66%
صـ316مسألة
الكتاب الثانى فى السنة (١) مسألة فعل النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ فيه خلاف. يلتفت على أن الأمر حقيقة فى القول والفعل أو فى القول فقط. فمن قال: إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله ﵊ دالًا على الوجوب. ومن قال: إن الأمر لا بطلق على الفعل إلا مجازًا قال: إن فعله لا يدل على الوجوب. وقد أشار إلى هذا البناء القاضى عبد الوهاب فى مختصر له فى الأصول على مذهب مالك، ونقل عن أصحابه أنه واجب، وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء (٢).
صـ317مسألة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ318مسألة
مسألة (١) خبر الواحد (٢) مقبول. وقال أبو (٣) على: لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبى -صلى اللَّه عليه
صـ319مسألة
وعلى آله وسلم- (١). والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده أنهما متحدان. كذا قال ابن برهان، وجعل أيضًا ذلك من الخلاف فى قبول الرواية بالعنعنة. * * *
صـ320مسألة
مسألة (١) ذكر الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى فى كتابه فى الأصول: أن الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحة أصولها، ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف فى طرقها ورواتها، وفرع عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل سائغ نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (٢). وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن (٣) الصلاح وغيره (٤).