صـ352 ٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر ومنها: أن ركوب البحر جائز ما لم يَهج، ويغلب على الظن الهلاك (¬١).
ومنها: أن المفتي إذا سُئل عن شيءِ، وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمرٍ آخر متعلّق بالمسألة؛ يستحب له أن يذكره له ويعلمه إياه؛ لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء، وإذا جهلوا كونه مطهرًا فجهالتهم حِلُّ ميتته أوْلى (¬٢)، وبها نظائر
= "الاختيار" (١/ ٣٤)، "النافع الكبير" (٧٧، ٧٩)، "شرح العيني على سنن أبي داود" (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(¬١) انظر في ركوب البحر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٣٥ و ٥/ ٣٣٦)، و"مصنف عبد الرزاق" (١١/ ١٤٩)، و"سنن سعيد بن منصور" (٢/ ١٨٥ - ١٨٧)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٦٤)، و"فتح الباري" (٤/ ٢٩٩)، و"القرى لقاصد أم القرى" (٦٧ - ٦٨)، و"إتحاف السادة المتقين" (٤/ ٥١٣)، و"تفسير القرطبي" (٢/ ١٩٠ و ٧/ ٣٤١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٣١)، و"السلسلة الضعيفة" (١/ ٤٩٢) و"إسعاف أهل العصر بأحكام البحر" (٤١١ - ٤٢٨)، و"الأحاديث الواردة في البحر" (١٤، ٦٨، ١٢١، ١٣٢، ١٤١) وكتابي "المروءة وخوارمها" (١٠٨) وغيرها كثير.
(¬٢) أشار إلى هذه النكتة جماعة قبل النووي، منهم: الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٤٣ - ٤٤) والرافعي -فيما حكاه المصنف عنه في مقدمة "المجموع" (١/ ٨٣) -، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" (١/ ٨٨ - ٨٩)، وابن الأثير في "الشافي" (١/ ٦٤ - ٦٥) -وعبارته: "لما أجاب ﷺ السائل عن سؤاله، أضات إليه جوابًا على شيء ولم يسأله عنه، فقال ﷺ: "الحل ميتته"؛ لأنه لما سأله عن ماء البحر، فأجابه، رأى من المصلحة لهذا السائل أن يعرفه لهم في طعام البحر، لعلمه أنهم قد يعرض لهم إذا ركبوا البحر قلة الزاد، كما أعوزهم الماء العذب، فلما جمعتهم الحاجة إليهما جمع الجواب عنهما، وأبان عن الحكم فيهما، ولأن علم طهارة ماء البحر أمر ظاهر عند =صـ353 ٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر كثيرة في الأحاديث (¬١).
...
= الأكثرين، وعلم حال ميتة البحر وكونها حلالاً مشكل في الأصل؛ فلما رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين، علم أن أخفاهما بالبيان أولاهم، ولأن النبي ﷺ لما أعلمهم بطهارة ماء البحر، وقد علم أن في البحر حيوانًا قد يموت فيه، -والميتة نجس- احتاج أن يظهر أن حكم هذا النوع من الميتة حلال بخلاف سائر الميتات، وألا يتوسموا أن ماءه ينجس بحلولها فيه، وفي إضافة النبي ﷺ إلى الجواب جوابًا عما لم يسأل عنه دليل على جواز أمثاله من الزيادات في الأجوبة إذا كانت حال السائل كحال السائل، فإن ذلك تعربف بطرق الرشاد، وهداية إلى منهاج الصلاح"-.
وانظر أيضاً: "المجموع" (١/ ٨٣)، "إعلام الموقعين" (٦/ ٤٥ بتحقيقي)، "فتح الباري" (١/ ٢٧٩)، "فتح العلام" (٥٠) لزكريا الأنصاري، "تحفة الأحوذي" (١/ ٢٢٦).
(¬١) كالمسيء صلاته، فابتدأ ﷺ فعلمه الطهارة، ثم علمه الصلاة، وذلك -والله أعلم- لأن الصلاة شيء ظاهر تشتهيه الأبصار، والطهارة أمر يستخلي به الناس في ستر وخفاء، فلما رآه ﷺ جاهلاً بالصلاة حمل أمره على الجهل بأمر الطهارة، فعلمه إياها. أفاده الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٤٤).
وفي الحديث فوائد أخري غير المذكورة، مثل: إن العالم إذا تفرد بالجواب يتعين عليه ذلك، وأنه يجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم عما لا يعلمه، أو يتردد فيه.صـ354 ٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ ٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ (¬١)
٨٤ - (ضعيف) حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي، قالا: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود: أن النبي ﷺ قال له ليلة الجِنِّ: "ما فِي إِدَاوَتكَ"؟ قال: نبيذ، قال: "تمرةٌ طَيبة، وماءٌ طهور" (¬٢).
(¬١) هو أن يُلقى في الماء تميرات، ويبقى رقيقًا يسيل على الأعضاء، ويصير حلوًا غير مسكر، ولا يكون مطبوخًا، قاله البَنُّوري في "معارف السنن" (١/ ٣٠٩).
(¬٢) أخرجه الترمذي في "الجامع" (١/ ١٤٧) (رقم: ٨٨): ثنا هناد ثنا شريك به.
وأخرجه أبو يعلى في "المسند" (٨/ ٤٥٩) (رقم: ٥٠٤٦): ثنا منصور بن أبي مراحم ثنا شريك به مختصرًا، بلفظ: "إن النبي ﷺ توضأ بالنَّبيذ".
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ١٥٨): أخبرنا أبو الحسن بن سفيان ثنا منصور به.
وأخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده" (٢/ ٢٤٨) (رقم: ٨٢٢): ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة نا ابن الأصبهاني نا شريك به.
وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (رقم: ٩٤): ثنا عبد الله بن محمد البغوي ثنا أبو الربيع الزهراني ومنصور بن أبي مزاحم قالا: ثنا شريك به.
وساق لفظ أبي الربيع وقال: "قال أبو الربيع في حديثه: عن زيد أو أبي زيد".
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٧٨) (رقم: ٩٩٦٤) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٣٣٣) -: ثنا أحمد بن عمرو القَطِراني ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا شريك به، وفيه: "عن أبي زيد".
وقال ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٧٤٧): "وروي عن أبي عبد الله الشَّقَريّ عن شريك ولم يُقم إسناده". ثم أخرجه فقال: "ثناه علي بن سعيد بن بشير =صـ355 ٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا أبو عبد الله الشقري عن شريك عن أبي فزارة قال: كان عبد الله بن مسعود، وساق ... نحوه".
وأسقط منه: "عن أبي زيد" وهذا الإسقاط هو الذي جعله يقول: "لم يُقم إسناده".
وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٧٨ - ٧٩) (رقم: ٩٩٦٥): ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمران بن موسى به. وأثبتت "عن أبي زيد" وهذا خطأ، لا أدري منشأه! ويغلب على ظني أنها ساقطة في النسخة الخطيّة منه، وهي ليست تحت يدي، ثم تيسر لي تصوير نسخة أحمد الثالث منه، وفحصت هذا الموطن، فوجدته مثبتًا فيها (م ٥/ ق ٢١٣)، ثم أخرجه ابن عدي من طريق آخر عن عبد الوارث قال: "حدث أبو عبد الله الشقري ثني شريك عن أبي زائدة (كذا) عن ابن مسعود ... " نحوه.
وشريك، هو القاضي بواسط، ثم بالكوفة، صدوق يخطيء كثيرًا، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابدًا، شديدًا على أهل البدع، رحمه الله تعالى.
أما الذي روى عنه الشقري فقيل: هو النخعي. وقيل: هو ابن أبي نمر، وإسناده ضعيف جداً، وفيه ثلاث علل:
* الأولى: جهالة أبي زيد، قال أبو زرعة: "حديث أبي فزارة ليس بصحيح أبو زيد مجهول، يعني: في الوضوء بالنَّبيذ". كذا في "العلل" (١/ ١٧)، و"الجرح والتعديل" (١/ ٢/ ٤٨٥) لابن أبي حاتم.
وقال أبو زرعة وأبو حاتم -كما في "العلل" أيضًا (١/ ٤٤ - ٤٥) (رقم: ٩٩) -: "هذا حديث ليس بقوي؛ لأنه لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد .. وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف".
وقال البخاري: "أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود، رجل مجهول، لا يعرف بصحبة عبد الله".
وقال الترمذي: "أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث".
وقال ابن عدي: "أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، ولا يصح =صـ356 ٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هذا الحديث عن النبي ﷺ، وهو بخلاف القرآن".
وقال ابن عبد البر: " ... أما أبو زيد مولى عمرو بن حريث فمجهول عندهم، لا يعرف بغير رواية أبي فزارة، وحديثه عن عبد الله بن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له، ولا رواه من يوثق به، ولا يثبت".
وقال ابن حبان: "أبو زيد يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، وليس يدرى من هو، لا يعرف أبوه ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت، ثَمَّ لم يرو إلا خبرًا واحدًا، خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنَّظر والرَّأي؛ يستحق مجانبته فيها، ولا يحتج به".
وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وكلام الجوزقاني في "الأباطيل" (١/ ٣٣١).
* الثانية: إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن كما في "صحيح مسلم" وغيره، وانظر: "دلائل النبوة" للبيهقي (٢/ ٢٢٨ - ٢٣٣)، "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (رقم: ٥٩) و"نصب الراية" (١/ ١٣٩ - ١٤١، ١٤٣ - ١٤٧).
* الثالثة: التردد في أبي فزارة، هل هو راشد بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له مسلم. وقيل: هما رجلان، وأنَّ هذا ليس براشد بن كيسان، وإنَّما هو رجل مجهول. وقد نقل ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٢٣٠ - مع التنقيح) و"الواهيات" (١/ ٣٥٧) عن الإمام أحمد أنَّه قال: "أبو فزارة -في حديث ابن مسعود- رجل مجهول". وذكر البخاري أبا فزارة العبسي غير مسمى، فجعلهما اثنين.
وفي كلٍّ هذا نظر، فإنه قد روى هذا عن أبي فزارة ستة -على اضطراب وقع بينهم فيه-، وبعض هؤلاء ثقات، انظر رواياتهم بتفصيل وتطويل في تحقيقي لـ "الخلافيات" (١/ ١٥٧ - ١٧٧)، والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعدًا، فأين الجهالة بعد ذلك؟ نعم، إنْ كان المراد جهالة الحال، فصحيح كلامهم، ولعله المراد، وقد صرح ابن عدي -فيما سيأتي- أن أبا فزارة هو راشد بن كيسان، فإنْ صحَّ كلامه، فتزول هذه العلَّة.
وقد تعقب محمد بن عبد الهادي في "التنقيح" (١/ ٢٣٣) ما نقله ابن =