صـ380 ٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء قيل: المراد به هنا مُدّ (¬١)، وقيل: صاع، والأول أصح، وهو الموافق لباقي الرواة، وجمعه مكاكيّ (¬٢) ومكاكيك، وروي بالوجهين (¬٣).
وفي هذه الأحاديث: أن ماء الطهارة غير مقدر بقدرٍ متعين للصحة (¬٤)، وهذا مجمع عليه، لكن المستحب أن لا ينقص في الوضوء
(¬١) قال ذلك ابن خزيمة وأبو خيثمة زهير بن حرب، ورجحه المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ١١) وقبْله البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٢)، وابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٢٥٠).
وبهذا تتفق ألفاظ الرواة، فلفظ شعبة مثلاً: "كان يغتسل بخمس مكاكي، ويتوضأ بمكوك". ولفظ مسعر: "كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"، والأحاديث التي ساقها أبو داود في الباب تدل عليه، فتأملها. وانظر: "طرح التَّثريب" (٢/ ٩٠) وفيه نقل كلام النووي المسوق هنا. ونقل ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" (ق ٤٥/ أ) عن الإمام النووي أن المد يجمع على مداد وأمداد، بينما قال السيوطي في مرقاة الصعود" (١٩ - درجات): "والمكوك مكيال يختلف باختلاف اصطلاح الناس عليه بالبلاد، وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": لعل هنا المد، وقال في "شرح أبي داود" قالوا: المكوك مكيال يختلف ... إلى آخر ما قبله، فقيل: هو هنا مد، أو صاع، والأول أصح؛ لأنه الغالب في الروايات".
(¬٢) بتشديد الياء، قاله المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ١١)، وزاد: "والمَكُّوك: بفتح الميم، وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه: مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المدّ".
(¬٣) في "صحيح مسلم" (٣٢٥) بعد (٥٠).
(¬٤) يؤيده ما عند مسلم (٣٢١) من حديث عائشة ﵁: "أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد، هو الفرق". قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصُع، وعند مسلم في حديثها أيضًا: "أنه ﷺ كان يغتسل في إناءٍ يسع ثلاثة أمداد".
"ويعلم أن المغتسلين من إناء واحد يفضل أحدهما على الآخر، ففي هذا بيان أن المُد والصاع ليسا بحتمٍ"، قاله ابن قتيبة في "غريب الحديث (١/ ١٦٤) =صـ381 ٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء عن مد، ولا في الغسل عن صاع (¬١).
= وقال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٢١٤) على إثر الأحاديث المذكورة: "وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء، من غير كيلٍ ولا وزن، يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي، ولا يُكثِر منه، فإنّ الإكثار منه سَرَفٌ، والسرف مذموم، ومذهب الإباضيّة الإكثار من الماء، وذلك من الشيطان".
(¬١) قال أبو عبيد في "الطهور" (١٨٩): "فأما مد النبي ﷺ، فلا أحب أن ينقص منه شيء؛ لأن الآثار المرفوعة كلها على كماله، وقد أخبرت الوضوء به كافيًا، إذا لم يكن معه استنجاء"، وانظر: "فتح الباري" (١/ ٣٥٥)، وتعليقي على "الطهور".صـ382 ٤٤ - باب: إسباغ الوضوء ٤٤ - باب: إسباغ الوضوء (¬١)
٩٧ - (صحيح) حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن هلال بن يَسَاف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ رأى قومًا وأعقابهم تلوح، فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء" (¬٢).
حديث الباب في "الصحيحين".
وهلال بن يساف (¬٣) بفتح الياء وكسرها. وأبو يحيى الراوي هنا
(¬١) قبل هذا الباب عند أبي داود (باب الإسراف في الماء) ولم يرد له ذكر في نسختنا الخطية، وظفرت بنقل بعضهم من "شرح النووي" له، وبينت ذلك في تقديمي للكتاب (انظر ص ٢٤).
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٠، ٩٦، ١٦٣)، ومسلم (٢٤١)، وليس عند البخاري الأمر بالإسباغ. وخرجت الحديث بالتفصيل في تعليقي على "أوهام الحاكم" لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص ٩٢ - ١٠١ - ط الأولى)، وانظر "خلاصة الأحكام" (١/ ١١٣) للمصنف.
(¬٣) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٦٤): "أما يساف ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرها، و (إساف) بكسر الهمزة" ثم قال: "والأشهر عند أهل اللغة (إساف) بالهمزة، وقد ذكره ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه".
قلت: انظر "أدب الكاتب" (٤٢٧ - ط الدالي)، "تهذيب إصلاح المنطق" (١/ ٤٢٨)، "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٠٦) ونقله عن النووي مختصرًا: ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" (ق ٤٥/ ب). =صـ383 ٤٤ - باب: إسباغ الوضوء اسمه: مِصْدَع (¬١)، بكسر الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الدال، وبالعين المهملة.
قوله: "إن النبي ﷺ رأى قومًا وأعقابهم تلوح، فقال: ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء"، معنى: "تلوح": يبصر الناظر فيها بياضًا لم يصبه الماء.
ومعنى: "أسبغوا الوضوء": عمّموه لجميع أجزاء الأعضاء (¬٢).
وفيه: وجوب غسل الرجلين، وأنه يجب غسل جميع أجزاء الأعضاء، حتى لو بقي جزء لطيف من عضو لم يصحَّ وضوؤه (¬٣).
= ونقل السيوطي في "مرقاة الصعود" (٢٥ - درجات) عبارته في "شرح صحيح مسلم" واكتفى بعزوها للنووي، وأطلق ولم يحدد اسم الكتاب.
(¬١) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٦٥): "وأما أبو يحيى فالأكثرون على أن اسمه مصدع"، وضبطه بمثل كلامه هنا، ثم قال: "وقال يحيى بن معين: اسمه زياد الأعرج المعرقب الأنصاري". وانظر: "تاريخ ابن معين" (٧٠٨، ٧١١) ١٨٥٦، ٢٠٨٧)، "الكنى" لمسلم (٢/ ٨٩٩) رقم (٣٦٤٤)، "الكنى" (٢/ ١١٨٤) للدولابي، "تهذيب الكمال" (٩/ ٥٣٠) رقم (٢٠٨٠).
(¬٢) قال الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٤١): "أسبغت الوضوء، أي: عممت الأعضاء وأتممتها، ودرع وثوب سابغ، أي: كامل ساتر للبدن".
(¬٣) استدل به بعضهم على نزع الخاتم في الوضوء، فإنه (عقب) من جهة المعنى، والبخاري قال: (باب غسل الأعقاب) ثم قال: "وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ" ثم ذكر هذا الحديث. وانظر: "فتح الباري" (١/ ٢٦٧)، "الأبواب والتراجم لصحيح البخاري" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، "شرح تراجم أبواب صحيح البخاري" (٣٣ - ٣٤).
وقال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧): "من ترك جزءا يسيرًا مما يجب تطهيرُه، لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. =صـ384 ٤٤ - باب: إسباغ الوضوء وفيه؛ الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (¬١).
...
= وقال -قبل- فيه أيضًا (٣/ ١٦٢): "فتواعدها -أي: الأعقاب- بالنار، لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيًا لما تواعد من ترك غسل عقبيه".
(¬١) وفيه: وجوب تعليم الجاهلين، وفيه حجة لأهل السنة أنّ المعذب الأجساد، وفيه التعذيب على الصغائر.
وقال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي" (١/ ٢٠٣): "وفي هذا الحديث دليل على بطلان قول من ذهب إلى جواز مسح الأقدام؛ لأن المسح لا يبلغ الأعقاب، وإنما يكون على مشط القدم أو بعضه، والنبي ﷺ لا يتوعّد بالنار على ما ليس بواجب".