوليه، وعليٍّ في آخرهما، وابنِ مسعود، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابنِ الزبير، وجابر.
صـ94 ذكر من قال بهذا القول وحَكَمَ به الوليدُ بن عُقبة أيام عُثمان بالكوفة.
قال عبد الرزاق بن همام في «مصنَّفه» (¬١): حدَّثنا ابن جُريج، أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمْداني أخبره أنَّ أبا بكر الصِّديق كان يبيع أُمَّهاتِ الأولاد في إمارته، وعُمرُ في نصف إمارته.
وقال شُعْبة: عن الحكم، عن زيد بن وهب قال: انطلقتُ إلى عُمرَ بن الخطَّاب أسأله عن أُمِّ الولد؟ فقال: مالُكَ، إنْ شئتَ بِعْتَ، وإنْ شئتَ وَهبْتَ. ثم ذهبتُ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: تَعْتِقُ مِنْ نصيب ولدها (¬٢).
وقد تقدَّم (¬٣) قولُ عليٍّ أنه رأى هو وعُمر أنْ يَعْتِقْنَ، ثم رأى هو أن يُبعن.
وقال ابن عُيينة، عن عَمرِو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في أُمِّ الولد، قال: ما هي -والله- إلا بمنزلة شاتِكَ أو بعيرِكَ (¬٤).
وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء أنَّ ابن عباس قال: لا تَعْتِقُ حتى يتكلَّم
(¬١) (٧/ ٢٨٧) رقم (١٣٢١٠)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٨).
(¬٢) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٨) وقال: هذا إسناد في غاية الصحة.
(¬٣) (ص ٧٦).
(¬٤) أخرجه ابن عيينة في «جزئه» (ص ٨٤) رقم (١٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٢٩٠) رقم (١٣٢١٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٩٠) ت: الأعظمي.