88%
جـ7 · صـ132باب ما جاء في القذف والنفي والتعريض والتعزير
فرع (١): ولو نَسَبَهُ إلى عمِّ أو خالٍ، فعليه الحدّ عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا حدَّ عليه، إِلَّا أنّ يقولَهُ في مشاتمةٍ (٢). قال أَصبَغُ: وقد سمّى الله العمّ أبا فقال: ﴿أَنَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ الآية (٣). فرع (٤): ولو قال له: يا ابنَ البَربَريِّ أو النّبطيِّ، فإن قاله لعَرَبِيِّ فعليه الحدّ (٥)، فإن قاله لمَولَى، *فقد قال ابن المَاجِشُون: إنَّ قال له: يا ابن البربريّ وأبوه فارسيّ*، فلا حدّ عليه في البياض كلّه. وان كان أبوه أسود فلا شيءَ عليه في السّواد كلّه، إذا نَسَبَهُ إلى غير جنسه من السّودان، إلّا أنّ يكون أبيض فيكون ذلك نفيًا ويُحَدُّ، مثل أنّ يقول للأسود: يا ابن الفارسي، فإنّه يُحَدُّ. وفي "الموّازية": من قال لمولىً: يا ابن الأسود، حُدَّ. ولو قال له: يا ابن الحبشيّ، لم يحدّ؛ لأنّ من دعا مولىّ إلى غير جنسه لم يحدّ، وإن دعاه إلى غير لونه وَصِفَتِه حُدَّ. فرع (٦): ولو قال لرجل (٧): يا ابن اليهوديّ، أو النّصرانيّ، أو عابد وَثَن، فقال ابنُ
جـ7 · صـ133باب ما جاء في القذف والنفي والتعريض والتعزير
القاسم (١): يُحَدُّ، إِلَّا أنّ يكون في آبائه من هو كذلك، يريد في قوله: يا ابن كذا، فإنّه يُنَكَّل. وقال أشهب: لا يُحَدُّ إذا حلف أنَّه لم يُرِدْ في قوله نَفْيًا. ولو قال يا ابن الحفاظ أو الحانك أو الحَجَّام، ففرَّقَ ابن القاسم وابن وهب؛ أنّه إن كان عربيًّا حُدَّ، إِلَّا أنّ يكون ذلك في آبائه من هو كذلك. وقال أشهب: هما سواء ولا حَدَّ عليه، ويحلف ما أراد نَفْيًّا. فرع: ومن قال لآخر: يا مُخَنَّث، لزمه الحدّ والأدب، ومن قال لرجل: يا حمار، فقد اختلف فيه: فقيل: عليه الأدب. وقيل: التّعزير (٢). نكتةٌ لغوية: التّعزير عندنا: ما لا يبلغ الحدّ. وقال بعض أهل اللُّغة: العزر في اللُّغةِ معناه: المنع والردّ عن الشّيء، فقولك: عزرت فلانًا إذا أدَّبته، معناه أنَّكَ فعلت به ما يردّه عن القبيح ويمنعه منه، ومنه قوله: ﴿وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ الآية (٣) يريد: رددتم عنهم. قال أبو عبيد (٤): التّعزير: أَصْلُه التّاديب، وقد يكون التّعزير في مواضع أُخر تعظيم الرَّجل، ومنه قوله تعالى: ﴿وتعزروه وتوقروه﴾ الآية (٥).
جـ7 · صـ134باب ما لاحد فيه
بَابُ مَا لَاحَدَّ فِيهِ الفقه في ثمان مسائل: المسألة الأولى (١): قوله (٢): "في الأمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَهُ فِيهَا شِركٌ" هذا على ما قال (٣)؛ لأنّه لا حدَّ عليه فيه، سواء كانت تلك الحِصَّة قليلة أو كثيرةٍ، أو كان الباقي منها لِواحدٍ أو لجماعة، وذلك أنّ حصّة الّتي يملك منها شبهة تسقط عنه الحَدَّ. المسألة الثّانية (٤): فلو كان بعضها له، وبعضها حرٌّ، ففي "الموّازية": لا يُحَدُّ. ووجهه: أنّ له فيها شِركًا يُوجِبُ بها أحكام الرِّقِّ، كالتي نصفها رقيقٌ لغبره. المسألة الثّالثة (٥): ولو تزوّج بِأَمَةٍ فوطئها قبل البناء بزوجته، فقال ابن القاسم: لا حَدَّ عليه. قال أَصْبَغُ: وكذلك لو أصدقها دراهم فتجهَّزَت فيها بخادمٍ فَزَنَى بها الزّوج قبل البناء بزوجته، هما سواء. وقال عبد الملك وأشهب: عليه الحدّ. توجيه: فوجه القول الأوّل: أنّ الزوجة تملك بالعَقدِ نصف الأَمَة، إنّما تملك النِّصف الآخر بالبناء، ولذلك قال ابنُ القاسم: إن وَطِئَها بعد أنّ بَنَى بها فهو زَانٍ يُرجَم. والقول الثّاني: مبنيٌّ على أنّ الزّوجة تملك جميعها بالعَقْدِ، ولذلك قال أشهب: لو أراد أنّ يتزوّج أَمَتَهُ الّتي أصدق قبل البناء بامرأته كان له ذلك. وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل، وقد تقدَّم بيانه وكشفه في كتاب النِّكاح، فلينظر هنالك.
جـ7 · صـ135باب ما لاحد فيه
المسألة الرّابعة (١): قوله في هذا الباب (٢): "ويُلحَقُ الوَلَدُ بِه" يريد: في النَّسب ويعتق عليه. أمّا قولنا: على أنّ القيمة تلزمه؛ لأنّ الولد لاحق به بالوطء. وأنا على قولنا: يوم الحكم؛ فلأنّ حصّة منه تعتق عليه، فيعتق عليه الباقي بالسّراية والاستيلاء. ولذلك قال مالك في "الموّازية": ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد. وتُقَامُ عليه الجارية حين حملت، وهي: المسألة الخامسة (٣): قال (٤): "وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ إِذَا حَمَلَتْ" (٥) هو على ما قالَ، فلا يخلو إذا وطئها من أنّ تحمل أو لا تحمل، فإن لم تحمل، ففي "الموّازية" أنّ الشّريك مخيَّرٌ في قول مالك وأصحابه، يريد: بين تقويمها على الواطىء، وبين الاستمساك بها وبقائها على حكم الشّركة. وقد قال مالك: إنَّ لم تحمل بقيت بينهما. فإن لم يشأ الشَّريك أنّ يقومها، فقد قال محمّد عن ابن القاسم: لا شيءَ عليه في نقصها (٦). فإن حملت -وهي مسألة الكتاب- فإنّه لابدّ من التّقويم، قال محمّد: شاء الشّريك أو أَبَى (٧).
جـ7 · صـ136باب ما لاحد فيه
المسألة السّادسة (١): قال (٢): فإن كان (٣) معدمًا، ففي "الموّازية" عن مالك: تكون حِصَّةَ الواطىءِ منهما بحكم أمّ الولد، والباقي رقيق لشريكه، وقد كان مالك يقول: تُقَوَّمُ عليه في عَدَمِهِ ويتبع (٤)، وإليه رجع ابن القاسم. ووجهه: أنّ الاستيلاد قد سَرَى في جميعهما، فكان أقوى من العِتقِ الّذي اختصّ بحصّته منهما. المسألة السّابعة (٥): قوله (٦): "فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ": يريد: أَطلقَ له ذلك وأذِنَ له فيه مع تمسُكِّه برَقَبَتِها، وهذا يكون بعَقدٍ يقتضي الإباحة كعَقْدِ النِّكاح، وقد يكون بغير عَقدٍ، فأمّا إذا كان بعقد النِّكاح مثل أنّ يزوَّج أَمَتَهُ منه على أنّها أَمَته ويسلّمها إليه، فإنّه مباح، وما ولدت فهو رقيقٌ للسيِّد. ولو زوّجَها منه وقال له: هي ابنتي، فولدت من الزّوج، فلا حدَّ عليه (٧)، والولدُ حُرٌّ وعليه قيمتُه يومَ الحُكمِ (٨)؛ لأنّه وطءٌ بشُبهَةٍ، ودخل على حرِّيَّة وَلدِه فلا يسترقّون، ولمّا كانت أمّهم أَمَة، كان على الأب قيمتهم في النِّكاح، كالّتي غرت من نفسها، وللّزوج أنّ يتمسّك بنكاحها، وعليه جميع المهر، وما ولدت بعد معرفته فهو رقيقٌ أو يفارق، ولا يكون عليه من المَهرِ إِلَّا الرُّبع.