العملُ في الوضوءِ
قال الإمام الحافظ ﵁: أشبع مالكٌ ﵁ هذا الباب بالأحاديث، ولكنّه عَوَّل على حديث ابنِ زَيد، وإن كان قد رَوَى وضوء رسول الله ﷺ جماعة، منهم عبد الله هذا، ومنهم عثمان (١)، وعليّ (٢)، وعبد الله بن عبّاس (٣)، وجماعة، هؤلاء عدّتهم.
والأحاديث الّتي ذكر مالكٌ في هذا الباب ستّة أحاديث:
الحديث الأوّل: مالكٌ (٤)، عن عَمْرِو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه؟ أنّه قال لعبد الله بن زَيْد بن عاصم، وهو جَدُّ عمرو بن يحيى - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ: هل تستطيعُ أنّ تُرِيَنِي كيف كان رسولُ الله ﷺ يتوضَّأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم، فَدَعَا بِوَضُوءٍ في إناءٍ ... الحديث.
الكلامُ في هذا الحديث يشتمل على فصول:
الفصل الأوّل في الإسناد
وهم وتنبيه (٥):
وقع في "الموطَّأ": "مالكٌ، عن عَمْرِو بن يحيى المازِنِىِّ، عن عبد الله؛ أنّه قال لعبد الله ابنِ زَيدِ بنِ عاصمٍ، وهو جدُّ عمرو بن يحيى" وهذا وهمٌ قبيحٌ من يحيى بن يحيى (٦)
وغيرِه (١)، وأعجَبُ منه أنّه سُئِلَ عنه ابنُ وضَّاحٍ - وكان من الأيمّة في الفقه- فقال: هو جدُّه لأمِّه، ورحمَ اللهُ مَنِ انتهى إلى ما سمعَ، ووقف دون ما لا يعلم، وكيف جاز هذا على ابن وضّاح، والصّوابُ في "المدوّنة" (٢) الّتي كان يقْرِئها ويرويها عن سحنون، وهي بين يديه ينظر فيها كلَّ حين.
قال الإمام الحافظ: وصوابُ الحديث: مالكٌ، عن عمرو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه؛ أنّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد، وهذا الرَّجُلُ هو عمارة بن أبي حسنٍ المازِنىِّ، جدّ عمرو بن يحيى المازنيّ (٣).
قال القاضي أبو الوليد الباجي (٤): "لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أنّ ينوي به مع التّعليم استباحة عبادة، أو لا ينوي، فإن لم ينو لم تصحّ به الصّلاة".
تنبيه على مقصد (١):
قال الإمامُ الحافظُ: والوضوءُ أصلٌ في الدِّين، وطهارةٌ للمسلمين، وفضيلةٌ لهذه الأُمَّة في العالَمِينَ. وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنّه توضَّأَ وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قَبْلِي، وَوُضُوءُ إبراهيم خليل الرحمن" (٢) وذلك لا يصحُّ (٣).
والوضوءُ مشروعٌ في الدِّين على ستَّةِ أقسامٍ:
وضوءٌ للدعاء.
ووضوءٌ لردِّ السّلام.
ووضوءٌ للنوم.
ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب.
ووضوءٌ للدُّخول على الأمراء.
ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة.
مزيد إيضاح:
قال بعضُ القَرَوِيِّينَ: سبعة أوضية يُصَلَّى بها:
من توضّأَ لنافلة.
ومن توضّأ لجنازة.
ومن توضّأ لرفع الْحَدَثِ.
ومن توضّأَ لقراءة المصحف نظرًا.
ومن توضّأ للعيدين، وكذلك للكسوف.
ومن توضّأ للاستسقاء.
فصل
وقال بعض البغدايِّين: ستّة أوضية لا يصلَّى بها:
أؤلها: من توضّأ تَبَرُّدًا.
والثّاني: من توضَّأَ تنظُّفًا.
وكذلك من توضّأ مُكرَهًا.
ومن توضّأَ لقراءة القرآن للتّعَلُّم.
ومن توضّأ لدخول المسجد.
والمِرْبَد (١).
قال الشّيخ -أيَّدهُ اللهُ (٢) -: والأصلُ في هذا رَفْعُ الْحَدَثِ، وقد اختلف علماؤنا في هذا التقسيم اختلافًا كثيرًا، فلا يطال الكلامُ معهم. والَّذي يَرْبُطُ فيه المرام؛ أنّ الرَّجُل إذا توضَّأ بنيَّةِ رفع الْحَدَثِ الطّارئِ عليه، فإنّه يجوز له أنّ يفعل كلّ شيءٍ كان الْحَدَث مانعاً له، ولا خلافَ فيه بين العلماء. إلَّا أنّه قد ذكر القاضي أبو الحسن (٣)؛ أنّ رفعَ الْحَدَثِ إنّ كان مُطلَقًا صحَّ هذا القول، وإن كان مُقَيَّدًا بفعلٍ، لم يَجُز إلَّا ذلك الفعل، مثل أنّ يتوضّأ للظُّهر، فلا يجوزُ أنّ يصلِّيَ به العصر. وهذا قولٌ ساقطٌ؛ لأنَّ الْحَدَثَ.
ليس بمحسوسٍ، وإنّما معناه المنعُ، وإذا زال المنعُ لم يَعُد (١).
وأمّا الوضوءُ بنيَّةِ الأقسام المتقدِّمة، فإنّ الصّلاةَ وأمثالها ممّا يمنع الْحَدَثُ منه، تَجُوزُ به؛ لأنّه إنّما يتوضّأ ليكون على الكمال، أو كمال الأحوال، فيقول في النّوم: أَلْقَى رَبِّي على طهارة إنْ أنا متُّ، ويقولُ في دخول الأمراء: لا أدري قَدْرَ ما أحبس، فربّما تَحِين الصّلاة فَتجِدُني طاهرًا. وأمّا ذِكْرُ الله تعالى، فيقول: لا نتكلَّمُ إلَّا به.
وبَقِيَ وضوءُ الفضيلة، فقال سحنونٌ ومحمدُ بنُ عبدِ الحَكَم: لا يصلَّى به. وقال أشهب: يجزئُ، وقد رويتُ الوجهان عن مالكٌ ﵀، والصّحيح أنّه لا يُجْزِئُهُ؛ لأنّه لم يتوضّأ وهو ينوي به الطّهارة؛ إنّما نَوَى به الكمال والفضيلةَ.
نكتة لغوية:
قوله ﷺ: "فَدَعَا بِوَضُوءٍ" الْؤَضُوءُ بالفتح عبارة عن الماء، والْوُضُوءُ بالضمِّ المصدر، مثل قوله: الوَقُود والوُقُود، والعرب تسمِّي الشيءَ باسمِ ما قَرُبَ منه، وهو واقع في الشّرع على النّظافة، لقولهم: فلانٌ وضيء الوجه، بمعنى نظيفه.
وقال الفَرَّاء: الوَضوءُ بالفتح اسم الماء الّذي يُتَؤضَّأ به، وبالضَّمّ هو الفعل، مصدر وضوء وضاءة ووضوء (٢).
وقال الخليل بن أحمد (٣): "أقول بالفتح فيهما، والضَّمّ لا أعرفه" (٤).
تحميل صفحات أخرى…