الرّابعة:
فيه وجوب التّبليغ عن النّبيّ ﷺ، وذلك قوله: "خرجتُ لأخبركم" كما قال: "بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيةً" (١).
الخامسة:
فيه جواز النَّسخِ قبل العَمَل، خلافًا للمبتدعة (٢)، وقد رفع اللهُ ليلة القَدْرِ بعد إنزالها وقبل الإعلام بها.
السّادسة:
قوله: "وعَسَى أنّ يكونَ ذلك خيرًا لكم" يريد أنّ كون الخير غير مقطوع به، وإن كان بلفظ التّراخي، لقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ الآية (٣).
السّابعة:
قوله: "رُفِعَتْ" معناه أي نسيتها، أي رفع علمي بها، وقد جاء عن النّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لقد أَذْكَرَنِي آيَةً كنتُ أنُسيتُها" قال ذلك لرَجُلٍ سمعه يقرأ (٤)، معناه: رفع علمي بها (٥).
والصّحيح أنّها في العشر الاواخر من كلِّ رمضان، إِلَّا أنّها تنتقل في العشر، فتارة تكون إحدى وعشرين، وتارة تكون ليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، فمن وافقها فقد سعد، والله يكشفها لمن يشاء من عباده.
وقال عبد الوهّاب (٦): "ليلة القدر هي غير مرتفعة بموت النَّبيِّ ﷺ، خلافًا لمن قال: إنها زائلة (٧)، لقوله: "الْتَمِسُوها في العَشْر الأَوَاخِر" (٨) فعمَّ كلّ وقتٍ، ولأنّها من شعائر الدِّين والإِسلام كشعائر سواها" (٩)، وليس فيها تعيينٌ كما بيَّنَّا قبلُ.
تنبيه على وَهَم:
قال المؤلِّف: ومن الغريب قول بعض المتأخِّرينَ من الباطنيّة أنَّه قال: إنّ ليلة القَدْرِ هي في كلِّ ليلةٍ من العام. واستدَّل على ذلك بأن قال: وذلك أنَّ ليلة القَدْرِ تنتقل على حساب (١) دَوَرَان الشَمس، وهي ثابتة- والله أعلم- على حساب (١) دَوَرَانِ القمر، ولتعلم أنّ حساب الشَّمس مأخوذٌ من دَوَرَانِ القمر، كما أنّ أصل حساب السَّنَة مأخوذٌ من دَوَرَانِ الشَّمس، فما قَطَعَتِ الشّمسُ في مُدَّةِ دَوْرَةِ القمر بُرْجًا، سمِّيَت تلك المُدَّة شَهْرًا. فإذا دار القمر اثْنَي عشر دورة، سمِّيت تلك المدة سَنَة لقربها من حول (٢) الشّمس، وذلك أنَّ سَنَةَ القمر (٣) ثلاث مئة يوم وخمسة وستون (٤) يومًا وربع يوم، وجزء من عشرين جزءًا من ثلاثين. وسنة الشَّمس ثلاثة مئة يوم وخمس وخمسون (٥) يومًا وربع يوم، وجزء من مئة وستين، وعلى هذا عُلِمَ بالتَّقْرِيبِ، والله أعلم. وهذا التَّقدير متحقِّق الإحصاء (٦)، والله أعلم.
ثمّ اعلم أنَّ ليلةَ القَدْرِ تنتقل على الحساب الشمسي (٧)، فتكمل عدّة ليالي السَّنَة كلّها ليالي القَدر في مثل عدد ليالي السَّنَة. ويصح في هذه المُدَّة دَوَرَان ليلة القَدْرِ على ليالي السَّنَة باجمعها فصولها وأوقاتها بتَقْدِيرِ العزيز العلّم، فتكون كلّ ليلة ليلة القدر في العام كلِّه.
قال القاضي: وهذا كلامٌ لا أصلَ له، فلا يُلْتَفَتُ إليه، ذَكَرَهُ في "كتاب الإشراف" له (٨)، بل هو كلامٌ غير مرشد، واللهُ الموفِّق للصّواب بِمَنِّهِ.
كتابُ الحَجِّ والمَنَاسِك
وفي أوّله أربع مقدِّماتِ:
المقدِّمةُ الأُولى: في اشتقاقه، الثّانية: في وجوبه، الثّالثة: في شروطه، الرّابعة: في سُنَنِهِ.
المقدِّمة الأولى في اشتقاقه
وهو (١) في اللُّغة القَصْدُ وغيره، وخصَّ هاهنا بقَصْد البيت على ما قدَّمْنَاهُ من الطّريقة في تخصيص التَّسمِيَةِ ببعض المسمَّيَاتِ (٢).
وقال ابنُ السِّكِّيت: الحَجُّ القصدُ - بفتح الحاء -، والحِجُّ - بكسر الحاء -: القوم الحجاج، والحَجَّة - بفتح الحاء -: الفِعْلَةُ الواحدة من الحجِّ، والحجَّة أيضًا - بفتح الحاء -: اللّحمة الّتي يتعلّق بها القرطان من الأُذُنِ. والحُجَّة - بالضَّمِّ: البرهان.
والحَجُّ أيضًا القطع، يقال: حججتُه حَجًّا أي قطعته قطعًا.
والحِجَّة - بكسر الحاء- السُّنَّة والتلبية على وزن تَفْعِلَة وهي الإجابة، وأصل ذلك: من ألبّ بالمكان إذا أقام فيه بمعنى لبَّيْك، أي إقامة بين يديك، وهي أيضًا اللُّزوم للشَّيء والمُداومة عليه.
المقدِّمة الثّانية في وجوبه
وهو فرضٌ من فرائض الإسلام، وركن من أركانِه، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١).
وفرضه مرّة في العمر، وقد قال بعضُ النّاس - فيما أَمْلَى علينا الشّيخ الإمام أبو الحسن العبدري (٢) - قال بعض النّاس: يجبُ في كلِّ خمسة أعوامِ مرَّة، ورَوَى في ذلك حديثًا أَسْنَدَهُ إلى النّبي ﷺ (٣)، والحديث باطلٌ والإجماع صادٌّ في وجهه (٤)، وليس يجب غير مرَّة واحدة في العمر، وبه قال جماعة العلّماء.
وقالت جماعة منهم الشّافعيّ: إنّ العمرة واجبةٌ كوُجوبِ الحَجّ، واستدلَّ عليه قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٥) ورُوِيَ في حديث جبريل ﵇؛ أنّه قال: ما الإسلام؟ قال: "أنّ تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وأن تقيم الصّلاة، وتؤتي الزَّكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ وتعتمر، وتغتسل من الجنابة" (٦). والصّحيح ما قلناه من الأَثَر والنَّظَرِ.
أمّا الأثر، فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٧) ولم يذكر العمرة، وقال النّبيُّ ﷺ: "بُنِيَ الإِسلامُ " على خمسٍ (٨) فذَكَرَ الحجّ خاصّة.
وقال النّبيُّ ﷺ للأعرابى: "وحج البيت" قال: هل علي غيره؛ قال: "لا" (٩)، ولأنّ البيت سبب من أسباب العبادة، فلا يتعلَّق به وجوب شيء، كالزَّوالِ والغروب.
وأمّا قولى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١٠)، فليس يقتضي لُزوم الفعل ابتداءً، وإنّما
فيه تَمَامُه بعد فعله (١).
وأمّا حديث جبريل، فقد رواه العالم (٢)، وليس فيه: "وتعتمر" فلا تقبل هذه الزِّيادة؛ لأنّ الحديث مُطْلَقٌ.
وأمّا سؤال: ألَّا تدع الحجّ في كلِّ عام، أو مرَّة واحدة؛
فيقال له: الواجب مرّة واحدة، فمن زاد فتطَوعٌ فيه، دليلٌ على أنّ المسلم إذا حجَّ، ثم ارْتَدَّ، ثُمَّ اسْلَمَ؛ أنّه لا إعادةَ عليه في الحَجِّ.
هذا فيه نظر، بل يستانف الحَجِّ عندي، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ﴾ الآية (٣).
وقال ابنُ القاسم وأشهب عن مالكٌ: من طلَّقَ في الشِّركِ ثمَّ أَسْلَمَ، فلا طلاق عليه، لقوله تعالى: ﴿يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٤).
قال: وكذلك من قذفَ ثمَّ أَسلَمَ، أو سرق ثم أَسْلَمَ، أقيمَ عليه الحدّ للفرية وللسَّرِقَةِ.
ولو زنا وأَسْلَمَ، واغتصب مسلمة ثم أسلم، لسقط عنه الحدّ.
وروى أشهب عن مالك: إنّما معنى قوله: "ما قد مضى" يعني قبل الإسلام من مالٍ أوْ دَمٍ، وهذا هو الصّواب -واللهُ أعلمُ- لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ الآية (٥)، وقوله: "الإسلام يهدم ما قبله" (٦).
قال: وإذا أسلم المرتدُّ وقد فاتَتْهُ الصّلوات، أو صاحب جناية، أو أتلف أموال النّاس.
فقال الشّافعيّ: يلزمه حق الله والآدميِّين.
وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط، وما كان للآدميِّين يلزمه، وبه قال علماؤنا.
واختلف علماؤنا؛ هل الرَّدَةُ تحبط نفس العمل أم لا؟
تحميل صفحات أخرى…