82%
جـ6 · صـ446باب ما لا يجوز من النحل
فقال: إنِّي نَحَلتُ ابنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فقال له رسولُ الله ﷺ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فقال: لا. قال: "فَارتَجِعْهُ". الفقه في مسألتين: المسألة الأولى (١): استدلّ مالك وأصحابه بهذا الحديث؛ أنّ الأبَ يعتصِرُ ما وَهَبَ أو نَحَلَ ابنه ما لم ينكح الابنُ أو يُداين، ويستدلُّون في الاعتصار بهذا الحديث. وزاد البخاريُّ (٢) في هذا الحديث: "لَا أَشهَدُ على جَورِ" فدلّ هذا القول أنّ بَشيرًا كان قد مال بالنِّحْلة إلى النُّعمان دون سائر بَنِيهِ، فأمره رسولُ الله ﷺ باعتصاره؛ لأنّ هِبَةَ بعض بَنِيهِ دون بعضٍ رُبَّما آل ذلك إلى أنّ يَفقِد من لم ينحله من بَنِيهِ، فَأَمرُ النَّبيِّ ﷺ أباه بذلك على النَّدبِ إلى التّسوية بين البَنِين، لا على أنّ هِبَةَ الرَّجُل بعض بَنِيهِ غير جائزة. المسألة الثّانية: وهل يجوز للرَّجُل أنّ يتصدّق بجميع ماله على وَلَدِه؟ فرُوِيَ عن مالك في ذلك قولان: أحدهما: المنع. والآخر: الجواز. وقال (٣) في "العُتبِيَّة" (٤) و"الموّازية" (٥): يجوز له أنّ يتصدَّق بماله كلّه في صحَّته، وقد فعله أبو بكر ﵁.
جـ6 · صـ447باب ما لا يجوز من النحل
وقال ابنُ القاسم: أكره أنّ يتصدَّق الرَّجُل بماله كلَّه على بعض ولده. فخرج من هذا وجه الكراهية، وإليه ذهب عبد الوهّاب (١)، وفيه كلامٌ طويلٌ يأتي بيانُه في "كتاب الهبة (٢) " إنَّ شاء الله.
جـ6 · صـ448الفصل الأول
كتاب الهِبَة وفيه خمسة فصول: الفصل الأوّل (١) قال الإمام: الهِبَةُ على الحقيقة لله وحدَهُ؛ لأنّ حقيقةَ الهِبَةِ هو العَطاءُ بغير عِوَضٍ ممّا لا يجبُ، والَّذي يُغطِي على الحقيقة بغير عِوَضٍ ولا يجبُ عليه، فهو الله سبحانه، ولا يُتَصَوَّرُ ذلك في الآدميِّ؛ لأنّه مجبولٌ على التَلَفُّتِ إلى الأغراض، إئا في جَلب منفعةٍ، وإمّا في دفع مَضَرَّة، فلذلك كانت هِبَتُه محمولةً على القصد إلى البَدَلِيَّة فيها. وقد تكون على توقُّع البَدَل من الآدميِّ في هبته من الله، فَاسمُها صدَقَةٌ، وقد تكون على تَوَقُّع البَدَلِ العامّ على عادة العرب في إطلاقها، وفي مثله قال الله تعالى: ﴿وَماَ آتيتم مِن رِبًا ليربوا فِيَ أموَالِ النَّاس﴾ الآية (٢). وقد يُعطَى الرجُلُ على المروءة، وذلك من الشّريعة، وجارٍ مَجرَى الصَّدَقة. روى مسلم في "صحيحه"، (٣) عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: "كُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَةٌ" وضرب له النّبيُّ ﷺ أمثلةً متعدِّدةً من الواجبِ والمندوبِ، بيانُها في "كتاب الجامع" إنَّ شاء الله. وقد تكون الهِبَةُ لِصِلَةِ الرَّحِم، وهي من المعروف المُؤَجَّل العِوَضِ. وقد تكونُ طلبًا لِمَحضِ المودّةِ من الواهبِ في مالِ الموهوبِ. فأمّا مالكٌ فقضَى به (٤)، وأمّا جمهورُ
جـ6 · صـ449الفصل الأول
الفقهاء منهم الحنفية والشّافعيّة (١) فحزموه؛ لأنّها مُبايَعَة بثمنٍ مجهولٍ، قالوا: ويجب أنّ تُخَلَّصَ العقودُ بألفاظها لأحكامها، فإن عَرِيَت الألفاظُ لم يجُز إسقاطُ الشروط، وهِبَةُ الثّواب مجهولةُ العِوَضِ وذلك حرامٌ، مجهولُ الأمرِ، وذلك لا يجوزُ، مُعَقَّبَةٌ بالمنازعةِ، وتلك مزابنةٌ منهيٌّ عنها بالإجماع، محظورةٌ باتِّفاقٍ. تنزيل وتقريب: قال علماؤنا: هذا كلُّه صحيحٌ، إِلَّا أنّ كلَّ عَقدٍ قد نَزَّلَهُ الشَّرعُ منزِلَتَهُ، وبيَّنَهُ بشروطِهِ، هذا كلُّه صحيحٌ، فالبيوعُ وأحكامُها على مَسَاقِها، والهِبَةُ على موضوعها. وأمّا الأحاديث في الهِبَةِ فعزيرةٌ جدًّا، وهي ثلاثة، فالّذي عَوَّلَ عليه مالك حديث النُّعمان بن بَشِير أنَّ أَباهُ بَشِيرًا أتَى به النّبيِّ ﷺ فقال: "إنِّي نَحَلتُ ابنِي هَذا ... " الحديث إلى آخره. وروَى أبو داود (٢) زيادة: فقال له النّبيُّ ﷺ: "أَشهِدْ عَلَيهِ غَيرِي". ورُوِيَ: "إِنِّي لَا أَشهَدُ على جَورٍ" (٣). وَرُوِيَ أنّه قال: "أَتحِبُّ أَنّ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ سَوَاءٌ؟ " قال: نعم، قال: "فَسَوِّ بَيِنَهُم فِي العَطِيَّةِ" (٤). هذا كلُّه في الصّحيح، زاد أبو داود (٥): "إنَّ عَلَيهِم مِنَ الحَقِّ أَنّ يبرُّوكَ، وَعَلَيكَ أنّ تَعدِلَ بَينَهُم".
جـ6 · صـ450الفصل الأول
مفاقهة: اختلف العلّماءُ في جواز ذلك، أمّا مالك فجوّزه (١)، وبه قال أبو حنيفة (٢) والشّافعيّ (٣). وقال أحمدُ: ذلك باطلٌ يجبُ فسخُه؛ لأنّ النَّبيِّ ﷺ أمَرَ بردِّه، وقال في الصّحيح: "لَا أَشهَدُ عَلَى جَورٍ" (٤) وقال: "أَتحِبُّ أَنّ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ سَوَاءٌ؟ " (٥) فعلَّلَ بالعُقوق إلى ما يدخل بينهم بالشَّحناء، وذلك يقتضي التّحريم، وردّه هو الصّحيح في الحكم. فإن قيل: قد قال: "أَشهِد عَلَى هَذَا غَيرِي". قلنا: هذا هو تأكيد التّحريم؛ لأنّ أمرًا لا يرضاهُ رسول الله ولا يَشهَد به، من الّذي يَرضَاهُ أو يشهد به؟ وسائرُ ألفاظِ الحديثِ نصٌّ صريحٌ فلا يردّ بهذا المحتمل. وقد كان رسولُ الله ﷺ محمّد يقبلُ الهديَّة ويُثِيبُ عليها. وروى البخاريّ (٦) أنّه كان لا يردّ طيبًا لمحبَّتِه فيه. مفاقهة أخرى: ولما رأى النّاسُ أنّ عَقد الهِبَة تَبَرُّعٌ مَحضٌ، قالوا: إنّه لا يَلزَمُ إِلَّا بالقبض، وإليه صغَى أكثرُ الفقهاءِ، منهم الشّافعيُّ وأبو حَنيفةَ، وعَجَبًا لهم من أين نَزعُوا لهذا الأصلِ، والهِبَةُ عَقدٌ من العُقود، ومَبنَى العُقود على اللُّزوم، ومحلُّها القولُ،