70%
جـ6 · صـ3جامع ما جاء في الرضاعة
المسالك في شرح مُوَطَّأ مالِك للقاضي أبي بكر محمّد بن عبد الله بن العربيّ المعافريّ (المتوفَّى سنة: ٥٤٣ هـ) المجلد السّادس
جـ6 · صـ5كتاب البيوع
كتاب البيوع ولا بدّ فيه من مقدِّماتٍ وقواعدَ وتمهيداتٍ تُفسِّر لَكَ ما أشْكلَ منه، وتوضِّحُ لك ما خَفِيَ منه، وإقامة الأدلَّة من الكتاب والسُّنَّةِ. قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) وهذه الآيةُ الأصلُ في جَوَازِ البيوعِ كلِّها، واختلفَ العلّماءُ فيها، هل هي مُجْمَلَةٌ أو عامَّةٌ؟ والصَّحيحُ عندنا أنَّها عامَّةٌ في كلِّ بيْعٍ. فإن قيل: فإذا كانتِ الآيةُ عامَّةَ، فَلأَيِّ شيءٍ لم تجزْ بعضُ البيوع؟ قلنا: ما نقضّ البيوعَ لم يجُز؛ لأنّها خرجَت بدليلٍ، وهو قولُه ﵇، وما دَاخلَهُ فسادٌ لم يجز؛ لأنّ حدَّ العامِّ: ما اشتمل اثنانِ فصاعدًا. وقولُه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ (٢) قالت ثَقِيف: كيف نتبرّأ عن الرِّبا وهو مثل البَيْع؟ فنزلت فيهم الآية (٣). قال علماؤنا: الرِّبَا كناية عن استجابةٍ في البُيْعِ وقَبْضِهِ بالْيَدِ؛ لأنّ ذلك إنَّما يفعَلُه المُرْبي قَصْدًا لما يأكلُه (٤). والرِّبا في اللّغة: الزِّيادة، وكان الرِّبَا عندهم معروفًا، يُبَايع الرّجلُ الرّجلَ إلى أجَلٍ، فإذا جاء الأجَلُ، قال: تعطني أم تربي على ما عليه؟ أو تضرب أجلًا آخر؟ فحرَّمَ اللهُ الرِّبا، وسيأتي بيانُه في موضعه إنَّ شاء الله.
جـ6 · صـ6المقدمة الأولى في حقيقة العقد
المقدِّمة الأولى (١) في حقيقة العَقْد قال القاضي الزَّنْجَانِيُّ ببَيْتِ المقْدِس: البيْعُ والنِّكاحُ عَقْدَانِ يتعلَّقُ بهما قِوَامُ الإنسانِ، وذلك أنَّ اللهَ ﷿ خَلَقَ الآدميِّ محتاجًا إلى الغداءِ مُشْتَهِيًا للنِّساءِ، وخَلَقَ له ما في الأرضِ جميعًا، كما أخبر في صادق كتابه، ولم يترُكْهُ سُدىً يتصرَّفُ في اقتضاءِ شَهَواتِه ويستمتعُ بنفسه باختياره كما فعَلَ بالبهائم؛ لأنَّه فَضَّله عليها بالعقل الّذي جعَلَه لأجله خليفةً في الأرض، وبتعارُض الشّهواتِ والعقل تَعَيَّنَ أنّ يكون هنالك قانونٌ ينفَصِلُ به وَجْهُ المنازعةِ بين الأمرين، فتستَرْسِلُ الشّهوةُ بحُكْمِ الجبِلَّةِ، وتقيِّدُها العلّائقُ بحُكْم الشّريعة، وجعلَ لكلِّ واحدٍ من المكلَّفين اختصاصًا يقالُ له: المِلْكُ، بما يتهيَّاُ به النّفعُ، وجعل له سببينِ: أحدُهما: يُثْبِتُهُ ابتداءً، وهو الاصطيادُ، والاحتشاشُ، والاحتِطابُ، والاقتِطاعُ، على اختلافٍ وتفصيلٍ. والثّاني: ينقُلُه من يَدٍ إلى يَدٍ، وهو على وجهين: أحدُهما: بغير عِوَضٍ، وهو الهِبَةُ. والثّاني: بعِوَضٍ، وهو البَيْعُ وما في معناه، وهذا بَابُهُ، وله شروطٌ كثيرةٌ، ومُفْسِداتُهُ أكثرُ، لِمَا قضَى اللهُ أنّ يكونَ الفسادُ أكثرَ مِنَ الصَّلاحِ، والشّرُّ أضعافُ من الخَيْرِ، ولذلك تمتلىءُ النَّارُ بأهلِهَا وتبقَى الجنّةُ خاليةً حتَّى يُنْشِىءَ اللهُ لها خَلْقًا آخرَ.
جـ6 · صـ7المقدمة الثانية في حصر شروطه
المقدِّمةُ الثّانية في حَصْرِ شُرُوطِهِ وهي ثلاثةٌ: أحدُها: أهليةُ المُتعاقِدَيْنِ، وهو أنّ يكون كلُّ واحدٍ منهُمَا عاقلًا بالغًا، على اختلافٍ وتفصيلٍ، لم يَتَقدّمْ عليه حَجْرٌ باتِّفاقٍ، ولا أَدْرَكَهُ سَفَةٌ في مالِهِ على اختلافٍ (١)، على ما نبيَّنُه إنَّ شاء الله، فنقول (٢): يكون فسادُ البيعِ من خمسةِ أوجُهٍ: ١ - منها ما يرجِعُ إلى المَبِيع. ٢ - ومنها ما يرجعُ إلى الثَّمَنِ. ٣ - ومنها ما يتعلَّقُ بالمتعاقِدَيْنِ. ٤ - وما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ. ٥ - وما يرجعُ إلى الحال الّتي يقعُ العَقْد فيها. وأمّا ما يرجعُ إلى المَبِيعِ، فأن يكون ممّا لا يصحُّ بيعُهُ، وذلك خمسة أشياءٍ: ١ - الإنسانُ الحُرّ. ٢ - والخمرُ (٣). ٣ - والخنزيرُ (٣). ٤ - والنّجاسةُ. ٥ - وما لا منفعةَ فيه، نحو خَشَاش الأرضِ والضَّفادع (٤) ونحو ذلك.
جـ6 · صـ8المقدمة الثانية في حصر شروطه
وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه. وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف: ١ - الصّغَرُ. ٢ - والجُنونُ. ٣ - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ. ٤ - والجهلُ بالمَبِيعِ. وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ: ١ - الرِّبَا ووجوهُهُ. ٢ - والغَرَرُ وأبوابُهُ. ٣ - والمزابَنَةُ وأحكامُها. ٤ - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ. وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا: ١ - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (١). ٢ - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة. ٣ - الثّالث: بيعُ نجش (٢). ٤ - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ. ٥ - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (٣). ٦ - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (٤). ٧ - السّابع: بَيْعُ الحصاة (٥).