51%
صـ87الأدلة من المعنى
وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فيما حكاه ولده عبد الله عنه: «من ادَّعى الإجماعَ فهو كذب، لعلَّ الناس قد اختلفوا، ما يدريه، ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناسَ اختلفوا، هذه دعوى بِشْرٍ المَرِّيسي والأَصَمِّ، ولكن يقول: لا نعلم الناسَ اختلفوا، ولم يبلغني ذلك» (¬١). فهذان إماما الفقهاء والمحدِّثين قد زَجَرا عن حكاية الإجماع عن عدم العِلْم بالخِلاف، مع أنَّ الخلاف في هذه المسألة لم يزل مِنْ صَدْر الصحابة إلى يومنا هذا، فلا إجماع فيها من الطرفين؛ فإنه قد حكى مَنْ جوَّز البيعَ أيضًا الإجماعَ على ذلك، كما سيأتي بيانه (¬٢)، إن شاء الله. وأما المعنى: فقالوا: إنَّ الأَمَةَ إذا حملت بالولد من سيدِها فإنه ينعقد حُرًّا، وفيه جزءٌ منها، فقد عَتَقَ بعضُها، ومتى عَتَقَ البعضُ سرى إلى جميعها؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ أعتق شِقْصًا مِنْ مملوكٍ فعليه خلاصُه في ماله» (¬٣)، ولِمَا رواه الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن أبي المَليح، عن أبيه قال: أعتق رجُلٌ من هُذيلٍ شِقْصًا له مِنْ مملوك، فقال
صـ88الأدلة من المعنى
النبيُّ ﷺ: «هو حُرٌّ كلُّه، ليس لله شَريك» (¬١).
صـ90الأدلة من المعنى
وقد احتجَّ بهذا المعنى عُمرُ بن الخطاب ﵁ فيما رواه وكيع، عن عُمر ابن ذَرٍّ، عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي، عن أبيه: أنه اشترى مِنْ رجُل جاريةً بأربعة آلاف قد كانت أسْقَطَتْ من مولاها سِقْطًا، فبلغ ذلك عُمرَ فأتاه، فعلاه بالدِّرَّة ضربًا، وقال: «بعدما اختلطتْ لحومُكم بلحومِهنَّ، ودماؤكم بدمائهن، تبيعوهن (¬١)؟! لُعِنَ اليهودُ؛ حُرِّمتْ عليهم الشحوم
صـ91الأدلة من المعنى
فباعوها، وأكلوا أثمانها» (¬١). وأيضًا: (ق ١٩٨/ ب) فبيعُ أُمِّ وَلَدِه مَعرَّةٌ يُدْخِلُها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق، وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ مِنْ طريق جابرٍ، وأبي هريرة، ومعاذ: «إنَّ الله بعثني لأُتمِّمَ محاسنَ الأخلاق» (¬٢).
صـ93ذكر من قال بهذا القول
وفي رواية: «مكارم». ولهذا تقدَّم (¬١) عن عُمرَ أنه لمَّا سَمِعَ صَوْتَ المرأةِ من قريشٍ التي تُباع أُمُّها؛ نهى عن بيعهنَّ، وتلا قولَه تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٣]. وأُجيب عن الأول: بأن الولد ليس جُزْءًا من أُمِّهِ بمنزلة أعضائها. وعن الثاني -إنْ صحَّ عن عُمرَ- بأنه أشار به عليهم؛ ولهذا قال: «وقد وَسَّعَ اللهُ»؛ ولا يمتنع بيع أُمِّ الحُرِّ في صُوَرٍ عديدة. فهذه وجوهُ الاحتجاج لهذا القول، والأجوبةُ عنها على سبيل الاختصار، ولله الحمدُ والمِنَّة. وأما القول الثاني: وهو جواز بيع أُمَّهات الأولاد مطلقًا؛ فهو مذهب جماعة من الصحابة: كأبي بكر، وعُمرَ في أول قوليه، وعليٍّ في آخرهما، وابنِ مسعود، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابنِ الزبير، وجابر.