67%
صـ317مسألة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ318مسألة
مسألة (١) خبر الواحد (٢) مقبول. وقال أبو (٣) على: لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبى -صلى اللَّه عليه
صـ319مسألة
وعلى آله وسلم- (١). والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده أنهما متحدان. كذا قال ابن برهان، وجعل أيضًا ذلك من الخلاف فى قبول الرواية بالعنعنة. * * *
صـ320مسألة
مسألة (١) ذكر الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى فى كتابه فى الأصول: أن الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحة أصولها، ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف فى طرقها ورواتها، وفرع عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل سائغ نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (٢). وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن (٣) الصلاح وغيره (٤).
صـ321مسألة
والذى عليه المحققون كما قال النووى (١) وغيره: أنها لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر (٢). قلت: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بالأول. وهذا الخلاف يلتفت على أن الأمة إذا عملت بحديث هل يقتضى القطع بصحته؟ والمنقول عن المعتزلة أنه يقتضيه ولا جرم! قال الشيخ عز الدين (٣) فى قول أبى إسحاق أنه مبنى على قول المعتزلة ذلك، قال: وهو مذهب ردىء (٤).